بيان تعرب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) عن صدمتها الشديدة جراء صدور تعليمات علي شكل أوامر من طرف الوزير الأول لمسؤولي الإدارات ومدراء المؤسسات العمومية و شبه العمومية تقضي بإلغاء أجزاء هامة من أجور و رواتب العمال والعاملات.إن تجاهل الشروط الاجتماعية التي تحكم العلاقات المهنية على جميع مستويات الهرم الوظيفي بل و انتهاكها من قبل المسئول الأول في الحكومة الذي يفترض أن يسهر علي حماية تطبيق النصوص التنظيمية والتعاقدية التي تحكم العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين هو أمر غير مقبول مطلقا خاصة و أن هذه البنود الاجتماعية تم اكتسابها بفضل التضحيات والنضالات التي خاضتها أجيال عديدة بغية تحسين القدرة الشرائية للعمال. وبطبيعة الحال فلا يمكن مقارنة الدخل الهزيل للعمال الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة مع الجهود التي يبذلها هؤلاء سبيلا لضمان سير الخدمات الحكومية ذات الطبيعة الإدارية والفنية. فضلا عن كون معظم هؤلاء العمال , وعلى الرغم من كل الوعود التي أطلقها الوزير الأول وحكومته منذ وقت طويل, لا يتمتع بوضعية وظيفية قانونية نظرا لكونهم إما عقدويين أو عمالا غير دائمين .

وتعتقد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن الضرورة باتت ملحة من أجل إجراء تدقيق محاسبي لكتلة رواتب موظفي الدولة بغية قياس الاختلالات الصارخة والفروق الهائلة بين الفئات العليا و غيرها من الفئات الأخرى تلك الفروق التي تجاوزت كافة النسب في هذا المضمار.

وتري الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن العلاقات المهنية التي تحكم العلاقة بين الشركات وموظفيها هي نتاج مفاوضات اجتماعية سابقة أسفرت عن أنظمة تم إقرارها بشكل توافقي جعلها تصبح حقوقا مكتسبة لا يجوز – حتى في ظل نظام يعتمد الاقتصاد الموجه- تعديلها أو مراجعتها من طرف واحد .

ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لتقوم الحكومة بتغليب نهج التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلا من أجل إرساء حكامة اقتصادية و اجتماعية في البلد تحترم تشريعات العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعتبر الشركاء الاجتماعيون من أشخاصها القانونيين.

وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كافة العمال والعاملات في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية إلي مزيد من الحشد و التعبئة و النضال من أجل المحافظة علي المكاسب الاجتماعية القليلة المتبقية، وتطالب بزيادة مبلغ العلامة الاستدلالية وبتسوية نهائية لوضعية العمال المعروفين بالعمال غير الدائمين وعقدويي الدولة. نواكشوط، 2 أكتوبر 2016.

اللجنة التنفيذية