تنتشر في جميع مقاطعات ولايات لعصابه محميات "إقطاعية" يقيمها رؤساء القبائل والأطر ورجالات النفوذ والمال.

وتهدف هذه المحميات التي تتسع في بعض الأحيان لعدة كيلومترات إلى حراسة مساحات شاسعة ، تارة لاستغلال أعشابها وتارة من أجل الاستحواذ فقط على أكبر قطعة أرضية تكون عنوانا لنفوذ هذا الشخص وهيمنته .

ولا تؤدي هذه المحميات أي وظائف تنموية فهي في أكثر الأحيان أراضي بور لا حياة بها. وقد كانت المصالح الحكومية هي الأداة لتمكين هذه الجماعات الانتهازية من السيطر ة على الأرض عبر إعطائها السياج المخصص أصلا للمزارعين وكذلك نقاط المياه أو أي تدخل حكومي ، وقد أصبحت المعونات نقمة على المزارعين فبدل من استفادتهم منها تكون وسيلة لطردهم من الأرض ومنعهم من استغلال الأراضي الزراعية.

هذه المحميات سدت الطرقات و قطعت أوصال الأراضي وحولتها إلى سجون تنعدم فيها الممرات، في مشهد وقح يؤكد غياب الدولة بل وتمالئها ضد المصلحة العامة.

ثم آلت هذه المحميات إلى قنابل موقوتة تتفجر كل حين مخلفة الكثير من الشجار والحزازات بين المجموعات والأفراد تطورت في عدة بلدات إلى صدامات عنيفة.

لقد أصبحت هذه المحميات بؤرا خطيرة على التعايش الأهلي والوئام الاجتماعي والأمثلة على ذلك لا تحصى.

ومن أجل الحد من الانتشار الفوضوي لهذه المحميات قررت السلطات قبل ثلاث سنوات إحصاء "المحميات" بكافة بلديات الولاية ، وكان ذلك عبر لجان مثلت فيها جميع القطاعات العمومية المقاطعية ، وقد سجلت تلك اللجان مئات المحميات وصنفت أكثريتها بأنها غير شرعية ، ثم أعطيت آجال لأصحابها لنزعها.

غير أن مرحلة التنفيذ لم تتم بعد بشكل عادل وشامل ، مما جعل الكثير من المراقبين هنا وكذلك المواطنين العاديين لا يتقوقعون أن يسير ذلك الملف ببساطة بالنظر إلى أن أصحاب المحميات في اغلبهم من رجال القبائل والأغنياء والمتنفذين؟

ويرى مراقبون بأن تخاذل السطات في تنفيذ قرار نزع المحميات جعل البعض من أصحاب المحميات الغير شرعية حسب التصنيف الذي أقرته لجان نزع المحميات يقوم بإعادة محمياته وبقوة في تحد سافر لهيبة الدولة . واليوم يستجد القرار عن طريق وزارة البيئة فهل يتحرك هذا الملف الهام؟

و هل تصحو هذه السلطات وهي المتورطة في كل ما يحدث في هذا المجال فتعيد النظر في هذه النقاط الخطيرة فتقوم بحزم بتفيذ قرار نزع المحميات الجائرة وتسحب منها مساهمات الدولة التي منحت لها بطريقة موغلة إلى أبعد الحدود في الزبونية والشطط وغبن المستحقين.