كان من عادة ولد الطايع أن ينقلب بين الفينة والأخرى على بعض حلفائه أو خصومه ، فيودعهم السجن لفترة قبل أن تتم محاكمتهم وإخلاء سبيلهم، دون أن يدري أحد، لم اعتقل أولئك المساكين أصلا، ولماذا أطلق سراحهم لاحقا،

وقد تفرق الموريتانيون وقتها أيادي سبأ وسلكوا سبلا شتى فكانوا شيعا في تفسير سلوك رئيسهم ذاك، فمنهم من قال إن ولد الطايع كان كل ما أحس بالفراغ، الذي هو ألد أعداء الأنظمة الشمولية قام بواحدة من تلك الحركات حتى لا يشغل الناس تفكيرهم بأشياء أخرى، ومنهم من رد تلك الاعتقالات إلى صراعات محتدمة كانت قائمة يومها بين اللوبيات السياسية المحيطة بالرجل، ومنهم من رأى أن للرجل في ذلك الأمر مآرب أخرى.

ولعل أبلغ ما قيل في هواية ولد الطايع تلك، هو ما كان يردده السياسي المخضرم الدكتور محمد محمود ولد أماه في مهرجاناته السياسية، حيث كان الرجل يقول إن الأمر لا يخرج عن احتمالين: فإما أن يكون أولئك المعتقلون أبرياء، وبالتالي لم يكن على النظام اعتقالهم أصلا، أو أنهم بالفعل مذنبون وفي هذه الحالة كان على النظام إبقاؤهم في السجن.

مقولة ولد أماه هذه تعود اليوم ومن جديد إلى الواجهة وإن بصيغة أخرى، ففي بداية نظام ولد عبد العزيز، وعندما كانت الحرب على الفساد في أوجها، لم يكن يمر مجلس وزراء، إلا وللمجردين من مهامهم فيه نصيب، فكثر التجريد والمجردون، ووصل الأمر إلى درجة أن البعض كان يتساءل إلى أين ستصل حكاية التجريد تلك.

لكن الملاحظ هذه الأيام هو العودة المظفرة للمجردين من مهامهم ليتولوا مهام أخرى، إذ لم يكد حبر تعيين با يحيى وزيرا للإسكان والاستصلاح الترابي يجف، وهو الذي سبق وأن جرد من مهامه كرئيس للجنة الصفقات، حتى طالعتنا المواقع الالكترونية يوم أمس الأربعاء بخبر مفاده أن ولد عبد العزيز التقى بمحمد الأمين ولد الداده، الذي سبق وأن جرد هو الآخر من مهامه كمفوض لحقوق الإنسان، مما يجعلنا نتوقع أن يعود الرجل قريبا إلى الواجهة.

والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يعود فيها المجردون من مهامهم إلى مهامهم فكم من اسم خرج من الباب الأمامي مجردا من مهامه ثم ما لبث أن عاد من الباب الخلفي مكلفا بمهام أخرى، وفتشوا في أسماء الأمناء العامين والمكلفين بمهام والمستشارين، وستجدون بدل الاسم الواحد، أسماء عديدة.

وعلى رأي الدكتور ولد أماه، فالأمر لا يخلو من مضربين، فإما أن يكون هؤلاء بريئين أصلا من التهم المنسوبة إليهم، براءة الذئب من دم يوسف، ولذلك لم يكن من العدل ولا من الإنصاف تجريدهم من مهامهم وإيداع بعضهم السجن، وإما أنهم ارتكبوا فعلا تلك الجرائر، وفي هذه الحالة فإن مكانهم يمكن أن يكون في أي موقع، سوى أن يتولوا مهام سامية في دولة ما زالت تجتر شعار "مكافحة الفساد"، صباح مساء.

آراء حرة