يبدو أن النظام الموريتاني لا يرغب في بقاء محمد سالم ولد مرزوك على رئاسة منظمة استثمار نهر السنغال، فالسلطات الموريتانية ترى أن مدة ولد مرزوك قد انتهت منذ سنتين، وتريد الآن فتح باب النقاش حول مغادرته. ويحرك الموقف الموريتاني حرصه على الفوز بإدارة شركة تسيير الطاقة الكهربائية في مانانتالي.

وقد سعى ولد مرزوك أن يوظف كل طاقاته للحفاظ على منصبه في وجه الهجمة الموريتانية ضده؛ فنظم حملات إعلامية وقام بجولات في البلدان الأعضاء ووعد بإنجاز مشاريع طال عليها الأمد، وقد عزا حملة السلطات الموريتانية إلى السلوك العنصري لدى الطبقة الحاكمة حاليا وفق تعبيره. هذا الحديث عن مغادرة ولد مرزوك ليس وليد اللحظة؛ فقبل فترة وجيزة أوقف الرئيسان السابقان لكل من مالي والسنغال على التولى آمادو توماني توري وعبد الله واد مسار إقالة الرجل، وهو التصرف الذي أثار حفيظة ولد عبد العزيز فقرر عدم دفع مساهمة بلاده في ميزانية المنظمة، فخلال سنتي 2011 و2012 لم تدفع موريتانيا الاستحقاقات المالية التي كان ينبغي أن تؤديها للمنظمة. وقد رفض وزير المياه الموريتاني الحالي محمد الأمين ولد آبي بتوجيهات من حكومته أن يشارك في اجتماع نظرائه في المنظمة الذي التأم في داكار من أجل اعتماد ميزانية المنظمة، وبعد أيام من الاجتماع جاء إلى العاصمة السنغالية حاملا رسالة من الرئيس ولد عبد العزيز ترفض التجديد لهيئات المنظمة من المفوض السامي إلى مدراء الشركات المختلفة.

وحسب مصادر مطلعة فإن ماكي صال سار على نهج سلفه عبد الله واد ورد على الرئيس ولد عبد العزيز بأن يقبل إما بتجديد ولاية ولد مرزوك أو بتأجيل اجتماع المجلس الرئاسي للمنظمة، فحسب ماكي صال فإن المنظمة تسير تحت قيادة المفوض السامي الحالي محمد سالم ولد مرزوك بشكل مرضي، والتجديد له لا يزعج إطلاقا السنغال.

وقد أسر ولد مرزوك إلى أحد مواطنيه بالقول ما دام ماكي صال هنا فإنني سأنام مرتاحا، فأنا أتقاسم مع الرجل الشيء الكثير حتى قبل أن يكون رئيسا.

على مستوى المفوضية السامية، فإن تسيير ولد مرزوك يتلقى تقييما متباينا، فحسب البعض فإن الرجل قد كون لنفسه جناحا من المؤيدين، هذا هو مستوى التسيير في المنظمة كما يقول أحد الأطر السامين فى المنظمة.

أما في الجانب الآخر فإن هناك من يرى أن المفوض السامي محمد سالم ولد مرزوك هو إداري فذ، أصلح المنظمة، وأطلق المشاريع واستطاع أن يجذب الأموال إليها من طرف المانحين

الدوليين.

ترجمة الصحراء