حين دخلت منزل الوزير السابق والأمين العام المساعد للأمم المتحدة السابق أحمدو ولد عبد الله الواقع بتفرغ زينه، واستقبلني ببشاشته التليدة لفت انتباهي تعايش الأصالة والحداثة في انسجام في ديكور المنزل، فالحصائر والمخدات معظمها تقليدي، واللوحات ناطقة بجمال مناظر موريتانيا في الماضي والحاضر، وأريحية الرجل وابتسامته الهادئة، وهو يخيرني بين الجلوس في الصالون الموريتاني أو في صالون المكتب، كل ذلك خلق قدرا كبيرا من الألفة والإنسيابية، وربما، المشاركة الوجدانية...، وما هي إلا لحظات حتى احتجت لمراجعة الصورة النمطية، التي كونتها، وكونها بعض الموريتانيين عن أحمد ولد عبد الله... لقد كنت أمام شخصية موريتانية تتفجر وطنية، وحبا لموريتانيا، وكان ذلك ينساب بعفوية، وبساطة... لم يفكر الرجل خلال عمله المستمر بالخارج في الحصول على أية جنسية أجنبية غربية، رغم أن ذلك كان متاحا، وكان مسهلا لعمله... ظلت "موريتانيته" مقدسة ومصانة إلى أبعد الحدود، وظل مهتما ومتابعا بمجريات أمور بلاد المنارة والرباط التي شكلت حبه الأول وربما الأخير... لم يكن هنالك مجال للإسترسال أكثر في أفكاري الصامتة كان علي أن أقتنص الفرصة، وأسأل الرجل عن كل شيء، وقد سهل مهمتي، لأنه بادرني بالقول في تمهيد أولي، إنه ليس مع أحد ولا ضد أحد، بل هو مع موريتانيا، وكان هذا بداية المقابلة:

كيف تقيمون الوضع الموريتاني والوضع في المنطقة؟

أحمدو ولد عبد الله:دعونا نسلم أولا بترابط الواقع المحلي، وواقع المنطقة تأثيرا وتأثرا، وبالنسبة لموريتانيا أعتقد أن أوضاعها الداخلية كان يمكن أن تتأثر تأثرا كبيرا بالإنقلاب على معاوية لأنه جاء لاحقا لأحداث كبيرة غيرت مجرى التاريخ على مستوى العالم مثل انهيار جدار برلين، ونهاية الحرب الباردة واتساع فضاءات الحرية عبر العالم، وإشاعة الديمقراطية، لذلك أعتقد أن سقوط نظام معاوية، كان فرصة للموريتانيين مدنيين وعسكريين لطي صفحة، والإبحار في أشرعة الزمن الجديد، وكان فرصتهم التي ربما كانوا ضيعوها لتطوير حكامة اقتصادية اجتماعية، سياسية، تشاركية راشدة تنهي عهودا طويلة من التأرجح الاقتصادي والسياسي... لقد استطاعت دول عديدة في المنطقة كمالي والنيجر، وغيرها أن توظف تلك اللحظة للخروج من ضياعات عقود البلبلة، وكان بإمكان موريتانيا أن تدخل ربيعها الديمقراطي من بابه الواسع منهية عهود الحزبية الأحادية نهجا وممارسة، وأعتقد أنه كان بإمكانها أن تتجاوز تذبذب ولاءات نخبها السياسية التي لا تستقر على حال وتتلون تلونا، لا يسهم في تحقيق الاستقرار، ويجعل الرأي العام الوطني في حيرة من تبني أي مشروع سياسي، ما يلبث أصحابه أن يتحولوا إلى النقيض... وأخشى أن تكون موريتانيا، أضاعت موعدها مع التاريخ، وفشلت في استشراف التحول، وفشلت بالتالي في اقتناص فرصة تغير النظام، وفرصة تغير العالم من حولها، والمؤسف أنها ما زالت رغم كل المظاهر لم تخرج من عهد الحزب الأحادي ما قبل الحكم العسكري، وما بعده، فالأمور ممركزة إلى حد مفرط، والبلاد تدار من طرف عقلية وممارسات الزعيم الذي في يده السلطة والذي لا ينتظر من مريديه إلا المناصرة بحق او بدون حق، وهذه وضعية مضرة.

كيف الخروج من كل هذا؟

أحمدو ولد عبد الله:الخروج من وضعية كهذه يتطلب إرادة وشجاعة وتضحية، فإذا أراد الرئيس والمعارضة والمجتمع المدني والنقابات والفاعلين السياسيين المختلفين ونخبة رجال الأعمال فهم حملة فكر إصلاحي وهم فاعلون اقتصاديون لهم دور مهم قلت إذا أرادت كل هذه التشكيلات، وأرادت أية سلطة وأرادت المكونات الوطنية الأخرى حقا الخروج من هذه الوضعية فعليهم أن يغيروا ما بأنفسهم، ويطوروا أفكارهم ويجروا المراجعات والتقييم الضرورية، ويقرروا إحداث التغيير المطلوب بآلياته وأهدافه على أسس جديدة... فالتغيير سنة الحياة ويجب أن لا ننتظر أن يفرض علينا... التغيير يجب أن يكون ممنهجا له بداياته وممارساته، ومآلاته وأهدافه، ويجب أن يكون متجاوبا مع تطلعات الجميع، فلا نخبة سياسية وحدها تستطيع فرض التغيير، كما تراه هي، بل هو عملية تشاركية ديناميكية يصنعها الجميع، وكلما تزاحمت العقول والإرادات خرج الصواب... إنما تشهده موريتانيا من إنتقاد مستمر لسياسات الحكومة ومن احتجاجات متصاعدة، يعود بعضه قطعا لاتساع فضاء الحريات، ولكن معظمه عائد، لمشاكل موضوعية مرتبطة بواقع الناس وبتعاطيهم مع أوضاع بلدهم.

ما هي مخاطر الوضع الإقليمي وما هي انعكاساته على الوضع الداخلي الموريتاني؟

أحمدو ولد عبد الله:كنت قد نبهت في أكتوبر 2010 إلى خطورة الوضع في منطقة الساحل، وأشرت في ذاك الحين إلى أن وضع هذه الدول يتطلب أولا ترتيب أوضاعها الداخلية بشكل يجعلها تشرك كل قواها الذاتية في ممارسة الحكامة وفي استشراف الحلول، فأخطر ما تعانيه هذه الدول، هو أنها بالإضافة إلى مشاكلها المتراكمة تتحول بعض مكوناتها السياسية والاجتماعية الداخلية وبعض أنظمتها إلى جزء من المشكل بدل أن تكون أداة للحل، كما أن بعض حكام هذه الدول إذا توفروا على شرعية انتخابية يحتاجون أحيانا إلى القبول الشعبي، ويتوهمون أنهم من خلال تسليط آلة الردع والقمع المتاحة يمكن أن يصلوا إلى سلم اجتماعي. وبالنسبة لموريتانيا يفترض أن يفهم الموريتانيون أن محاربة الإرهاب ولعب الدور الإقليمي أيا كان يسبقه بناء جبهة داخلية تقوم على إرادة سياسية تشاركية، وتسندها إدارة فعالة محترفة وغير مسيسة وذات مصداقية، فالحاكم أيا كان لن يكون مقبولا، إلا إذا أشاع العدل والمساواة من خلال ممارسة الحكامة والشفافية... ثم إن الناس يحتاجون إلى بلورة أعمال ملموسة تطمئنهم على المستقبل، ولا يمكن أن يكون بقاء أي زعيم أو رحيل آخر هو مشروع الأمة. إن منطقتنا تواجه تحديات الإرهاب، وانتشار المخدرات وتفشي الجريمة العابرة للحدود، وتعاني معظم مناطقها من تخلف وفقر، وهذه كلها أمور لا تسهل إقامة جبهة داخلية متماسكة، فأي تحرك إقليمي لا يرتكز على جبهة داخلية، لن يكتب له النجاح. إن بناء الجبهة الداخلية يتطلب وضوح رؤى وتضحيات... وتحضرني هنا شجاعة الملك الراحل الحسن الثاني يوم عين معارضه القوي اليوسفي على رأس الحكومة المغربية، لقد أحدث ذلك القرار الصائب ديناميكية داخلية كان لها ما بعدها، وجنبت المغرب منزلقات كثيرة. هل هنالك وصفة لحل أزمة مالي؟

أحمدو ولد عبد الله: الحل لن يكون سهلا، ويتطلب من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر أن يرتبوا أوضاعهم الداخلية أولا فمشكل مالي لم يعد مقتصرا على شماله فالجنوب أيضا يشهد تفكك مظاهر الدولة وتنامي نزعات عرقية إقصائية معيقة ومشاكله ستتفاقم... وفي الشمال يحمل الزواج العرفي المصلحي بين القاعدة وتجار المخدرات وبعض النزعات المحلية كل بهارات الإنفجار... والتدخل الخارجي قد لا يكون أنجع الحلول، لأنه قد يؤدي إلى تدويل من طرف القاعدة، بجلب مقاتلين من مختلف مرجعياتها الإقليمية عبر العالم... إنني أرى أن التحرك نحو الحل يجب أن يتم بسرعة، ومنطقية فلا يعقل أن نطالب بعدم تدخل خارجي، ولا نعمل شيئا في المقابل فالغربيون يصرفون أموالا طائلة يوميا لإيواء النازحين وتأمين الإغاثة الإنسانية، وإذا كنا لا نريد التدخل الخارجي، علينا أن نبادر في ظرف شهر إلى إيجاد حل مقبول وقابل للتسويق إقليميا ودوليا.

هل هنالك إمكانية لإيجاد حل من هذا القبيل؟

أحمدو ولد عبد الله:ليست هنالك وصفة سحرية للحل ومع ذلك أطرح بعض الأفكار من قبيل:

1- إعادة بناء مؤسسات الدولة المالية وخاصة العسكرية والشروع في بناء مؤسسات ديمقراطية تعددية تشاركية تسند جهد الدولة وترتكز عليها.

2- إعادة تشكيل الجيش والإدارة الماليين وفق معايير جديدة.

3- قيام دول الجوار بمفهومها الواسع الذي يشمل المغرب بمساعدة مالي ومواكبتها على كل الأصعدة، في جهود الخروج من الأزمة.

4- عدم السعي لتفرقة أهل شمال مالي إلى نحل وملل فوحدتهم مساعدة على الحل، وعلى دول الجوار أن تدعم وحدة الشمال سبيلا لدعم وحدة مالي.

5- يجب أن يصار إلى حوار مالي – مالي، ويحترم الجميع ما يتفق عليه الماليون. 6- يجب أن تكون هنالك لجنة للحقيقة والمسامحة والإنصاف على غرار ما حصل في جنوب إفريقيا، بعد إنهاء الحكم عنصري...

7- اضطهد الطوارق كثيرا منذ 1962، ودفعوا ثمنا باهظا على كل المستويات، ويجب أن يكون الحل منهيا لمعاناتهم فاتحا لصفحة جديدة، ولا أستبعد أن يصار في نهاية المطالف إلى حكم لا مركزي موسع إذا كان ذلك هو رغبة الماليين.

ما هي وضعيتكم الحالية؟

أحمدو ولد عبد الله: أنا موظف في شبه تقاعد من الأمم المتحدة لأن من وصل مستوى الأمانة العامة يظل احتياطيا يمكن استخدامه متى ما دعت الحاجة لذلك وانسجاما مع وضعيتي الجديدة عدت إلى أرض الوطن، وأنشأت في 2011 مركزا للدراسات الأمنية والاستيراتيجية، وتواصلت مع كل الأطراف المحلية والإقليمية، بشأن غايته وأهدافه الإقليمية، وهو مسجل في موريتانيا ويعمل عبر العالم.

هل لكم دور سياسي؟

أحمدو ولد عبد الله:أنا كنت وزيرا وسفيرا وكنت وما زلت مهتما بالشأن الوطني في ثوابته ومتغيراته.

هذه المقابلة نجريها غداة 10 يوليو 2012 هل كنتم من صناع 10 يوليو 1978؟

أحمدو ولد عبد الله: لم أكن من الجناح المدني لحركة 10 يوليو أنا لم أكن حركيا ولم أكن ناشطا في حزب الشعب، وكنت دائما مؤمنا بالتعددية، وأعتقد أن الرئيس المرحوم المختار ولد داداه كان مقتنعا بالحريات وبالتعددية، وكان منفتحا ومتسامحا ومغلبا للمصلحة الوطنية، ولكنه ابتداء من 1975 خضع لضغوط متزايدة من طرف أجنحة حزب الشعب. ولكي أكون صريحا معكم أنا ساندت 10 يوليو 1978 بعدما اطلاعي برنامجهم التغييري المتعلق بالحريات السياسية والاقتصادية لأني كنت أتطلع إلى تغيير، وطالبت بقدر من الليبيرالية الاقتصادية وبوضوح الرؤية السياسية. وللأمانة التاريخية أشير إلى أنه في ذلك الوقت كانت الإنقلابات تكاد تكون الطريق الأوحد للتغيير فعبرها رحل معظم آباء الاستقلال إفريقيا كأحمد بن بله، ونيكروما، وموديبوكيتا...إلخ، وفي السياق الموريتاني، كانت هنالك استحقاقات ملحة تعهد الإنقلابيون بإيجاد مخارج منها.

كانت لديكم مواقف مشهودة من الأوقية وتأمين ميفرما؟

أحمدو ولد عبد الله:دعني أقول لك إن الفرنسيين منحوا الكثير من مستعمراتهم استقلالها، 1960 ومن بينها موريتانيا تحضيرا لمنح الجزائر استقلالها في 1962... وتحركوا وهم تحت ضغط مايو 1968، وانعكاساته الاحتجاجية في ماداغاسقر والسينغال في 1970-1972 لإحتواء الموقف إفريقيا، ولا أستبعد أن يكون من أوعز لماداغاسقر وموريتانيا بإنشاء عملتيهما الوطنيتين، وبمراجعة الاتفاقيات في خطوة وقائية في إفريقيا الخاضعة للنفوذ الفرنسي هم الفرنسيون أنفسهم، في تحرك وقائي استباقي يفهم في سياق إدارة صراعات تلك المرحلة لقد كان موقفي هو أن إنشاء العملة الوطنية هو قرار اقتصادي مبرر، لكن تحويله إلى قرار ثوري أمر لم يكن له ما يبرره. وبالنسبة لتأمين ميفرما كان إحساسي أن التأمين تم بضغوط جزائرية موجهة ضد فرنسا التي كانت في حال تجاذبات مع الفرنسيين حول موضوع النفط والغاز، وأنا كنت مع تأميم أسهم الحكومات الفرنسية والإيطالية والإنكليزية، ولكني كنت ضد تأميم أسهم الخواص الغربيين، لأنها كانت ستضمن لنا شراكات مهمة لم يكن هنالك مبرر اقتصادي لأن نخسرها... موريتانيا في النهاية دفعت 120مليون دولار مقابل التأميم، وأممت ميفرما. على أية أرضية سياسية تقفون الآن؟

أحمدو ولد عبد الله:أنا لست معارضا ولا مواليا، لدي أصدقاء وإخوة في المعارضة وفي الطيف السياسي الوطني احترمهم وخصوصا سيدي ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه وأحمد ولد سيدي بابه ولدي علاقات بمحمد المصطفى ولد بدر الدين ومحمد ولد مولود، وأحترم من أعرف من الموالاة مثل محمد محمود ولد محمد الأمين الذي عملت معه يوم كان وزيرا للدفاع، وأحترم الرئيس مسعود، وبيجل ولد هميد، ما يهمني هو أن تحكم موريتانيا بحكم شرعي ومقبول، ولا يمكن أن تحتكر أية فئة الحكم... الحكم للشعب كله، وليس للعسكر، ولا يستطيع أحد أن يحكم بإسم الشعب إلا تتويجا لمسارات تعددية ديمقراطية تشاركية مقبولة من طرف الجميع. كل الديكتاتوريات عبر العالم انهارت أو هي في طريقها للإنهيار وكلها فشلت... أنا كمواطن لا أتخلى عن ممارسة دوري في سياسة الوطن، ولكن لا تهمني ولا تغريني السياسات والمواقف المؤقتة المتقلبة، فأي شيء يخدم المصلحة العامة لا أرى مانعا في طرقه مع المعارضة والموالاة ، وعندما تمس مصالح موريتانيا الحيوية أتخذ الموقف المناسب.

هل أنت مستعد للعب أي دور سياسي محدد؟

أحمدو ولد عبد الله:الأساسي عندي هو استقرار البلاد الداخلي واحترامها إقليميا ودوليا، وطبعا عندما يطلب مني القيام بأية مساعدة، ويكون الطلب محل إجماع من المعارضة والموالاة والفاعلين السياسيين لتسهيل التواصل بينهم أنا على أتم الاستعداد، وهذا لا يعني أنني أنتظر أي شيء من أي كان... إنني أنتظر ما يخدم موريتانيا ويضعها على طريق التقدم والنماء والاستقرار... الهدف أن نبني دولة محترمة على أسس حداثية تحقق مصالح الجميع.

هل ستشاركون في الانتخابات؟

أحمدو ولد عبد الله:لا مانع لدي من المشاركة في انتخابات رئاسية إذا جرت في ظروف طبيعية، وكان ذلك يفتح خيارا آخر أمام موريتانيا، وكنت قد رفضت عروضا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأن ظروف الشفافية، لم تكن مكتملة. هل لديكم نصيحة لعزيز أو للمعارضة؟

أحمدو ولد عبد الله:رغم أني لم أكن يوما موزع نصائح أقول إن الشعوب لا تحكم إلا وفق إرادتها، وأي رئيس هو أب للأمة وعليه تقع مسؤولية التنازل لفائدة المصلحة الوطنية، وصيانتها... والمعارضة لا أحملها مسؤولية فساد الشأن العام لأنها لا تمارس الحكم، وما أنتظره من الفاعلين السياسيين الوطنيين هو الثبات المبدئي واستمرارية المواقف والإحتكام دائما إلى ميزان المصلحة الوطنية، وللشعب الموريتاني الذي هو الوسيلة والغاية والهدف أقول إننا مثل الآخرين وتقع علينا مسؤولية إخراج البلاد من إنسداداتها ودفع الحكومات والمعارضات إلى تكامل وتنافس بناء قائم على أسس المصلحة الوطنية فمن حق شعبنا أن يعيش في دولة موحدة قوية ذات مصداقية فالدول من حولنا تقدمت وتغير العالم، وعلينا أن نعمل بجد وإخلاص كي نواكب الآخرين.

الراي المستنير