حصلت وكالة الطواري الاخبارية علي معلومات عن مجريات التحقيق في قضية ما بات يعرف بملف السناتور محمد ولد غده .

فحسب معلومات الطواري فان الملف ستتم احالته قبل نهاية الاسبوع الجاري الي العدالة بإعتباره ملف أمن دولة و سيتم فيه اصدار مذكرات توقيف دولية ضد كل من رجال الاعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو و المدير التنفيذي لمجموعته محمد ولد الدباغ كما ستصدر مذكرة توقيف جديدة او اعادة تفعيل مذكرة التوقيف الاولي ضد المعارض الموريتاني المقيم في الخارج المصطفي ولد الامام الشافعي .

و حسب معلومات الطواري فان السلطات ستقدم ما تصفه ادلة ضد كل من محمد ولد بوعماتو و ولد الامام الشافعي من اجل زعزعة امن البلد و تشويه سمعته في الخارج حسب هذه المعلومات و توفير بعض المعلومات و ارقام و معطيات التي تصفها السلطات بالمغلوطة الي هيئات دولية قصد تراجع المؤشرات الاقتصادية في البلد .

و حسب معلومات الطواري الدقيقة فان هناك الكثير من الشخصيات السياسية و النقابية و من المجتمع المدني و الاعلام سيتم التطرق لأسمائهم دون مساءلة اغلبهم و الذين تتهمهم السلطات بتلقي مبالغ منتظمة لبعضهم مقابل تنفيد اجندة خاصة حسب الاتهامات .

السلطات تري حسب هذه المعلومات ان المعارضة الموريتانية لم تعد تمتلك قرارها و انما يتم تمرير الاوامر لها من الخارج و خاصة من طرف ولد بوعماتو و ولد الشافعي و ان بعضها يتلقي رشاوي من هذا الثنائي و يتم التكفل بمصاريف اسفار بعض المعارضين المتطرفين حسب السلطات و ترتيب اللقاءات الدولية لهم من اجل تشويه سمعة البلد .

وجهة نظر السلطات الموريتانية ان المعارضين في الخارج يستغلون خلافاتهم بالرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز من اجل الاضرار بالبلد بصفة عامة .

و حسب معلومات الطواري فإن رجل الاعمال ورئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين لم يشمله الملف الحالي و لن تصدر في حقه اي مذكرة توقيف دولية .

و تحاول السلطات حسب هذه المعلومات ان تجمع اكبر كم ممكن من الادلة حتي لا يكون مصير مذكرات التوقيف الدولية الجديدة مثل مصير مذكرة التوقيف الاولي التي صدرت ضد ولد الشافعي منذ عدة سنوات و لم يتم التعامل معها بجدية في العالم و هو هدف قد يكون صعب التحقيق خاصة مع الظروف السياسية التي تم فيها فتح الملف .

و يري البعض ان الملف الجديد قد ينقصه الاقتناع و المصداقية لدي الرأي العام خاصة ان البعض يري ان الملف يشكل في الحقيقة ردة فعل علي الهزة الكبيرة التي خلفها الاستفتاء الاخير و ما يجري التواتر عليه من عزوف الناخبين عن التوجه الي مكاتب الاقتراع و من تزوير للنتائج .