يعيش حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا حراكا سياسيا وفكريا منذ أسابيع بعد تأسيس لجنة خاصة من أجل إنقاذ الحزب من " فشل متعدد" وفق تعبير عضو اللجنة وزير المالية المختار ولد اجاي

فكرة إصلاح الحزب جاءت بعد تفاقم الخلاف بين أقطاب الحزب وتعدد مجالات الاستقطاب بين الحكومة والحزب من جهة وبين أقطاب الحكومة ذاتها.

تملك اللجنة صلاحيات تشخيصية واسعة، دون أن يعرف أحد لحد الآن حجم صلاحياتها الإدارية والتنفيذية، وإن كان البعض يؤكد أنها تمثل " منطقة الثقل ومركز الثقة" في الفترة الحالية.

لجنة الأقطاب القوية

ضمت اللجنة المذكورة الشخصيات التالية

وزير الدفاع جاللو مامادو باتيا

وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي

وزير المعان والنفط محمد ولد عبد الفتاح

وزير التكوين المهني سيدنا عالي ولد محمد خونه

وزيرة الاسكان آمال بنت مولود

الأمين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات

عمدة ازويرات الشيخ ولد بايه

رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم

مدير ديوان الرئيس أحمد ولد باهيه

الناشطة السياسية خديجة بنت اسغير ولد امبارك.

وتظهر تشكلة اللجنة غيابا كبيرا لحلف الوزير الأول يحيى ولد حدمين مع حضور قوي لحلف خصمه سيدي محمد ولد محم حيث تمثله عدة شخصيات، إضافة إلى ذلك حملت اللجنة أسماء شخصيات الثقة الشبابية وذلك في محاولة لإشراك القاعدة الشبابية للحزب، كما كان حاضرا التلوين العرقي والجهوي للتشكلة، لتكون أقرب إلى المقبولية لدى جميع الأطراف

ويذهب مراقبون للمشهد السياسي إلى أن تأسيس اللجنة يأتي ليؤكد حالة الخطر التي يعيشها البيت الاتحادي وإمكانية تصدعه في أي وقت، خصوصا أن تجربة التعامل مع المغاضبين في مجلس الشيوخ، لا تزال قريبة وماثلة ولا تزال جراحها غائرة في جسم الأغلبية وسمعة الرئاسة ويذهب مراقبون إلى أن اللجنة تأتي لتحقيق أهداف أبرزها,

رسالة للقطبين : الحكومي والنيابي بتساوي المسافة "إلى الرئاسة" بينهما وأن هيمنة أي طرف على الآخر ليست مقبولة ولا ممكنة في الظرف السياسي الحالي

تصحيح مسار الأغلبية الرئاسية : واجتثاث الصراع قبل استفحاله وتدميره للبيت الذي لا يجمعه غير الولاء للرئاسة

إشغال الأغلبية : بالنقاش السياسي والتنظير الفكري، حتى لا تكون صراعاتها شاغلا عن إعداد استيراتيجية ما بعد 2019

انتقاء الشخصيات المؤهلة لإدارة المرحلة التحضيرية لما بعد 2019 وإدارة دفة السلطة ومراكز النفوذ في الفترة القادمة، والدفع برجال الثقة إلى واجهة المشهد السياسي

تحريك الساحة السياسية وشغل الرأي العام الموالي والمعارض بما يدور في ضفة الأغلبية، حيث ستكون قوى المعارضة مهتمة بما ستسفر عنه نتائج لجنة الحوار وما ستؤدي إليه حراك "الإصلاح المنشود"

الدخول العملي في التحضير للرئاسيات : من خلال نفض الغبار عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وإعادة تأسيسه على مداميك تضمن له الاكتساح في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة، مما يجعله الدعامة الأساسية لمرحلة ما بعد 2019