أعلن اليوم الأربعاء 3 مايو 2017 بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية الشعب الشاملة (PRODEFI )، و في كلمة بالمناسبة قالت وزيرة الزراعة السيدة لمينه منت أمم إن هذا المشروع و الذي سيتم انجازه بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)،يأتي انسجاما مع أولويات التنمية في مجالات مكافحة الفقر و سوء التغذية، و ضمان الأمن الغذائي، و النمو المستديم للقطاع الزراعي،مبرزة أن المشروع سيتدخل في ست ولايات هي الحوض الشرقي و الحوض الغربي ولعصابه و لبراكنه و كوركل و كيدماغا، حيث ستشمل نشاطاته ما يناهز 243 ألف مواطن .

و أكدت الوزيرة أن مقاربة المشروع ترتكز على تنمية و تثمين المنتج الوطني انطلاقا من مبدإ العرض و الطلب، و ستشجع هذه المقاربة الارتباطات التعاقدية بين الفاعلين في مجمل حلقات إنتاج الشعب(منتجين – قطاع عام – قطاع خاص).

وزيرة الزراعة بينت كذلك الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، و يتجلى ذلك في أهداف تنموية أهمها:

 مكافحة الفقر و تحسين التغذية .

 النفاذ إلى الأسواق و فك العزلة عن مناطق الإنتاج، و دعم نظام المعلومات حول الأسواق

 تعزيز قدرات الهيئات الممثلة للمنتجين الريفيين، و خصوصا تلك الأكثر فقرا.

و أضافت أن الحكومة تعول على مساهمة هذا المشروع في تنمية الشعب في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لحماية الإنتاج الوطني، و الرفع من قدراته التنافسية، و ذلك لما سيقوم به في مجال تنمية الشعب الشاملة لتمكين المنتجين من الولوج إلى الأسواق، و القيام بالأنشطة الموازية المدرة للنفع.

و قبل أن تنهي الوزيرة كلمتها توجهت بالشكر باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الشركاء في التنمية، و خاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) الذي يواكب المسار التنموي للبلاد منذ عشرات السنين.

مدير فرع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مستوى إفريقيا الغربية و الوسطى قال في كلمته بالمناسبة إن هذا الصندوق الدولي قام بتمويل 14 مشروعا في موريتانيا، موضحا أهداف المشروع ، ومباركا انطلاقته.

وقد جرى حفل انطلاق هذا المشروع بحضور وزيرة الزراعة السيدة لمينه منت أمم و وزيرة البيطرة فاطم فال منت أصوينع، و وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد أجاي وممثلين بعض روابط المنتخبين المحليين و هيئات المجتمع المدني.

هذا و قد تميز اليوم من فعاليات انطلاق المشروع بعرضين قدمهما منسق المشروع عبد القادر و محمد السالك حول أهداف المشروع، و مكوناته الرئيسية، و حلقات تدخله، وطبيعة الشراكة التي تربطه مع مختلف الفاعلين في القطاع.

و قال ولد محمد السالك أن تمويل المشروع يصل 35 مليون دولار و مدته 8 سنوات، مبرزا أن مقاربة المشروع تهدف إلى تنشيط الشعب الشاملة على أساس شراكة بين القطاع العام و الخاص، و المنتجين ، عبر تطوير و تنمية طرق الإنتاج، و تعزيز القدرات المهنية للمنتجين.

و انصبت مداخلات المشاركين في النقاشات خلال اليوم الأول من فعاليات انطلاقة المشروع حول العرضين المقدمين على إبراز جوانب من اهتمام الفاعلين، و ضرورة تحديد أدوارهم، وطرح بعض الاستشكالات المرتبطة بجوانب من حلقات المشروع و التحديات التي قد تواجهها.