نظم الأمين التنفيذي المكلف بالعمل الطوعي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بوسيف ولد سيدي أحمد ولد بوسيف، مساء اليوم الثلاثاء بدار الشباب القديمة بنواكشوط، مهرجانا شعبيا حاشدا حضره أعضاء اللجنة والأمين العام للحزب ونواب وعمد وأطر ووجهاء الحزب، إضافة لمئات المناضلين والمناضلات الداعمين للحزب.

المهرجان افتتح بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة الإفتتاح التي ألقاها بوسيف ولد سيدي أحمد ولد بوسيف الأمين التنفيذي المكلف بالعمل الطوعي والذي رحب بالحضور وبأعضاء لجنته والقادة الذين حضروا التظاهرة المنظمة تحت شعار: “نعم للتعديلات الدستورية”.

وأكـد ولد أحمد بوسيف أنهم في الأمانة المكلفة بالعمل الطوعي على يقين تام بأن الشعب الموريتاني سيصوت بنعم وبنسبة عالية لهذه التعديلات لأن هدفها مصلحة الشعب.

وقال القيادي في حزب الاتحاد إنه لا يمكن لأي كان أن يثبت استفادة أي طرف سياسي لوحده من هذه التعديلات، لأنه من الصعب إيجاد مبرر لرفض تمجيد شهداء المقاومة الذين وقفوا في وجه المستعمر، والجنود الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن وحوزته الترابية، وبذلوا أنفسهم في سبيل ذلك، إضافة لبث شحنة وطنية في نشيدنا الوطني حسب تعبير القيادي في الإتحاد.

وعدد ولد أحمد بوسيف، مزايا التعديلات الدستورية مبرزا أنه لا يمكن أيضا إيجاد مبرر لرفض دمج بعض المؤسسات الدستورية ذات الصلاحيات المتداخلة والتي أنتجت تجربة الـ25سنة الماضية، محدودية فاعليتها إضافة لما تكبده من تكاليف مالية على نفقة الدولة الموريتانية. وأشـار القيادي في الإتحاد إلى أن إنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ، وما تضفيه من دعم للامركزية، وإتاحة فرص أكثر لإشراك كافة المواطنين في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم اليومية وتنمية الولايات الداخلية يعد هدفا ساميا وأحد البنود التي تستحق التصويت عليها وإجازتها من طرف الشعب بوصفه المستفيد الوحيد منها.

ونبه بوسيف، إلى أن تسوية ملف الإرث الإنساني وإنصاف المظلومين ودعم العائدين وتسوية ما خلفته الأحداث التي حصلت عام1989، وعمل النظام على وحدة وتناغم النسيج المجتمعي لموريتانيا كلها أشياء تستحق الدعم والمساندة، فضلا عن دعم الترسانة القانونية المجرمة للعبودية، ومباشرة العمل الجاد لتخفيف مخلفات الرق، وفق تعبيره.

وأبرز الأمين التنفيذي للعمل الطوعي، أمام أعضاء لجنته وقيادات بارزة في حزب الإتحاد وعدد من منتخبي الحزب ومناضليه أن موريتانيا تنعم بمستوى فائق من الحريات والديمقراطية تمثل في إدخال النسبية في الانتخابات البرلمانية، وغياب أي سجين رأي عن سجوننا إضافة لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، يتم تعيين أعضائها مناصفة بين الأغلبية والمعارضة لأجل الإشراف على أي عملية انتخابية في شتى مراحلها على حد تعبير القيادي في الأغلبية الموريتانية. بعد ذلك تمت ترجمة كلمة ولد أحمد بوسيف إلى اللغات الوطنية، ليتناول الحديث الأمين العام لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الذي شدد على نبذ الخلافات ومحاربة الأفكار المتطرفة، داعيا الموريتانيين إلى التصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن النشاط يدخل ضمن سلسلة أنشطة يعمد حزب الاتحاد على إطلاقها تزامنا مع الحملة التعبوية للاستفتاء الشعبي المرتقب في الخامس من الشهر المقبل والتي ستنطلق منتصف ليل الأربعاء.

نقلا عن صحيفة الحرية