عقدت وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السابقة خديجة بنت بوكه الثلاثاء 14 أكتوبر 2020 لقاء تشاوريا مع السلطات الادارية والجهوية والمجتمع المدني في مدينة كيفة عاصمة ولاية العصاية، وذلك من أجل وضع خطة لتوسيع المدينة وعصرنتها، ضمن ما وصفته الوزيرة بأنها سياسة عامة للحكومة تهدف إلى وضع مخططات لجميع عواصم الولايات.

مندوب وكالة كيفه للأنباء إلى هذا الاجتماع جذبته ككل الحاضرين المادخلة المدوية للإطار والوجه المعروف النهاه ولد أحمدو وهذا نصها:

إعفاءً للمؤولين من عناء تأويل كلامي خصوصا الذين سيصفونه بأنه نظرة تشاؤمية أو سوداوية أو نظرة في الجزء الفارغ من الكأس او كلام معارض و بما أنني مدرس في الثانية والثلاثين من عمري المهني دأبت على طرح السؤال:(إعط عنوانا مناسبا للنص) فسأضع نفسي هذه المرة مكان التلميذ و أقول إن عنوان مداخلتي هو:( من واقع مدينة كيفه )
— معالي السيدة الوزيرة ، ارجو ان تكون زيارتكم أكثر نجاحا وتوفيقا من سابقاتها لزملائكم من الوزراء
— فعلى نفس المقعد حيث تجلسون جلست ذات يوم غير بعيد وزيرة المياه مفجرة سيل وعود و إلتزامات بأن مشكل الماء بالمدينة سيحل بنسبة كبيرة لنجد أنفسنا اسبوعا بعد ذهابها في أزمة عطش حادة استمرت إلى يومنا هذا بل تفاقمت بمجيئ الأمطار بعد تساقط 38 عمودا ناقلا للخط الكهربائي المستخدم في جلب المياه للشبكة.

وعلى نفس المقعد جلس وزير التجهيز والنقل بعد معاينته للطريق الرابط بين مركز الإستطباب و طريق الأمل الذي تم إعطاء إشارة انطلاقته ثلاث مرات من قبل سلَفَيْهِ و لم ينجز بعد متره الأول كما عاين مطبات الشريان الوحيد المؤدي إليه عبر "صونادير" الذي تحولت حفره إلى برك جرفت أقوى سيارات الدفع الرباعي.

على نفس المقعد معالي الوزيرة جلس وزير التنمية الريفية قبل أسابيع ليغادر المدينة تاركا النساء الكادحات في مزارع "احسي البكاي" " بوملانه" " أم اشكاك" " تاهميره" " و واد الروظه" تتلاشى آمالهن في جني أدنى محصول مما زرعن بعد عجزهن عن الحصول على سلك سياج واحد يحمي مزارعهن من بطش الحيوانات السائبة مقابل ما يحصل عليه أصحاب المحميات الرعوية من أجود عينات السياج و آلاف أعمدة الحديد و اطنان الإسمنت.

— معالي السيدة الوزيرة جئتم للتشاور معنا نرجو أن لا تكون "مشورت فم القربه" وان لا يصدق فيكم القول"شاوروهم عاكبوهم"
— نطالب بإشراكنا في صياغة التقرير النهائي أو على الأقل اطلاعنا عليه قبل اعتماده
— الوضعية الحالية للمدينة خير دليل على حاجتها إلى التخطيط:

انعدام الشوارع والساحات العمومية والصرف الصحي غياب الملكية الشرعية والسند العقاري استحالة العنونة وتسمية الشوارع...إلخ.

— نطالب بابتعاد الإدارة المحلية عن استغلال عملية التخطيط لتملك الأراضي أو تمكين مقربيهم من ذالك فلنا تجارب سيئة مع ولاة وحكام سابقين اشرفوا على عمليات توزيع أراضي بالمدينة لازالوا يملكون إلي اليوم قطعا أرضية بين ظهرانينا يبيعونها كلما دعتهم الحاجة إلى ذالك وملّكوها لكل رؤساء المصالح الجهوية معهم.

— نطالب بعدم الزبونية في تمرير الشوارع وتوجيهها

— نطالب بشق شوارع كافيه في المقاييس و الأبعاد لمسايرة متطلبات العصرية

— نطالب باحترام المواقع والمعالم الأثرية ذات الدلالة الرمزية

— نطالب برفع الحظر المفروض على المنطقة الواقعة قبالة مركز الإستطباب وفى حالة الإستعجال لأننا نرى فيه ظلما

لملاك هذه المنطقة وحرمانا لرواد المركز من توفر خدمات هم بأَمَسِّ الحاجة إليها

— نوصي باعتماد ساحات عمومية بالقدر الكافي

— نوصي بالتأهيل الجيد لمناطق الإيوان و ضبط عمليات التعويض حتى لا تكون فرصة لاستفادة غير المستحقين

— وأخيرا نوصي بعدم التسرع في التنفيذ والإبتعاد عن الإرتجالية وإعطاء الموضوع ما يستحق من توعية وتحسيس حتي

يتم إقناع العامة بأن الأمر يتعلق بمصلحة عليا فوق كل اعتبار.