اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، في دورته العادية الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس 19 يوليو 2012، برئاسة السيد: محمد محمود ولد محمد الأمين رئيس الحزب.

وفي مستهل أعماله وجه المكتب التنفيذي أحر التهانئ إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وكافة رؤساء الهيئات الدستورية الوطنية وأعضاء الحكومة وإلى كافة أفراد الشعب الموريتاني وجميع الشعوب الإسلامية عبر العالم، وإلى جميع مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الجميع بحلول الذكرى الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تصادف هذا العام حلول الشهر الكريم، متمنيا أن يعيده الله علينا جميعا وعلى موريتانيا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء كل عام وهي ترفل في أثواب العز والتقدم والازدهار.

ثم المكتب التنفيذي بعد ذلك النقاط المدرجة في جدول الأعمال حيث استعرض الحالة العامة للمشهد السياسي الوطني، ولاحظ أن ما تتسم به هذه الفترة من أزمة اقتصادية عالمية وحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار الإقليمي وجفاف على المستوى المحلي، قد تم تجاوزها بسلام، وأن التدابير والإجراءات الناجعة التي اتخذتها الحكومة بخصوصها، كانت كفيلة باحتواء الآثار السلبية لتلك العوامل مجتمعة.

وثمن المكتب التنفيذي حسن تعاطي بلادنا مع الأزمة التي تمر بها دولة مالي الشقيقة، والتعامل مع المخاطر الأمنية على حدودنا الشرقية.

كما سجل أن عنفوان التجاذبات السياسية المنفلتة من كل أطر الشرعية والمسؤولية والعرف الديمقراطي، قد تم تجاوزه، بأداء سياسي، سمته العامة الصرامة والحكمة، مما جنب البلاد الوقوع في مخطط وخيم العواقب؛ في حين جنت بلادنا، ثمرة ناضجة للحوار السياسي بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي.

و إذ يسجل المكتب التنفيذي بارتياح كبير التقدم الحاصل على مختلف مسارات تطبيق الاتفاق السياسي الناجم عن الحوار، فإنه يثمن على الخصوص الانطلاقة الفعلية لأعمال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي يعهد إليها بالتنظيم الكامل و الشامل للاستحقاقات المقبلة وفق أرقي معايير الشفافية و الحرية و النزاهة، ويؤكد جاهزيته لخوضها، وتطلعه إلى تنظيمها في أسرع وقت ممكن، حتى يتبين الرشد من الغي، ويذهب الزبد جفاء، ليمكث ما ينفع الناس في الأرض.

من جهة أخرى، أبدى المكتب التنفيذي أسفه البالغ لتمادي منسقية أحزاب المعارضة في خروجها المتواصل عن ضوابط السجال الديمقراطي، ومحاولاتها تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني، في خطوة يصنفها أكثر المراقبين إنصافا ضمن خانة الهروب من المنافسة الديمقراطية و التولي عن الزحف الديمقراطي.

وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل الجمهورية، دعوته لمنسقية أحزاب المعارضة، من أجل الجنوح إلى مراجعة فكرية وسياسية شاملة، تعيدها إلى دورها الإيجابي في المشهد الديمقراطي الوطني بعد فترة من "الصخب الإعلامي" و " فقدان التوازن السياسي" وبعد أن تأكد لها أن أنصارها - كما أكدنا مرارا- إلى تراجع ويأس وانحسار ...

ومثلت الدورة العادية الثالثة عشرة للمكتب التنفيذي فرصة للتذكير بالخط السياسي الثابت للاتحاد من أجل الجمهورية، والمتمثل في اليد المبسوطة للحوار السياسي الوطني، حول أمهات القضايا الوطنية التي تقتضي محوريتها ومركزيتها توافقا عريضا، كالذي تم أواخر العام الماضي، بين الأغلبية الرئاسية والمعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي، وأفضي إلى اتفاق سياسي تاريخي بامتياز.

وإذا كانت الأولوية الآن هي للإنجاز السريع لبنود الاتفاق السياسي المذكور، وآكده تنظيم الاستحقاقات المقبلة، و تقييمه لاحقا فإن الحوار المؤسسي الاعتيادي بين الأغلبية و جميع أطياف المعارضة، يظل مفتوحا ومطلوبا على الدوام، لمن أراد، من أجل إدخال كل التحسينات الضرورية الهادفة إلي تطوير مناخ الثقة بين الشركاء السياسيين، سبيلا إلي تنظيم استحقاقات انتخابية فوق كل الشبهات، يفرح بها الرابح و يرضي عنها و بها الخاسر.

وأخيرا دعا المكتب التنفيذي كل الفرقاء إلى استخلاص العبر من الماضي، والنظر إلى المستقبل بروح الرشد والسعي لما فيه الخير لهذا البلد، والعمل على إنجاز انتخابات شفافة في جو توافقي، وفي أسرع الآجال، وتغليب روح الوطنية والمسؤولية، وذلك قبل أن يثمن أداء كوادر الحزب وهيئاته وخاصة أعضاء اللجنتين الوطنيتين للنساء والشباب في مواكبتهم الإيجابية للمرحلة الماضية، معربا عن تطلعه إلى أداء متجدد وفعال لكافة النخب الحزبية في بلادنا، أداء يأخذ في الاعتبار مقتضيات الثقافة الديمقراطية والمصلحة العليا للأمة، والواقعية في التحليل والطموح.

المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد

من أجل الجمهورية

نواكشوط، في 19 يوليو 2012