انتخب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في عام 2009، بعد أن كان مهندس انقلابين ناجحين في عام 2005 وفي عام 2008، وهو الآن في ولاية ثانية وأخيرة حسب الدستور الموريتاني.

ينظر إلى ولد عبد العزيز دوليا كإحدى الشخصيات الأساسية لاستقرار منطقة الساحل، لذلك لا يريد المجتمع الدولي أن يتزعزع نظامه.

يطرح ولد عبد العزيز حاليا مسألة الحكم لولاية جديدة وهي قضية أساسية بالنسبة للسياسة في موريتانيا.

لقد كان قادرا على إقناع المجتمع الدولي لعام 2008 بانقلابه على رئيس منتخب بحجة الأمن، وهو حجة ليست بالضعيفة لتثبيته رئيسا للدولة.

لصورة الرئيس صلة قوية بمنطقة الساحل؛ بعض الأخطاء من هذا الزعيم السياسي أو ذاك تؤتي ثمارها المريرة هنا.

في أواخر شهر مارس خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، قال أحد الوزراء إن الرئيس قد يعيد النظر في عدم الترشح 2019 إذا شعر أن غالبية الموريتانيين ترغب في ذلك، وسبقت ذلك تصريحات من قيادات الحزب الحاكم منذ العام الماضي، حيث كان القصر الرئاسي يرد عليها بلطف، في حين أنها كانت بالنسبة للمعارضة إحدى خطايا النظام الكبرى. لقد غدت الولاية الثالثة مرض الديمقراطيات الناشئة والأنظمة شبه السلطوية في جنوب الصحراء الكبرى، حيث يرغب الحكّام في العودة للاستمرار في إنجازاتهم، وسط تنديد من المجتمع الدولي والمنظمات القارية والإقليمية. وهي توسلات ذات آثار متفاوتة، كما يتضح من أوضاع بلدان وسط أفريقيا، حيث يوجد القادة ​​ الأطول مدّة في العالم. وفقا للمتحدثين إلى الرئيس الموريتاني فإن لديه رغبة في تسليم السلطة، في نهاية ولايته الثانية.

لكنّ كثيرا من المحللين يرى أنّ عودته كمواطن عاد يمكن أن يفتح له باب المساءلة، لاسيما ما يتعلق بالزواج غير الشرعي بين السياسة والاقتصاد خلال ولايتيه الأولى والثانية.

وهكذا فإن احتمال تعرضه للمتاعب القانونية بما في ذلك مصادرة الأملاك وحتى البقاء في المنفى جنبا إلى جنب مع الضغط من قبل الحاشية هي حجج قادرة على زعزعة هذه القناعة والبحث عن طريقة للالتفاف على هذا الموعد الحاسم، ومن هذه الطرق:

استراتيجية الانزلاق: وتتمثل في تأجيل الانتخابات لعدة سنوات أو ربط تنظيمها بإجراء حوار مع جميع أطياف المعارضة بما فيها تلك التي تعارض حاليا مثل هذا الحوار.

التعديل الدستوري لإزالة الحد الأقصى للمأموريات: وهو الخيار الأقرب حتى الآن ويمكن أن يكون مصحوبا ببعض الهدايا إلى المعسكر الآخر، مثل رفع الحد الأدنى للسن لخوض الانتخابات الرئاسية.

الفرضية المصرية: ومن شأنها أن تعطى ثقلا سياسيا واقتصاديا أكبر للجيش، مما يجعل منه مؤسسة قادرة على فرض خليفة له في السلطة وتوفير حماية قضائية لولد عبد العزيز عندما يترك السلطة.

استراتيجية الرجل الضعيف: وذلك من خلال وضع رجل تحت السيطرة في الرئاسة، وقد جُرّبتْ هذه الفرضية بدعم انتخاب سيدي ولد الشيخ عبد الله، وسرعان ما أصبح خارج السيطرة، مما اضطر ولد عبد العزيز للانقلاب عليه في وقت لاحق من العام.

السيناريو الروسي: وينتقل فيه محمد ولد عبد العزيز إلى رئاسة الوزراء بصلاحيات واسعة في مقابل رئيس بصلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.

السيناريو الأخير: وهو خلافة الرئيس من أحد أبناءه، وقد تجاوزها الزمن. فقد فسر البعض إنشاء مؤسسة نجل الرئيس أحمدو ولد عبد العزيز (مؤسسة الرحمة)، كنقطة انطلاق سياسية لهذا الأخير، لكنه توفي للأسف في حادث سير في نهاية عام 2015. ولا يمكن تصور رئاسة ابنه الآخر بدر لطيشه

هذه الاحتمالات المختلفة لا يستبعد أي منها بل قد تكون مجتمعة.

ترجمة موقع الصحراء

لمتابعة الأصل اضغط على الرابط

http://www.mondafrique.com/laveugle...