لم يسمع احد عن شركة النجاح للأشغال الكبري قبل بيان مجلس الوزراء الذي أعطاها صفقة بناء مطار انواكشوط الدولي بطريقة غامضة مثيرة للجدل.. فهذه الشركة لم تكن موجودة ولم يسبق لها أن انجرت أية أعمال من هذا القبيل وهي قطعا لا تتوفر على الخبرة ولا على التقانة ولا حتى على السيولة المالية الممكنة من شراء الخبرات الدولية... أنها في أفضل الأحوال شركة سمسرة من نوع جديد وسوف تحاول أن تتعاقد مع آخرين لتكون في أفضل الأحوال ممثلة لمجموعة شركات أجنبية لا يحكمها أي تعاقد مع الدولة لأن الدولة تعاقدت بغباء مع الوسطاء وتجاهلت المنفذين الأصليين المحتملين. إن صفقة المطار مثيرة ولا يمكن أن تمر فالدولة منحت النجاح للأشغال الكبري 500 هكتار كعربون منها موقع مطار أنوكشوط القديم وملحقاته و منها الحزام الأخضر بكل مساحته وأشجاره وقماماته ومنها مساحات أخري. إن القيمة الحقيقية للأراضي التي منحتها الدولة للشركة حسب الروايات – لأن الصفقة حجبت عن البرلمان وعن الرأي العام – تقدر بأزيد من مليار وخمس مئة مليون أوقية بينما يتحدث متابعون أن القيمة المتفق عليها هي نصف هذا المبلغ وهكذا تخسر الدولة الأرض وتخسر نصف ثمن الأرض لكن هذا ليس المهم بل الأهم هو هل يحق للدولة من منظور القانون الموريتاني أن تقايض أملاكا عامة بهذا الحجم وبهذه الأهمية دون الرجوع إلي البرلمان ؟ فبأي حق قانوني تتصرف الدولة أذن ؟ إذا كانت الدولة تتوهم أن الموضوع مشابه للمنح المؤقت للمواطنين فهي واهمة إذ لا علاقة لهذا بذلك لأن التعاقد يعني التخلي عن الأرض وهو ما لا يحق للدولة دون الرجوع إلي السلطة التشريعية ثم إن الناس يتساءلون عن مسوغات الإقدام على مثل هذه الصفقات المشبوهة مع شويركات غير موجودة على أرض الواقع، أنهم يخشون من أن يكون هذا مجرد فصل من فصول مسرحية بناء مطار دولي في انواكشوط التي بدأت مع صينيين وتستمر مع جهات أخري غير محددة وغير مؤهلة. وحسب بعض التحليلات فقد تكون دوافع رأس الدولة (أخلاقية) فحين تمنح كل صفقات التراضي على مدي ثلاث سنوات للمقربين من الرئيس وحين يتهم بمحاولة تفتيت مقاولات رجال الاعمال الآخرين وتكبيلهم بالضرائب لتبقي الحلبة لمريديه و محسوبيه يامر رأس الدولة بإلغاء تفاحة المطار في ترعة الصفقات الفاسدة كإكرامية لرجلي أعمال أحدهما عاني كثيرا في الماضي لكي يذر الرماد في أعين الحساد وتقول الحكومة إن صفقاتها التكريمية لم تقتصر على أحد. ولكن أين المطار الدولي من كل هذا؟ وأين مصلحة موريتانيا؟ وأين الشفافية ؟ وأين محاربة الفساد ؟ وأين المناقصات المنصوصة قانونا لإرساء هذا النوع من الصفقات ؟ وأين المواصفات الفنية ؟ وأين آليات الرقابة والمتابعة ؟ وأين فرص الإنجاز ؟ إذا كانت الحكومة تتحلي بمثقال ذرة من الشفافية فعليها أن تلغي هذه الصفقة فورا وإذا كان الرئيس جادا في محاربة الفساد فعليه إلغاؤها ومعاقبة موضبيها ومحاسبتهم... وإذا كان رجال الأعمال الذين وقعوا في شراك الصفقة مخلصين لبلدهم فعليهم أن يخرجوا بشجاعة من هذا التعاقد المشبوه وأجرهم على الله ورزقهم منه ومصيرهم إليه! متابع

الرأي المستنير