قبل أشهر قليلة قامت السلطات بمدينة كيفه بهدم حوالي 20 محلا قبالة المستشفى الجديد بحجة قربها من مدخله وتطهير 100م من كل البناءات في عمل كلف ملاك هذه المتاجر عشرات ملايين الأوقية.

وقد قامت هذه السلطة في أسلوب غريب وبعيد من تحمل المسؤولية وصيانة مصالح مواطنيها بالتغاضي عن تلك المتاجر حتى تم بناؤها وصباغتها وإحكام إغلاقها فبعثت بجرافة إليها لتسويها بالأرض أمام أعين أهلها في مشهد "عدواني" بعد أن كان بإمكان هذه السلطة أن تمنع ذلك البناء أول يوم فتجنب المواطنين تلك الخسائر الهائلة.

بعد ذلك خطط أصحاب الصيدليات والمحال التجارية الأخرى التي لا غنى لهذا المرفق عن وجودها في اختيار أماكن بمحيط المستشفى وعند انتهاء تدشينه في مستهل هذا الشهر علم هؤلاء أن القانون ينص على بعد 200م لتشييد أي شيء قرب المستشفى فبدأوا بذلك على مسافات أبعد بكثير ليتفاجأوا بطردهم وتخريب ممتلكاتهم فقد قال الوزير الأول بأن الحد الأقرب هو مركز المدينة.

هناك حلت الكارثة وتحول المرفق الصحي الجديد الذي توقع الناس أن يكون إضافة ونعمة إلى مشكل حقيقي ونقمة على الناس فبات المرضى محاصرين لا يجدون وصفاتهم الطبية إلا بعد ساعات من التنقل وتحمل تكاليف إضافية كبيرة مما فجر موجة من الاستياء اتجاه ما حصل، وظهرت هذه السلطة وهي تتلذذ بالإجهاز على المرضى وذويهم وكأنها تريد أن تأخر فرص الشفاء على المريض حتى يسلم الروح لبارئها عند بوابات ذلك "المستشفى النحس".

هذه الإجراءات الغريبة التي أعيت المفسرين وتسببت في انتشار مختلف الشائعات فضلا ما جلبته من أضرار للسكان الأصحاء والمرضى جعلت من المؤكد لدى الرأي العام هناك أن جهات في السلطة محلية ومركزية تريد بقاء الأراضي المحيطة بالمستشفى خالية حتى تحبك أمرا فتستولي على تلك القطع المربحة أو تدخل في تفاهمات مع سماسرة وأطراف أخرى للتكسب من هذا الملف.

إن وجود منازل وأكواخ وأعرشة وحتى خيام سبقت المستشفى ولازالت في محيطه لا تعتبر أكثر ضررا عليه من منشآت مرتبطة به أصلا ولا وجود له بدونها كالمحلات التجارية الصغيرة والصيدليات؛ إذا كان الهدف حقا هو تحرير المبنى من كل ما حوله، وإن تطبيق القانون في مسألة ال 200متر لا يجب أن تكون خاصية مدينة كيفه فالقانون هو لموريتانيا ولا يجب أن يطبق في مكان ويتم خرقه في مكان آخر.

إن جميع السكان بمدينة كيفه يساندون تنظيم هذا المرفق و يدعمون كلما يخدم المستشفى الجديد ويسهل الولوج إلى خدماته لكن الطريقة التي اتبعت في شأن مكان الصيدليات و ما صاحبها من غموض وارتباك وتضارب جعل الناس جميعا يحسبون ذلك فقط حلقة من مسلسل الاستهتار والتعسف والإضرار بمصالح المواطنين بهذه الولاية التي أصبح أهلها يعون أكثر من أي وقت مضى ما يحاك ضدهم من طرف سلطات البلاد على مختلف مستوياتها.