قارعت وكالة كيفه للأنباء عبر مئات المقالات والتحقيقات ومختلف العناصر الإعلامية نهب "نظام العشرية" وسلطت الضوء على جوانب ذلك في ولاية لعصابه وحدها واليوم نعيد نشر المقال المنشور في 24 دجمبر 2014:

"تتعرض ولاية لعصابه لهجمة شرسة منذ بعض الوقت من طرف جهات "مقربة" وجدت مرتعها الخصيب بهذه المنطقة نظرا لعدم اهتمام المواطنين بالشؤون العامة وغيابهم عن مراقبة ما يجري حولهم، وإهمال المنتخبين والأطر أو حرصهم على مصالحهم الخاصة وغض السلطات الإدارية الطرف بمختلف مستوياتها عن مسائل هي في أشد الإطلاع عليها خوفا من بطش هؤلاء عند الوقوف أمام ما يقومون به من فساد.

وهنا نذكر أمثلة على عمليات فساد طالت عدة عمليات تنموية وصفقات ومرافق بهذه الولاية من طرف هذه المجموعات التي تجد الحظوة والأولوية وتستولي على كل شيء هنا على حساب المواطنين المحليين ورغم أنف المصلحة العامة.

لقد تم منح فندق بلدية كيفه لأحد هؤلاء قبل عدة سنوات مقابل مبلغ زهيد

يسدده هذا الشخص للبلدية في عملية إهدار واضحة لمقدرات هذا المرفق الحيوي. كذلك يتولى أحدهم صفقة سخية للأدوية البيطرية المستعملة في حملات تطعيم المواشي بولاية لعصابه مما يدر عليه أرباحا طائلة بالرغم من الريبة الحاصلة في جودة ما يقدم من أدوية.

في وقت سابق تقدم مقاولون محليون لصفقة بناء مقرات لبنوك شيدت مؤخرا بكيفه فتم اختيار أشخاص من نفس الطيف قاطنين بانواكشوط وهم من تولى عملية البناء هذه وخلال هذه الأسايع بدأت عملية بناء منشآت مشروع الطاقة الشمسية ومكنت من مقاول محسوب غلى نفس المجموعة.

وخلال السنوات الأخيرة ظلت صفقة شق الطرق الواقية من الحرائق تمنح لأحدهم أيضا ودأب على التلاعب بالعملية بشهادة جميع السكان مما فجر مشكلة بينه وبين مصالح البيئة وكان من الصادم للسكان هنا أن نفس الشخص يتمسك بنفس الصفقة هذه السنة أيضا التي تتميز بندرة الأعشاب وهو ما سيضاعف ربحه عدة أضعاف.

هناك أيضا طريق كيفه – كنكوصه الذي منحت صفقة بنائه لشركة MTC المملوكة لأقرباء رئيس الجمهورية وهي الشركة التي تفتقر إلى التجربة والخبرة بشكل مطلق . وهي التي تتملص من كافة التزاماتها اتجاه سكان المنطقة الذي تضرروا من عملها ودمرت البيئة ولم تقدم لهم أي خدمات اجتماعية.

وتقوم وزارة التنمية الريفية بالتعاقد مع شركة SNAAT التي تدار من طرف أشخاص من قرابة الرئيس وتوجه بموجب ذلك كل سنة جرافة للقيام ببناء السدود الرملية للفلاحين بولاية لعصابه لكن إدارة الشركة هي من يشرف على توجيه الجرافة حسب مزاجها وطبقا للعلاقات الزبونية ويتم إقفال التصور الذي تضعه الجهة المختصة وهو ما أدى في النهاية إلى فشل العملية ومن الغريب حقا أن التنمية الريفية دفعت أموالها للشركة المذكورة وأجرت آلياتها ثم تولت نفس الشركة تحديد ما تريد فعله في تلك العمليات.

هذه الشركة أيضا تلاعبت ببناء سد "الدحاره" بمقاطعة بومديد وهو ما آثار ضجة كبيرة واحتج عليه السكان في رسالة بعثوها إلى وزير الزراعة والبيطرة.

ينضاف إلى ذلك من خارج دائرة المقربين مشروع PROLPRAF الذي يستبيح الولاية ويعيث فيها فسادا دون مشورة أحد وهو يتحرك ب 7 مليارات أوقية لا تجد لها أبسط أثر على حياة فقراء هذه الولاية. هي حملة نهب منظمة تستهدف كل المشاريع بهذه الولاية من طرف هؤلاء ولا شك أن أمثلة أخرى موجودة تغيب عن علمنا.

هم إذن يستولون على كل واردة إلى هذه الولاية وينهبون ما يقدم للشعب ثم لا يتركوا للخبرات والمقاولات المحلية نصيبا وفوق ذلك يتلاعبون بما يسند إليهم من عمل وهو ما سيدمر مستقبل هذه الولاية فمن يوقف نهم هؤلاء ؟"