لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت الانتخابات وتحديد موعدها الذي يطالب به الحزب الحاكم، وتتحفظ عليه المعارضة المحاورة، وتتجاهله المنسقية المطالبة برحيل النظام. ولأن استمرار تجاهل الوضعية الدستورية غير الطبيعية لكافة المؤسسات المنتخبة باستثناء مؤسسة الرئاسة، كان لزاما على النظام وأغلبيته التفكير في كسر ذلك الجمود الذي يهلك حرث المصداقية الداخلية ونسل المساعدات الغربية ، فيطالب الحزب الحاكم، بإيعاز من الرئيس، بتحديد موعد الانتخابات، وكأنه قد حسم الحصول على أغلبية البرلمان المقبل والمجالس البلدية المنتظرة، في أول منازلة يخوضها الحزب منذ إنشائه.

الاجتماعات والجولات المكوكية بين أطراف الحوار بدأت تترى، وجدول أعمال تلك الاجتماعات يتألف من نقطة واحدة هي تحديد موعد الانتخابات المقبلة.

الوزير الاول اجتمع قبل يومين مع رئيسي فريقي الأغلبية والمعارضة المحاورة، حضرته العزه بنت همام عن حزب عادل، بالاضافة الى رئيسة حزب الحراك الشبابي، فكان الاجتماع شبه عاصف، غير أن الاتفاق وقع على قيام بيجل ولد هميد واحمد ولد باهية بزيارة مشتركة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والاستماع إلى تقرير الوكالة حول جاهزيتها للانتخابات، فكانت خلاصته بأن المعطيات العامة لا تسمح باتخاذ موقف من الانتخابات.

وكان اجتماع آخر قد ضم الرئيس محمد ولد عبد العزيز برئيس الحزب الحاكم محمد محمود ولد محمد الامين ورئيس ائتلاف الأغلبية عثمان ولد الشيخ ابو المعالي تركز حول موضوع الانتخابات. وهناك اجتماع ثالث ضم ولد باهيه وبيجل بحضور عبد السلام ولد حرمه؛ الرئيس الدوري للمعاهدة، ومحمد يحي ولد حرمه، نائب رئيس الحزب الحاكم، وممثل عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، قدمت خلاله اقتراحات بإجراء الانتخابات خلال شهر يناير المقبل، وابلغ المجتمعون بجاهزية الحكومة لذلك، غير ان المعاهدة عادت لتذكر بأن الإحصاء لم ينته بعد، وميزانية اللجنة المستقلة للانتخابات، التي ستتولى الاشراف، ما زالت مرتبطة بعقد دورة برلمانية للمصادقة عليها، كما ينص القانون. وفي ظل تلك التجاذبات، أكد مصدر مطلع للسفير، أن هاتف رئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير خارج التغطية منذ يومين، وأنه لا يزال ينتظر الرد على طلب تقدم به للقاء الرئيس، حيث قام بتأجيل مؤتمر صحفي أكثر من مرة، يعتزم عقده للحديث حول المرحلة التي وصلتها مبادرته لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيش البلاد على وقعها منذ أكثر من سنة.

وفي انتظار حسم موضوع تحديد موعد للانتخابات، تبقى الأغلبية مصرة، والمعاهدة متحفظة، والمنسقية متجاهلة.. في حين ترفض ثلاثة أحزاب من الاغلبية المشاركة في اي انتخابات لا تحظى بتوافق ومشاركة الطيف السياسي في البلد.