باشرت كل من الجزائر وبوركينافاسو، التكفل بالشق السياسي الوارد في قرار مجلس الأمن حول مالي، في تقاسم للأدوار، مع مجموعة غرب إفريقيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي، الذين عقدوا اجتماعا بباريس أول أمس، يخص خطط الشق العسكري الذي سيساهم في بناء إستراتيجيته ضباط من الجيش الأمريكي.

بينما كان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، مجتمعا أول أمس، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي جبريل باسولي، كانت وفود تمثل كلا من الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة ومجموعة غرب إفريقيا، مجتمعين في النادي الفرنسي للجيش بالعاصمة باريس، في تقاسم أدوار يعتقد أنها تقررت في أعقاب اجتماع باماكو الذي جرى الجمعة الماضي، تتكفل فيه الجزائر وبوكينافاسو بالجانب السياسي بترغيب الحركات المسلحة ’’التي تنبذ الإرهاب’’ في حوار مع الحكومة المالية، فيما تتكفل باقي المجموعة بوضع الخطط العسكرية.

وأفيد بأن اجتماع باريس الذي استمر إلى غاية أمس، عقد في مركز التخطيط وقيادة العمليات لدى رئاسة أركان الجيش الفرنسي، وحضر اللقاء جوني كارسون، المكلف بإفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية، والجنرال شارلز هوبر، مسؤول التخطيط الإستراتيجي في قيادة البنتاغون لإفريقيا، ونقلت مصادر أن اللقاء يبحث سؤالا ’’من يتولى ماذا؟’’ في خصوص العمليات العسكرية المتوقعة بداية السنة المقبلة، وما هي المهمة التي ستوكل بالضبط للقوة الإفريقية التي ستتولى العمليات؟ وكيف يمكن دعم قدرات الجيش المالي.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في وضع الخطط العسكرية المتوقعة في شمال مالي، وتنتظر باريس وصول وفد من الضباط الأمريكيين للمساهمة في وضع الإستراتيجية وأبعادها على الأرض والتغطية الجوية، كما علم أن فريقا عسكريا يمثل الاتحاد الأوروبي موجود أصلا بباماكو في مهمة لوضع خططا تحاكي الواقع، وسينقل خبراء فرنسيون لاحقا نتاج اللقاءات التي تجري في قلب رئاسة أركان الجيش الفرنسي، لمناقشتها مع مسؤولي المؤسسة العسكرية المالية.

وتفيد مصادر بأن الجزائر وبوركينافاسو ستتوليان معا تكثيف الوساطات بين جماعات تارفية مسلحة إلى غاية نهاية المهلة التي قررها مجلس الأمن في مذكرته رقم 2071 التي ترسم الخطوط الكبرى للخروج من الأزمة، وتترقب الجزائر قرارا مفترضا اليوم، من قبل مجلس الأمن والسلم الإفريقي، الذي قد يتبنى أو يتحفظ على البيان الختامي للقاء باماكو الأسبوع الماضي، إلا أن الجزائر فيما يبدو، باشرت فورا الشق السياسي من المذكرة الأممية، ومعلوم أن بوركينافاسو تملك علاقات وطيدة بقادة ’’حركة تحرير أزواد’’، وغالبيتهم موجودة حاليا على أراضيها ونفس الشيء بالنسبة لـ’’جماعة أنصار الدين’’.

وفي السياق، أعلنت جماعة ’’أنصار الدين’’ التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال مالي، تمكسها ’’بكافة بنود الاتفاق الموقع مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد’’ شهر ماي الماضي، مشيرة إلى أنه ’’مرجع أساسي’’ للوحدة بين الطرفين. وقالت الجماعة في بيان إنها تعتبر الاتفاق ’’مرجعا أساسيا لأي وحدة بين الطرفين’’، داعية إلى ’’تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الاتفاق وتنفيذه’’

الخبر