من الواضح أن عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ستمكن من استعادة العمل الحكومي الطبيعي، في المقام الأول سوف يلتئم مجلس الوزراء بعد انقطاع اجتماعاته. فصفحة الرصاصات الصديقة قد طويت من قبل الرأي العام، وعلى وجه الخصوص من قبل الأحزاب السياسية.

وهو المرحلة التى سمحت بالتعلل بما جرى للرئيس. فالأصعب ما زال فى انتظار الرئيس. فالأوضاع اليوم أبعد ما تكون عن أن تكون طبيعية. فالغياب الكامل للحوار الحقيقي بين الأطراف السياسية يضفى جوا ثقيلا على المناخ السياسي. والوضع الاقتصادي هو أيضا يعانى من مشكلة الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الأساسية فى السوق الوطنية. مداخيل الجمارك زادت بفعل ارتفاع الرسوم على استيراد السيارات. وعلى المستوى الأمني فإن الأزمة المالية تثير القلق فى موريتانيا، حيث تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين إلى البلاد بعد اندلاع الحرب هناك. وهذه الموجات من اللاجئين تضم أشخاصا قد لا يكونوا جاءوا بقصد الاحتماء من الحرب وويلاتها، بل قد يندس بينهم إرهابيون يستغلون الوضع لعبور الحدود. وموريتانيا لن تسلم من التهديد الذى يتهدد المنطقة كلها، حتى ولو لم تكن مشتركة بشكل مباشر فى التدخل العسكري فى شمال مالى، فموريتانيا وإن كانت قد أعلنت أنها تفضل الحوار كحل للأزمة، إلا أنها تتفهم منطق الحرب مع الجماعات الإسلامية وعصابات التهريب. ولذا يتعين أن يكون هناك كثافة غير عادية فى مراقبة الحدود استعدادا للتعامل مع العناصر التى قد تنسحب نحو الأراضى الموريتانية فرارا من الحرب من أعضاء الجماعات الناشطة الآن على الأراضى المالية. والقوات الموريتانية حتى الآن ليست لديها الوسائل الكافية لتأمين الحدود الشاسعة بشكل كامل، وهو ما يسمح للأعداء بأن يجدوا منفذا للالتحاق بالأراضى الموريتانية. فالرئيس ولد عبد العزيز حينما أعلن أنه لن يساعد الحملة العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كان يدرك مدى قوة الجيش الموريتاني وعدم قدرته على تحمل أعباء جديدة. لكن هذا الموقف سوف يحرمه من المساعدات الفنية التى ستحظى بها الدول المشاركة.

والرئيس بعد أن تعافى من إصابته؛ يتعين عليه أن يعمل على تهدئة المشهد السياسي المتمزق على وقع صراعات سياسية حادة دون أن تكون فى الأفق مبادرة للتهدئة.

ترجمة الصحراء

Le rénovateur N 1436