انطلقت مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات أعمال الورشات في اليوم الأول من جلسات ما سمي "الحوار الوطني الشامل ".

ووفق بيان صحفي صادر عن اللجنة الإعلامية فقد جمعت هذه الورشات أكثر من 600 مشاركا يمثلون 70 حزبا من الأغلبية و28 من أحزاب المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني إضافة إلى تمثيل للشخصيات المستقلة والموريتانيين في الخارج.

وتدار جلسات ورشات اليوم من قبل رئيسين يمثل أحدهما أحزاب الأغلبية بينما يمثل الآخر أحزاب المعارضة ويخصص لكل جلسة مقرران يمثل كل واحد منهما احد القطبين الموالي والمعارض.

وتوزع المشاركون إلى 4 ورشات:

 ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية: وتشمل تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 ومراجعة مدونة الانتخابات لتصبح توافقية وانتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة الجميع ومراجعة النسبية وتوسيعها واللجنة المستقلة للانتخابات والمجالس الجهوية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية وحالة تشرذم المشهد السياسي وتمويل الأحزاب السياسية والمال السياسي والشفافية في تمويل الأنشطة السياسية واللامركزية (البلديات والمجالس الجهوية) والشفافية في تسيير الشأن العام.

 ورشة الاصلاحات الدستورية: وتضم استحداث نائب الرئيس ومراجعة المادة 26 (جديدة) المتعلقة بسقف عمر المترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية وحالات شغور المنصب وصلاحيات الهيئات الدستورية وشعارات الدولة ورموزها (النشيد والعلم) ومراجعة تمثيل الولايات في البرلمان.

 ور شة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية: وتضم فصل السلطات، استقلالية القضاء والاصلاحات القضائية، الحريات الفردية والجماعية حياد الادارة وتحسين فاعليتها، الولوج إلى وسائل الاعلام العمومية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعة، التمييز الايجابي لصالح الطبقات الهشة ومعالجة مخلفات الاسترقاق وتصفية المظالم والارث الإنساني والحالة المدنية ودعم الجيش في مهمته الأساسية(الجيش الجمهوري) والأمن و مكافحة الارهاب والتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في المجال الأمني والتشغيل والملكية العقارية والموريتانيين في الخارج اصلاح التعليم والصحة والاسكان والتحضر والسياسة الزراعية والمائية والرعوية والاصلاح العقاري والسياسة الخارجية ودور النقابات والمجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية وغيرها.

 ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية: وتشمل تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة وإرساء حكامة بيئية متوازنة ومراعاة متطلبات التنمية المستدمة والشفافية في تسيير الموارد وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية ومراجعة اتفاقيات الصيد والمناجم ودعم المواد الأساسية (برنامج أمل )ومراجعة نظام الأجور وانشاء مرصد وطني لمراقبة الصفقات.

الصحراء