وجه الناشط الحقوقي سيد عثمان ولد الشيخ الطالب اخيار، صباح اليوم طلبا إلى المجلس الدستوري يطلب من خلاله إلزام الحكومة و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتصحيح مسار تنظيم عملية الاستفتاء أو إلغائها. و أوضح ولد الشيخ الطالب اخيار أن الحملة الحالية تروج لمراجعة بعض أحكام الدستور، وهو ترويج يترتب عليه تعديل المواد الدستورية التالية : 29 ـ 31 ـ 39 ـ 40 - 46 ـ 47 ـ 48 ـ 50 ـ 51 ـ 54 ـ 55 ـ 61 ـ 63 ـ 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ 68 - 75 ـ 79 ـ 81 ـ 84 ـ 86 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 ـ 101، دون ذكر صيغة ما لهذه المواد. الشيء الذي اعتبره غموضا و تحايلا على إرادة الناخب يرقى إلى مستوى تزوير صوته و يدخل الدولة في فراغ دستوري من خلال انتهاء العمل بدستور دون جاهزية آخر.

و في ما يلي نص الرسالة الموجهة لرئيس المجلس الدستوري:

أزويرات بتاريخ : 28/07/2017

إلى

جناب رئيس المجلس الدستوري

الموضوع: طلب عاجل يرمي إلى تصحيح عملية الاستفتاء الشعبي.

جناب الرئيس،،،

أود أن ألفت جنابكم إلى أن الحكمة من تنظيم أي استفتاء هو الحصول على قرار حاسم من الشعب باعتباره أعلى سلطة، وهذا ما تزعم الحكومة الموريتانية الحصول عليه من وراء تنظيم حملتها التي افتتحت رسميا الجمعة 21 يوليو الجاري الساعة صفر، مروجة الرجوع إلى الشعب بصفته صاحب السيادة. لكنني و بصفتي ناشط حقوقي و ناخب أتمتع بالأهلية القانونية معني بالمشاركة في عملية الاستفتاء لفت انتباهي إلى لحظة كتابة هذا الطلب سابقة في تاريخ تنظيم الاستفتاءات التي شهدنا، وهي غياب مسودة الدستور المرجو الاستفتاء حوله، و الاكتفاء بتحديد المادة رقم (8) مع توضيح مقترح الصيغة الجديدة لهذه المادة. بينما يتم الترويج لمراجعة بعض أحكام الدستور دون ذكر صيغة ما للناخب (الطرف صاحب الإرادة) و الدعاية بدلا عن ذلك بما يلي :

ـ إلغاء مجلس الشيوخ و تخول للجمعية الوطنية الصلاحيات التي كانت تمارسها

الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ.

ـ إنشاء المجالس الجهوية المنتخبة لترقية التنمية المحلية.

ـ إنشاء المجلس الأعلى للفتوى و المظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى و

وسيط الجمهورية و المجلس الأعلى للفتوى و المظالم.

و هذه الدعاية كما هي مروج لها في الحملة الانتخابية و منشورة على المواقع الرسمية بما في ذلك موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يترتب عليها تعديل صيغة المواد الدستورية التالية : 29 ـ 31 ـ 39 ـ 40 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ 50 ـ 51 ـ 54 ـ 55 ـ 61 ـ 63 ـ 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ 68 ـ 75 ـ 79 ـ 81 ـ 84 ـ 86 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 ـ 101 . و بما أن الحكومة تمتعت بما يخولها الدستور و القانون، وهو الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي للتعبير عن إرادة الناخب، فإن حقنا كناخبين معنيين بالاستفتاء معرفة مقترح صيغة المواد المشار إليها، لاسيما أن الأمر يتعلق بتعاقدنا كأطراف على مراجعة صيغة القواعد الأساسية التي سنحدد من خلالها شكل الدولة و نظام الحكم و حدود السلطات و الضمانات و الحريات الممنوحة لنا، و إلا فإن العملية سيشوبها غموض و تحايل على إرادة الناخبين يرقى إلى مستوى تزوير أصواتهم.

و عليه جناب الرئيس و بوصف مؤسستكم المسئولة عن السهر على صحة عمليات الاستفتاء طبقا للمادة 85 من الدستور، فإننا نطلب منكم إلزام الحكومة و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالالتزام بصحة العملية من خلال تقديم مسودة الاستفتاء في الوقت المناسب كي أمارس كغيري من الناخبين حق التصويت بتبصر و دراية، أو إيقاف العملية بوصفها تحايل على إرادة الناخب و الزج بالدولة في فراغ دستوري.

سيد عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار