يمر الآن أزيد من سنة على الصراع الداخلي الذي نشب بين مستشاري الحزب المسير للبلدية، والمهيمن حاليا على النقاشات في روصو والذي شل سير العمل الطبيعي لهذه المؤسسة. والسبب هو صراع العمدة مع سيدتين من مستشاريه البلديين، فقط بسبب انتقادهما لأسلوبه في التسيير.

ودون مراعاة لأي إجراءات نظامية، قرر بالتواطؤ مع حزبه طردهما من المجلس البلدي، متناسيا أن هاتين السيدتين منتخبتان ـ مثله تماما ـ بالاقتراع المباشر ولا يمكن خروجهما من المجلس دون استقالتهما الصريحة. وقد قاده فشل هذه المحاولة، إلى نقل المشكلة من خلال حزبه إلى الساحة السياسية عبر افتراءات واتهامات عارية من الصحة ضد منتخبين ومواطنين نزهاء جرمهم الوحيد هو الانتماء لحزب سياسي منافس. نية العمدة المبيتة ما جعلنا والرأي العام نتيه في دهاليز التسييس. إن واجب المواطنة يملي علينا الرد لإحقاق الحق تفاديا لتضليل الرأي العام. نحن من بين أولئك الذين ساهمت أصواتهم والتزاماتهم السياسية في نجاح القائمة التي يرأسها العمدة، لكن سرعانما توجب علينا التخلي عنه بعد أن تبين من تصرفاته الأولى أن الاختيار الذي قمنا به لم يكن موفقا بالمرة. إن جوهر المشكلة هو تلاعب العمدة بالبلدية واستغلالها، كما هو معروف، فقد تمكن من زعزعة الاستقرار في المدينة، دون أن يسجل أي نجاح على الإطلاق أو ينجز أي شيء ايجابي خلافا لادعاءاته الجزافية. لقد دخلت روصو مع هذا العمدة، حالة مرضية خطيرة تطورت اليوم إلى موت سريري: ـ فبدل انجاز الوعود المعسولة، فإننا نعاني اليوم أكثر من انتشار القمامة النتنة وآثارها الضارة. ـ لقد تدهورت البنى التحتية الهامة المنجزة من طرف الدولة في الآونة الأخيرة بفعل الإهمال وعدم الصيانة. ـ تشكو النساء معيلات الأسر من مضايقات وعراقيل البلدية رغم أنهن يمارسن بعض الأعمال التجارية الصغيرة ويواجهن أحوال الطقس بشجاعة لإعالة أطفالهن. ـ مدارسنا تشكون من الزحمة والاكتظاظ وغياب مستلزمات العمل. ـ غالبية مقابر المدينة، حيث يرقد موتانا، أصبحت إمام مكبا للنفايات أو مراتع للحيوانات السائبة، دون أن يستطيع أحد أن ينبس ببنت شفة. ـ كلنا آسف لأن المسؤول الأول عن المدينة يتركها في وجه كل خريف لقضاء العطلات الذهبية في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ونحن نواجه الفيضانات والمياه الراكدة. ـ أبدا، لم نكن نتصور أن هذا الشاب المنتخب، يمكن أن يتصرف مثل ملك في العصور القديمة، يريد أن يكون بديلا للقضاة والمحاكم والمخول الوحيد للنطق بالحقيقة. حزب الوئام الذي يناضل في صفوفه عمدتنا ليس سوى تجمع لفلول نظام معاوية البائد: لوليد ولد ودادا، لي ممادو عضو البرلمان السابق وأحد واضعي قانون العفو العام عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقائد "الجوق" بيجل ولد هميد الذي يتظاهر من خلال أقواله وأفعاله بالوطنية وهو في الحقيقة إنما يسعى بخلق "كيان" للاحتماء من تبعات ماضيه المعروف. هذا الرجل ورفاقه هم جزء من زمرة من الرجال والنساء، عديمي العهد والذمة، نهبوا خيرات موريتانيا وامتصوا دماء شعبها. إنها البلطجية الغارقة في اختلاس الممتلكات العامة الضخمة خلال ما يقرب من ثلاثة عقود مارسوا خلالها أبشع صور الغلول والابتزاز عبر التصريحات الجمركية الكاذبة، والفواتير المزورة، والتفليس المدبر للمؤسسات العمومية واستغلال النفوذ وتبديد الممتلكات، والتزوير واستخدام المزور والقائمة تطول. أيه فائدة يمكن أن تعود على موريتانيا من زمرة يقودها بيجل ولد هميد؟ أهو التلاعب بالقطع الأرضية في تفرغ زينة (تخطيط بيجل) أم تسخير الوزارات والمؤسسات لحاشية الدكتاتور معاوية التي عملت على تعيينه في المناصب حسب الحاجة كما حصل مع وزارات المالية والصحة والتنمية الريفية ومفوضية الأمن الغذائي والخزينة العامة وشركة تسويق الثروة السمكية وانتهاء بمشروع صندوق التأمين الصحي والذي أعاد له لا حقا أكثر من مائة مليون أوقية تفاديا للسجن بعد حرب الرئيس عزيز على أكلة المال العام. لا فائدة ترجى من هؤلاء، ولعل أفضل ما يمكن أن يقدموه اليوم لموريتانيا هو خروجهم من المشهد السياسي وترك المكان للأجيال الشابة لتحقيق هدف تجديد الطبقة السياسية. فلماذا لم يفسحوا المجال أصلا أمام سيدي جارا الذي كان يمتاز على الأقل بسمعة بناها بوسائله الخاصة والذي تشوهت سمعته منذ قامت هذه الزمرة بجره إلى مستنقع الفساد.

الموقعون:

ابراهيم فال ـ أستاذ

يعقوب محمد لبكم ـ أستاذ

يعقوب لكحل ـ معلم

عبد الله صار ـ وجيه

أباب كي ـ وجيه

علي كي - وكيل تحصيل بلدي

محمد صو- شركة المعدات الزراعية

مولود ولد محمد فال - معلم

إدريس ولد محمد- وجيه

خاليدو لو -عامل