نظم حزب الوطن اليوم الأحد في مقره المركزي مؤتمر صحفي حضرته الصحافة الوطنية وقيادة الحزب و بعض المنتسبين قدم الحزب خلال المؤتمر من خلال الرئيس الأستاذ محمد الكوري ولد العربي تعريفا بالحزب و ظروف النشأة و الوضعية التي كان الحزب فيها معلنا قرار القيادة القاضي بمعارضة النظام معللا الأسباب معتبرا أن الحوار الحالي أحادي و ليس شاملا معلنا رفض الحزب لأي تعديل دستوري في الوقت الراهن معتبرا أن تعديل الدستور بدون إجماع مرفوض و مؤكدا على الرفض التام لتعديل المواد المحصنة المتعلقة بالمأمورية و في نهاية المؤتمر تم توزيع هذا البيان على الحضور

بيــــــان

اجتمعت القيادة المركزية للحزب مساء الثلاثاء الثامن محرم 1438هـ الموافق 11 أكتوبر2016م بالمقر المركزي في نواكشوط، بهدف تقييم اجتماع المجلس الوطني، المنعقد في دورته العادية الأولى يومي 28 و29من ذي الحجة 1437هـ الموافق 30 دوجمبر و01 أكتوبر 2016 م، ولنقاش التوصيات التي صدرت عنه؛ والتي من بينها، على سبيل الاستعجال، مهمة اتخاذ الموقف الرسمي من الحالة السياسية ، لما حتمته التطورات الراهنة في البلد.

وكان الحزب الذي تأسس في الثامن عشر من نوفمبر 2014 يعتمد ، خلال ما سلف من تاريخه، موقف الحياد بين أطراف المشهد السياسي الوطني المتجاذبة ، وهي استيراتجية سليمة تتنزل في سياق النمو العادي لأي كائن يخطو وفق المسار الطبيعي للحياة ؛ وبعد تداول الآراء، التي أجمعت على مسلمة الارتياح للحالة الديمقراطية داخل هياكل الحزب ومنظماته الفرعية من جهة واستكمال مراحل التشكل الصحية لوجوده من جهة ثانية، ونظرا لمستجدات الساحة السياسية، تقرر :

ـ أولا: تشبث الحزب المبدئي بالحوار سبيلا وحيدا لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يشمل كل القوى السياسية في البلد، بخلاف" الحوار " الجاري الذي تأسس على الانتقائية والإقصاء الممنهج لأغلبية القوى السياسية التاريخية والحزبية التي ناضلت ضد أنظمة الاستبداد خلال المراحل السابقة في البلاد.

ـ ثانيا: رفضنا للتوجه الواضح للنظام الحاكم نحو الالتفاف على الفضاء الضيق من الديمقراطية في البلاد من خلال الوثيقة التي تقدم بها الاتحاد من أجل الجمهورية الحاملة لمضامين تنسف المكاسب الديمقراطية التي تحققت بفضل نضال الشعب الموريتاني وقواه الحية.

ـ ثالثا: إعلان الحزب التحاقه بخط المعارضة الذي أصبح ضرورة تمليها الظروف السياسية المعيشة فضلا عن تزايد المشاكل الاجتماعية نتيجة لغياب سياسة اقتصادية تَعدل بين المواطنين في الخدمة العمومية على أساس المواطنة ودون تمييز. وبنفس الوتيرة يتزايد تدهور مشاكل التعليم والصحة ـ ركائز التنمية الأساسية ـ ومشكل الأمن ـ مقوم الاستقرارـ الذي يُشترط حله لتطوير الاقتصاد والثقافة وتوفير أرضية للإبداع وخدمة الفكر والفن؛ بالإضافة إلى معضلة تفشي البطالة والمحسوبية والرشوة، وتردي خدمات الحالة المدنية التي أصبحت مؤسسة تجارية تراعى فيها أولوية المداخيل أكثر مما هي مؤسسة وطنية تعمل على تقديم وتسهيل الخدمات العمومية للمواطنين( الأولوية لبطاقات التعريف على حساب مستخرجات عقود الازدياد، نظرا لفارق الدخل).

إن معارضتنا تسمو عن التجريح الشخصي للأفراد لتهتم بنقد الممارسات الخاطئة برؤية عقلانية وصريحة وبتصرف راشد وجريء يدرك أبعاد الحضارة ويتفادى أخطاء التاريخ، حفاظا على الثوابت المبدئية وصونا للمكتسبات الديمقراطية؛ واعتبارا لهذه المنطلقات نعلن انفتاحنا على جميع الأطراف الم