يبدو أن الحكومة بدأت تدفع باتجاه إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية قبل نهاية السنة الجارية، طبقا لالتزامها لشركائها في التنمية، حسب المعلومات التي حصلت عليها السفير من مصادر موثوقة.

فهناك مؤشرات تدل على قرب إجراء الانتخابات، كإعلان ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في نواكشوط عن إجراء مسابقة لاكتتاب خبراء محليين ودوليين لإعداد دليلي الناخب والانتخابات، وكذلك تكوين الاحزاب السياسية على ممارسة العمل الحزبي في ظل الاستحقاقات القادمة.

وبدورها بدأت الحكومة تتحرك في هذا الاتجاه، وأكدت أن اكثر من مليون و400 ألف مواطن سجلوا في مراكز تقييد السكان، إلى غاية أمس الاثنين، خلال عملية الإحصاء الجارية.

لكن الرئيس الدوري لأحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة عبد السلام ولد حرمه، رئيس حزب الصواب، قال إن مبادرة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، عضو المعاهدة، تشترط تحقيق مطلبين ضرورين لقبول حزبه والأحزاب الحليفة له لإجراء أية انتخابات قادمة، وهما أن تجرى بعد الانتهاء من عملية الإحصاء الجاري، حتى يحسم الجدل القانوني باعتماد احدى بطاقتي التعريف القديمة أوالجديدة للاستفادة من حق التصويت، وهو الشرط الذي رفضه رئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد قبل أن يقبله تحت ضغط حزبه، وكذلك أن تتم هذه الانتخابات في ظل إجماع وطني على إجرائها، أي بمشاركة أحزاب المنسقية التي لا تزال متمسكة بمطلب رحيل النظام.

وبدون تحقيق هذين الشرطين فإن مسعود، ومن ورائه أحزاب المعاهدة، يرفضون المشاركة في أية انتخابات جديدة، بل إن مسعود شن قبل أيام هجوما لاذعا على السفير الفرنسي، الذي يعتبر أحد أهم الداعين لتنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، بعد أنباء تحدثت عن عدم تجاوبه مع وفد من حزب التحالف.

لكن الأسئلة العريضة التي يمكن طرحها في هذه المرحلة هي: كيف يمكن لمسعود أن يوفق بين نظام يتجاهل دور أحزاب معارضة تطالب برحيله عن السلطة؟.. أم أنه من الوارد أن يبعث النظام بخيوط من تحت الطاولة لمغازلة المنسقية في غفلة من مسعود؟.. وما جدوائية تلك الخطوة إن تمت؟ لكن إذا افترضنا جدلا باستجابة كافة الأطراف لتنظيم الانتخابات، فكيف يمكن إجراؤها في ظل تشتت أغلبية يعيش مكتبها في شبه شلل، ويشعر قادتها بالتهميش والدونية، ويقبل أكبر أحزابها على تغييرات واسعة في مؤتمر قيل إنه يحضر لعقده خلال أسابيع، وحكومة مشلولة عاجزة حتى عن نظافة العاصمة، رغم ما تبديه من استماتة في ذلك منذ ثلاثة أسابيع متتالية، لم تزدد فيها نواكشوط إلا تعفنا وزبالة، ولم تحطم الحكومة منذ تشكيلها قبل أربع سنوات غير المزيد من ميداليات التعثر والأرقام القياسية في الفشل.

فهل يمكن، في ظل وضع كهذا، أن نتحدث عن إجراء انتخابات تخرج البلد من حقل الأزمات الذي بتخبط فيه دونما طوق نجاة يلوح في نهاية النفق؟

إن أول من يدفع فاتورة سياسية لي الذراع التي تنتهجها السلطة والمعارضة وما بينهما هو المواطن البسيط الذي يخوض معركة البقاء، التي لا تقل شراسة ولا ضراوة عن معارك الساسة، بفعل تغول الأعداء الذين يتربصون به الدوائر ليوقعوه في شراك البطالة والحرمان والغلاء. فأي حزب في الموالاة كان أم في المعارضة، يقوى على خطب ود أصوات المواطنين الذين وقعوا فريسة الوعود الانتخابية الكاذبة؟

السفير