علمت السفير من مصادر مطلعة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسعى عبر وسطاء لم يتسن الاطلاع على هوياتهم إلى إجراء حوار سري مع منسقية المعارضة التي تطالب برحيله عن السلطة. وتقول تلك المصادر إن الرئيس أقدم على وأد مبادرة مسعود ولد بلخير مقابل تفاهمات مع رئيس الجمعية الوطنية سحب مبادرته على إثرها، لإتاحة الفرصة أمام دخول ولد عبد العزيز في مناورة حوار جديد.

ويرى مراقبون أن الأغلبية والمعارضة المحاورة سيكونان أول ضحايا الحوار المزمع، إذ أن ولد عبد العزيز، وبعد إصدار شهادة وفاة مبادرة مسعود، عمد إلى تقليص تطبيق نتائج حواره مع أحزاب المعاهدة إلى أدنى حد بحيث لم يطبق منها غير مسائل سبق أن تم تعزيزها بترسانة قوانين عبر فترات الأنظمة المتعاقبة، كتجريم ممارسة الرق مثلا، أما القضايا الجوهرية كإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، فإن تلك اللجنة بدت عديمة المصداقية حيث رفضتها منسقية المعارضة وأكد الرئيس عدم معرفته بأي من أعضائها، بمعنى أنها مجهولة حتى لدى رئيس الجمهورية الذي يفترض فيه معرفة الأشخاص المكلفين بالشأن العام، بالتواصل الشخصي أو الاطلاع على ملفاتهم بوصفه الراعي الأول لسير مؤسسات البلد الحكومية والمستقلة على حد السواء.

المصادر نبهت إلى أن الرئيس خفف من لهجة الهجوم على المنسقية ووعد بتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية في أجل قصير، استرضاء لغرماء السياسة، غير أن المتابعين يرون استحالة تنظيم تلك الانتخابات في أفق ما قبل 2014، وذلك نتيجة للعوائق التالية:

 أن عملية التقييد الجارية لا علاقة لها بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الذي يتم بمرسوم رئاسي يحدد أجل ثلاثة أشهر لاستكمال عملية تسجيل بالغي سن الانتخاب، متبوعة بفترة نصف شهر لتلقي الطعون وإعداد اللائحة النهائية للناخبين، وهي عملية لو افترضنا أنها بدأت مع بداية السنة المقبلة فإنها لن تستكمل قبل حلول الدورة البرلمانية العادية في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، والتي تدوم شهرين لا يمكن إجراء الانتخابات خلالهما منعا، وفق القانون المنظم للانتخابات.
 أن اللائحة الانتخابية لا يمكن أن تقل عن 80 بالمائة من عدد السكان البالغين سن الرشد، وبحسب آخر المعلومات فإن مجموع المقيدين في سجل السكان لم يتجاوز مليون شخص بكثير، غالبيتهم من الأطفال.

 أن الناخبين المتحصلين على بطاقات التعريف يتباين عددهم من ولاية لأخرى، لحد أن بعض الولايات لم تشهد تقييد أكثر من 10 بالمائة من ساكنتها بمن فيهم من لم يبلغ بعد سن الرشد.
 بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية العام المقبل يدخل البلد في موسم الخريف، الذي يعتبر فترة بيات سياسي لا يمكن أن يكون موعدا للانتخابات. ويبقى السؤال المطروح: أين منسقية المعارضة المطالبة برحيل الرئيس من كل هذا؟.. فالجميع يدرك أن تحديد الرئيس لموعد الانتخابات بالفترة الوجيزة والتحضيرات التي بدأنا نسمع من يشير إليها، هي عبارة عن مجرد مسكنات لآلام الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد، وهناك في الأغلبية من يسعى لإقناع الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وذلك لضمان حصول الرئيس المنتخب على أغلبية حقيقية مريحة بدل اعتماده على أغلبيات موروثة عن رؤساء سابقين، وحلت عليها أخيرا لعنة انتهاء الصلاحية.

ويتكئ أصحاب هذا الطرح على وقوع مثله في فرنسا باعتبارها من الديمقراطيات العريقة التي تحتذى. ومع ذلك تبقى المعارضة المحاورة وكذلك الأوربيون يمارسون ضغطا قويا على نظام ولد عبد العزيز لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تخرج البلد من عنق زجاجة الأزمة السياسية التي تروج لها المنسقية وينكر الرئيس مجرد وجودها، رغم أن الأغلبية والمنسقية يعيشان وضعا غير مسبوق من التيه والتشتت، قد يضعف تحمسهما لأي انتخابات قادمة، باستثناء رهان الأغلبية على مقاطعة المنسقية للانتخابات وتسخير وسائل الدولة لصالحها.

ويبقى المواطن العادي الذي بات يطحنه قطبا رحى الموالاة والمعارضة، يئن تحت وقع أزمة اقتصادية خانقة تسببت في هروب رؤوس الأموال وتوقف الدورة الاقتصادية وبطالة الشباب وتهميش الكفاءات، في ظل وضع إقليمي مقلق ينذر بقيام حرب على الحدود الشرقية، ينشغل قادة جيشنا عن تقدير مخاطرها بالتشبث بالسلطة وتغييب المدنيين عن تسيير البلد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن تراجعت فيها تنمية وقيم البلد، وتلبد مستقبله بغيوم النهب والاستبداد والتخلف.

السفير