وصف محمد محمود ولد محمد الأمين؛ رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، خطاب منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية المطالب برحيل النظام، بأنه "ساقط وناب".

وقال ولد محمد الأمين إن خطاب الرحيل "لا يقدم ولا يؤخر، ولا يسهم في بناء البلد ولا تقدمه"، بحسب تعبيره.

وأضاف رئيس الحزب الموريتاني الحاكم أنه "من غير اللائق أن المعارضة تشوش على الجيش ببياناتها بينما هو في حالة مواجهة مع العدو"، في إشارة إلى رفض المنسقية لخوض الجيش الموريتاني حربا على "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" شمال مالي، بعد أن وصفتها بأنها "حرب بالوكالة".

ويأتي هذا التصريح على وقع أزمة سياسية طاحنة تعيشها موريتانيا بسبب إصرار "منسقية أحزاب المعارضة" على المطالبة برحيل نظام الجنرال الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

ويرفض ولد عبدالعزيز الرحيل وأعلن تصميمه على الاحتكام إلى انتخابات موريتانية عامة للحسم في ما إذا كان الشعب يريد رحيله أم لا وذلك وفقا لما ستقرره نتائج الانتخابات.

ويقول مسؤولون في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إن حزبهم "تصدى لأنواع الاستغلال السياسي والاجتماعي غير الموفق" الذي حاولت المعارضة الموريتانية من خلاله استنساخ الربيع العربي، مؤكدين أن الحزب "جاهز أكثر لمنازلتها (المعارضة) في كل الاستحقاقات".

وقال ولد محمد الأمين إن الحزب الحاكم "لم يتخذ بعد قرارا، بشأن الموقف من مبادرة" رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مسعود ولد بلخير، التي تتضمن تشكيل حكومة إجماع وطني تشارك فيها أحزاب المنسقية.

واستدرك قائلا إنه "لا مجال للحديث عن حوار مع معارضة ترفع شعار رحيل النظام".

وفي أوائل آب/أغسطس، وقع رؤساء أحزاب منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا من بينهم أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، على ميثاق شرف، يدعو إلى "وضع تصور لتشكيل حكومة انتقالية لمرحلة ما بعد ولد عبد العزيز تشرف على وضع آليات دستورية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية، ووضع مقاربة اقتصادية تمتص البطالة والإرث الإنساني ومخلفات الرق، و وضع مقاربة دبلوماسية لاستعادة موريتانيا لعلاقاتها الطبيعية في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي والعالمي".

ويشير الميثاق إلى أن الموقعين عليه سيعملون على "ترسيخ الديمقراطية وبناء وحدة وطنية متماسكة".

وقالت منسقية المعارضة إن هذا الميثاق جاء "نتيجة للانسداد السياسي، وتنكر ولد عبدالعزيز لاتفاق دكار واستئثاره بالثروة الوطنية هو وأقاربه".

وأشارت إلى ما قالت إنه فشل النظام في معالجة الإرث الإنساني ومكافحة الرق، وتفاقم الاحتقان السياسي، وتخبط السياسات الخارجية.

وأكدت أن هذه السياسات المتخبطة قد تقضي على البلاد إن هي استمرت على نفس الوتيرة.

ويقول مراقبون إن الأنظار في موريتانيا تتجه إلى أكثر من جزئية في مشهد الأزمات الذي تشهده البلاد.

وتستعد المعارضة للخروج إلى الشارع في تظاهرات ومسيرات تقول إنها ستكون حاشدة للدعوة إلى "رحيل النظام" على طريقة ما حصل في بلدان الربيع العربي.

وهدد العقيد علي ولد محمد فال (القائد العسكري والرئيس الموريتاني السابق) الذي انضم إلى المعارضة الموريتانية بالتوجه إلى القصر الرئاسي من أجل زيادة الضغط على الرئيس غير المرغوب فيه من المعارضة.

ميدل ايست اونلاين