دعا منتدى المعارضة النظام إلى الاعتراف بالوضعية الجديدة وتجاوز التعديلات الدستورية وفتح صفحة جديدة من خلال التشاور مع الأطياف المعارضة عبر حوار جديد، واعتبر أن رفض الشيوخ يمثل أزمة سياسية جديدة على النظام أن يتعامل معها وإلا سيتحمل مزيدا من التصعيد من طرف القوى المعارضة التي أصبحت تتوفر على سند شعبي في ظل ما عتبره المنتدى إجماعا من الرأي العام على رفض تعديل الدستور.

و قال المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة في بيان توصلت وكالة كيفه للأنباءبنسخة منه إنه سيقف بقوة فى وجه اي رفض للديمقراطية ومقتضيات رفض الشيوخ للدستور ولن يقبل فرض تغيير الدستور بالقوة .

نص البيان :

بعد انتظار وترقب حسم مجلس الشيوخ من خلال ثلاثة وثلاثين عضوا منه مصير التعديلات الدستورية المدانة فأسقطها في أمسية مشهودة تلقت نتائجها قطاعات واسعة من الشعب الموريتاني بارتياح ظاهر.

والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي كان واضحا من البداية في قيادة الحراك الشعبي ضد هذه التعديلات المرفوضة في منطلقها (حوار غير توافقى) والمرفوضة في مضمونها (استهداف الرموز الوطنية | إلغاء مجلس الشيوخ | إلغاء محكمة العدل السامية...) ونظم من أجل ذلك - معززا بالقوى الوطنية الجادة – الوقفات والمسيرات والتحركات وهو ما أظهر على نحو واضح رفض الشعب الموريتاني الذي تجاوب على نحو واسع وصادق مع هذه الفعاليات لهذه التعديلات.

وهكذا شكل مسار هذه التعديلات من مصدرها (الأجندة الأحادية) إلى مصيرها (إسقاط الشيوخ لها) فصلا من فصول السياسات الخاطئة وغير الوطنية لنظام يظهر يوما بعد يوم إفلاسه السياسي.

لم يخلف الشيوخ موعدهم مع الوطن والشعب وكانوا عند حسن الظن حينما وعلى نحو لا لبس فيه ولا سبيل للتشكيك فيه اغلقوا قوس التعديلات الدستورية المدانة وصانوا بذلك الدستور والوطن والعلم وهو ما يضع البلاد اليوم في وضع جديد ويعيد الأمور إلى نقطة البداية ولاشك أن هناك احتمالين لاثالث لهما :

 أما الأول فهو أن يقرر النظام الهروب إلى الأمام ويستفز الشعب والديمقراطية بتأويلات قانونية لاتستقيم أو خطوات تستهدف الشيوخ الأباة . وهنا نعلنها واضحة أننا سنقف ضد هذا التوجه مدعومين بشعب -لم يعد يخفى ضجره من الاستبداد والفساد- وبعض ممثليه الأبطال وهنا نحذر من المآلات غير المحمودة على الوطن ولحمته ومستقبله لمثل هذا الخيار.

 أما الثاني فهو التحلى بروح المسؤولية واستخلاص الدروس المناسبة من مآل الأجندة الأحادية ... والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة شعورا منه بالمسؤولية وتقديرا للحظة السياسية يدعو النظام وجميع الأطراف الوطنية إلى التداعي من جديد بحثا عن مخرج توافقي بواسطة حوار شامل وجدي ومفيد مشترك التحضير والتسيير والمخرجات.

إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهو يبارك لكل الوطنيين الذين تظاهروا دفاعا عن الدستور و العلم ويحيي الشيوخ على أدائهم وموقفهم التاريخي ليؤكد أن تشبثه بالوطن واستقراره ولحمته وأمنه لا يوازيه إلى تعلقه بأن تسود فيه العدالة والديمقراطية والمواطنة الحقة وفي هذا الإطار يجدد حاجة البلاد إلى علاج ملفاتها المقلقة قضاء على كل أشكال وممارسات ومخلفات العبودية وجبرا لكل مظاهر المعاناة لمختلف مكونات شعبنا ولا يفوته أن يضع كل الجهات ومختلف الأطراف أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا ومجتمعنا وأن الوقت لم يعد يسمح بتجاهل الواقع وبساطة الحلول

اللجنة التنفيذية

الإثنين 21 جمادي الثاني 1438 هـ

الموافق 20 مارس 2017 م