لم يعد أحد يدرك المدى الذي تريد الحكومة بلوغه بأسعار المحروقات بعد أن زادتها ست مرات متتالية خلال شهر ونصف، منها اثنتان في غرة شهر رمضان المنصرم. الحكومة لم تفصح عن السقف الذي يبدو لا متناهيا لأسعار الطاقة، فهي تقدم مبررات واهية لرفع أسعارها من قبيل غلائها عالميا، وكأنها لا تدرك أن المراقبين والشعب الموريتاني يعلم أدق التفاصيل عما يدور في الأسواق العالمية التي لا يتطلب إدراك تقلباتها أكثر من لمسة زر حاسوب، أو ضغط ريموت كونترول لأجهزة التلفاز.

فأسعار المحروقات وصلت إلى أدنى مستوياتها عالميا بسبب تداعيات الأزمة التي تعصف باقتصاديات العالم منذ العام 2008، حيث يتراوح سعر برميل النفط بين 80 و90 دولارا، في حين كان سعر ليتر المازوت في موريتانيا أقل من 250 أوقية أواسط سنة 2008، والنفط ساعتها في أعلى ثمن سجله عبر التاريخ، وهو 170 دولارا.

وتمضي الحكومة في البحث عن تبريرات واهية جديدة، فتهمس في آذان مخبريها لإشاعة أن الزيادات المتكررة تأتي استجابة لالتزامات سابقة لصندوق النقد الدولي، وبافتراض صحة ذلك ألا يحق للمرء أن يتساءل عن حدود تلك الالتزامات، وعن السر في تطبيقها منجمة، وكأن الأمر يتعلق بمحاولة اختلاس لا يمكن البوح بها، بل يتم حقنها بتؤدة وأناة كحقنة يراد لها السريان في عروق المريض، مع فارق الشفاء في الأخيرة والعلة في الأولى.

كيف لحكومة تدعي تطبيق برنامج قدم على أنه لرعاية الفقراء أن تكون أداة لتفقير الأغنياء فما بالك بالفقراء، حيث الزيادات المتكررة لمادة أساسية كالمحروقات في ظل تدني القدرة الشرائية وجمود الرواتب وانتشار البطالة.

إن أي ارتفاع للمحروقات، كما يدرك الجميع، يصاحبه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والنقل، ويضع خبز الفقراء في برج عاجي لا قبل لهم به، بل إنه يضع الأسر أمام تحد حقيقي وهي تستقبل العام الدراسي الجديد، خاصة إذا ما قرر الناقلون زيادة تذاكر النقل داخل وبين المدن، فيكون التسرب المدرسي الملجأ الوحيد لأطفال نبغوا في ما مضى من دراستهم، غير أن الفقر أقعدهم لتخسر الأسرة والدولة والمجتمع، ويربح العابرون دونما لحظة تفكير في مصير الأجيال.

صنف يسير من المحللين يرى في ارتفاع أسعار المحروقات وإغلاق شركات الصيد ومحاربة الطبقة المتوسطة مخططا حكوميا محكما لفرض ثورة شعبية تطيح بنظام رفض إشراكها في تسيير القطاعات التابعة لها، انتقاما لذواتها وليس حبا في مستقبل البلد.

فهل تنجح الحكومة المعارضة لرئيسها في ذلك؟.. أم أنها ستجد نفسها، فجأة ودون سابق إنذار، خارج دائرة الحكم من خلال إقالتها لصالح آخرين قد تقذف بهم تفاعلات سياسية بدأت تتشكل؟

السفير