تعلن السلطات الموريتانية منذ سنوات معارضتها للتقري الفوضوي وتعلق غياب الخدمات الأساسية في القرى الريفية في البلاد إلى التشتت الحاصل في سكان الريف مما يبدد التدخلات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الدولة لصالح المواطنين.

وقد ظل هذا التوجه محصورا في الجانب النظري دون أن ينتقل إلى مرحلة التقنين والتنفيذ قبل سنة 2010 عندا دشنت الحكومة حملة واسعة في قرى الريف لإقناع السكان بالتجمع في مدينة واحدة توفر لهم المرافق والخدمات الضرورية فتم استحداث مقاطعة في الحوض الشرقي وثانية في انشيري كما تم إنشاء تجمع "بورات" في ولاية لبراكنه و"ترمسه" في ولاية الحوض الغربي و التي يهمنا الحديث حولها في هذا التقرير.

فقد قامت السلطات الموريتانية بعد اتصالات مكثفة ومساعي شاقة من إقناع 24 قرية تتواجد في منطقة رعوية واسعة إلى الشمال الشرقي من مدينة كوبني بولاية الحوض الغربي بترك بلداتهم الأصلية والرحيل إلى مكان يسمى "ترمسه" يقع في نقطة مركزية في ذلك الحيز الترابي وهناك قامت السلطات ببناء مقر للإدارة والمدرسة والدرك و المركز الصحي بالإضافة إلى مسجد وسوق للنساء وحفر بئر ارتوازية وإقامة شبكة كهربائية صغيرة ،ثم نزل ما يفوق 2500 أسرة بهذا المكان بكثافة تتجاوز 6000 نسمة حسب العمدة قادمين من شتى جهات المنطقة.

غير أن الاصطدام بصخرة الواقع ومرور أشهر وسنوات كشف للسكان بأن المشروع كان ارتجاليا جدا ولم يأخذ مهندسوه في الحسبان ضرورات استقرار آلاف البداة في مكان واحد مما فجر العديد من المشاكل:

حيث عددت أمريم بنت الطالب القاطنة هناك أوجه معاناة سكان ترمسه مبرزة إصابة عدد من الأشخاص في المدينة بمرض الكلى بسبب المياه المالحة وذكرت أن النساء يعشن بطالة مميتة بعد أن فقدن أنشطة نفعية كان يوفرها القطاع التقليدي في باديتهم الأصلية مشددة على أن المدينة الجديدة أفقرت السكان عندما فشلت في تقديم بدائل عن الحرف المعيشية التي كان الناس يمتهنونها في البادية. وطرحت الوضعية الجديدة عودة السكان إلى أماكنهم الأصلية وبات فشل التجربة أمرا وشيكا وكان أكبر تحد واجهته المدينة الجديدة هو العطش الخانق بسبب ملوحة البئر الارتوازية الوحيد بالمنطقة مما اضطر الآلاف إلى استجلاب الماء يوميا بواسطة الحمير من مصادر في مناطق سكناهم الأصلية؛ ينضاف إلى ذلك ضعف النقطة الصحية التي تتوفر على ممرض واحد فقط ونقص المدرسين وغياب مشاريع مدرة للدخل مما سبب بطالة قوية في صفوف الشباب والنساء بعدما كانوا يشتغلون في أنشطة رعوية وزراعية في مناطقهم القديمة.

يقول شخنا ولد السالك : قدمت إلى هنا 28 قرية غرر بها وهي اليوم تعيش في جحيم من العطش وقلة الأمن والافتقار إلى التغطية الصحية والتعليمية ، مناشدا الحكومة الموريتانية بالتدخل العاجل لتدارك الموقف قبل أن يرحل السكان إلى أريافهم.

كما تأخرت السلطات في تحديد الهوية الإدارية للمدينة وتوفير مصالح الأمن والإدارة وغيرها مما جعل السكان ينظمون وقفات احتجاجية عدة مرات في عاصمة الولاية لعيون وفي انواكشوط مطالبين الدولة الموريتانية بالوفاء بالتزاماتها اتجاه المدينة الجديدة.

أمريم بنت فال ربة منزل بترمسه: جئنا إلى هذا المكان على أمل تعليم الأطفال والحصول على خدمات المياه والكهرباء والصحة وإيجاد فرص أعمال لأبنائنا وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب ولكن احتجاجاتنا و تطور الأحداث وزيارة الرئيس أسباب ستعيد الأمل للسكان.

ثم ظهر قطبان في المدينة أحدهما يدفع باتجاه العودة إلى الريف وإخلاء المدينة وهو الأمر الذي نفذه عدد من الناس وآخر يدعو للصبر ويرى أن الحكومة حققت الكثير للمدينة وأن المستقبل واعد.

عمدة بلدية "تيمزين " التي تتبع لها "ترمسه" يحفظ ولد جدو وهو أحد أبناء المدينة الجديدة يرى أن التجمع الجديد قطع خطوات مهمة في جميع المجالات مقدما شكره لرئيس البلاد مؤكدا أم المشكل يبقى في مسألة الشراب ، ومؤكدا على المزايا التي وجدها السكان المتجمعين.

وهو ما ذهب إليه الوجيه حم ولد مين الذي قال إن المدينة نجحت بنسبة 95 % معلنا امتنانه لسلطات البلاد التي أنقذت الناس من الضياع في الصحراء.

وبين نشوة وحماس قطاع من السكان بالمدينة الجديدة وأملهم في أن يتم التغلب على المشاكل العالقة وخيبة أمل قسم آخر وتشكيكه في صمود المدينة وخوفه من المستقبل أمام سيل من التحديات؛ تبقى السلطات الموريتانية متمسكة بخيار التجميع معلنة على لسان كافة المسؤولين أنها قدمت الكثير لنجاحه وأن أحوال سكان "ترمسه" اليوم هي أفضل بكثير من واقعهم في قراهم الأصلية، وهو الزعم الذي تنفيه أطراف موريتانية أخرى سياسية واقتصادية حيث تؤكد على أن قوة الاقتصاد الريفي قائمة على التشتت والتمايز الموضعي وأن سياسية تجميع أهل الريف هي تدمير لاقتصاده وتوقيف لتنميته.