سخونة سياسية كبرى تلك التي يتوقعها مراقبو الساحة السياسية الموريتانية خلال مرحلة ما بعد عيد الفطر التي تبدأ اليوم الثلاثاء .

ورغم أن خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في عيد الفطر نحا للتهدئة بتأكيده على «تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم مكاسب الأمن والاستقرار»، فإن المشهد السياسي المحلي مشحون لدرجة لا يمكن معها إبطال مفعولات انفجاره، حسب ما يؤكده المراقبون.

فقد تجمعت عناصر عديدة لهذه السخونة المنتظرة منها عدم تراجع الرئيس الموريتاني عن تنظيم الاستفتاء الشعبي المثير حول تعديلات الدستور رغم إلحاح المعارضة وطلبات مجلس الشيوخ، ومنها استعداد معارضي أجندة الرئيس في مجلس الشيوخ للتشويش على الاستفتاء والتحضير لإسقاط نتائجه بعد تنظيمه اعتماداً على نص الدستور.

ومن عوامل السخونة ما أكده محمد جميل منصور الرئيس الدوري للمعارضة في منبر «يسألونك» لصحيفة «تقدمي» حيث أوضح «أن فعاليات المعارضة الموريتانية ستشهد بعد عيد الفطر تطوراً كبيراً».

وقال «موقف المنتدى وربما معه في ذلك قوى معارضة وازنة أخرى سيعلن عنه قريباً وسيشفع بخطة عمل لا شك سيكون ليوم الاستفتاء، إن كان، مكان بارز فيها».

وأكد ولد منصور «أن المعارضة تنظر لثورة الشيوخ باعتبارها عملاً وطنياً جليلاً».

وقال «مواقفنا في شأن ثورة الشيوخ واضحة والتواصل قائم فمنهم كتلة تنتمي لأحزاب المعارضة وفيهم شخصيات قيادية من المنتدى».

وتحدث ولد منصور في «يسألونك»، عن انتخابات 2019 الرئاسية، فأوضح «ان منتدى المعارضة يفكر من خلال لجنة مختصة في موضوع التناوب 2019 والنقاشات جارية في هذه اللجنة لتحديد الاستراتيجية الأفضل في التعامل مع هذا الاستحقاق المهم«.

وأضاف «شخصياً أرى ان تتوجه المعارضة الديمقراطية نحو رؤية ومرشح موحدين لها في تحول 2019 ذلك الأفضل وغيره ممكن ولكنه مفضول، والتفكير في رأيي ينبغي أن يتوجه نحو مشروع ومرشح جامعين لقوى التغيير الديمقراطي وربما لا تكون العناوين الحزبية هي الأنسب لذلك».

ولعل النشاط المنتظر الذي سيقوم به مجلس الشيوخ الموريتاني هو الأكثر إحراجًا للحكومة كونه يعتمد على ترتيبات في الدستور.

وتبدأ مرحلة ما بعد عيد الفطر متزامنة مع مقاطعة مجلس الشيوخ الموريتاني للحكومة ووقفه لجلسات الأعمال التشريعية. وأكدت لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ «أن مقاطعة المجلس للحكومة وتعليق العمل التشريعي سيتواصل إلى حين محاسبة وزير التعليم سيدي ولد سالم على الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ، وامتثال جهاز الدرك الوطني للقرار الصادر عن مجلس الشيوخ بالإيقاف التام للمتابعة في حق الشيخ محمد ولد غده، وذلك عبر إعادة كل المحجوزات التي لا زال الدرك يرفض تسليمها للشيخ الموقر، بما في ذلك السيارة والهاتف، في خرقٍ وتحدٍ سافرٍ لقرار مجلس الشيوخ في هذا الخصوص».

وأعلن المجلس عن «بدئه إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري، في القانون الاستفتائي الذي ستقدمه الحكومة للاستفاء الشعبي المقرر في الخامس من آب/أغسطس المقبل وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية».

وكشف المجلس في بيانه عن « فتح تحقيق في إنفاق ما يسمى اللجنة المستقلة للانتخابات ما يناهز الملياري أوقية من أموال الشعب رغم انتهاء صلاحيتها واستحالة التجديد لها، فضلاً عن كون المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء لاغياً دستوريا وغير مبرر سياسياً ولا يخدم السلم والاستقرار ولا تعزيز الديمقراطية»، حسب تعبير المجلس.

وتؤكد هذه المؤشرات كلها أن موريتانيا مقبلة على سخونة سياسية غير مسبوقة قد تقود لتطورات أكبر.

القدس العربي