الصفحة الأساسية > آراء حرة > هل يتحقق أمل الموريتانيين في استعادة ثروتهم السمكية؟

هل يتحقق أمل الموريتانيين في استعادة ثروتهم السمكية؟

الاثنين 3 آب (أغسطس) 2015  15:08

عبد الله ولد الب
  • يعكس وجود العاصمتين السياسية والاقتصادية لموريتانيا على شاطئ المحيط الأطلسي الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع الصيد البحري، ثاني أكبر القطاعات الحيوية بعد القطاع المعدني، في اقتصاد البلاد التي اعتمدت منذ استقلالها على مصادرها البحرية الغنية للنهوض باقتصادها المحلي الهش. وإذا كانت عوامل كثيرة قد تضافرت لتجعل من موريتانيا بلداً غنياً بالموارد البحرية، فلا تزال عوامل أخرى تعيقها حتى الآن الاستفادة المثلى من ثرواتها البحرية.
  • إمكانات مهدورة
  • يمتد الشاطئ الموريتاني على طول سبعمائة كيلومتر. وتلتقي في المياه البحرية التيارات البحرية التي تتحرك عبر الأعماق ولاسيما تيار الكناري البارد وتيار الإكوادور الساخن؛ حيث يحمل هذان التياران العوالق البحرية والنباتية ما يشكل بيئة مواتية لتكاثر الأسماك وجذب أنواع سمكية مهاجرة. وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالصيد 230 ألف كيلومتر مربع، إضافة لوجود جرف قاري بمساحة 39.000 كلم مربع.
  • كلّ هذه العوامل هيأت الشواطئ الموريتانية لتتصدّر مرتبة متقدمة بين الشواطئ الأكثر ثراء بالأسماك والأحياء البحرية حول العالم. فيعيش في مياهها حوالى 170 صنفاً من الأسماك والكائنات البحرية القابلة للتسويق، لعل أهمها: الأخطبوط، الحبار، الجمبري، سمك موسى، سمك الترس، تونة البحر، السردين، سمك البوري الأصفر والأسود، جراد البحر، الحلزون. إلى جانب أنواع نادرة من الدلافين وشيخ البحر والعقارب البحرية. وفي نواكشوط العاصمة، يُبحر ثلاثة آلاف وسبعمائة قارب صيد تقليدي صباحاً في رحلة البحث عن الأسماك، وعلى متنها عشرات آلاف من الصيادين الموريتانيين والأفارقة. وتختلف نسبة المحصول اليومي من الأسماك فتتراوح بين 500 طن و 150 طن يومياً.
  • أما السفن الأجنبية العاملة في مجال الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية، فقد بلغ عددها عام 2011 قرابة 344 سفينة موزّعة بين بلدان الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا. وتوضح الإحصاءات الحكومية التباين الكبير بين مساهمة الأساطيل الأجنبية والأسطول الوطني في إيرادات ميزانية الدولة حيث تبلغ الأولى 66% فيما لا تتعدى الثانية نسبة 6%؛ ما يعكس سيطرة الأساطيل الأجنبية على قطاع الصيد على حساب الصيادين المحليين الذين يعانون نقص الإمكانات ومنافسة السفن الأجنبية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن حوالى 95% من الأسماك الموريتانية تُصدّر إلى الخارج فيما لا توجّه إلى الأسواق المحلية إلا كميات قليلة من الأنواع السمكية الرخيصة.

اضف تعقيبا

الأخبار قضايا تحاليل تقارير آراء حرة اصدارات مقابلات أعلام هواتف تهمك منبر كيفة أخبار الجاليات الظوال أسعار الحيوان صور من لعصابه قسم شؤون الموقع والوكالة تراث دروس كاريكاتير نساء لعصابه قناة كيفة انفو سوق كيفة
صفحة نموذجية | | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016