قالت مصادر إعلامية في نواكشوط إن شركة "تازيازت موريتانيا" المملوكة لشركة "كينروس" الكندية تستخرج أسبوعيا 5 أطنان من الذهب الخالص بنسبة 98% وذلك من منجم الذهب في "تازيزات" الواقعة على بعد 265 كلم شمال العاصمة نواكشوط.

وقالت مصادر صحيفة "المحيط" التي أوردت النبأ ، "إن 4 صناديق ثقيلة محملة بالذهب يتم تحميلها كل أسبوع على متن طائرة تغادر المصنع باتجاه نواكشوط قبل مغادرتها إلى إسبانيا". وأصبح منجم "تازيازت" أكبر منجم للذهب في غرب إفريقيا بعد عمليات التنقيب التي جرت مؤخرا وكشفت عن احتياطات هائلة من الذهب. وتتكتم الشركة الكندية على الحجم الحقيقي لكميات الذهب المستخرجة بالتمالؤ مع جهات في السلطة الموريتانية، كما تعطي أرقاما مغلوطة للجانب الموريتاني عن حجم احتياطي الذهب المكتشف. وإبان توقيع الاتفاقية مع الشركة الأجنبية كان سعر أوقية الذهب لا يتجاوز 400 دولار، بينما قفز سعر الذهب عالميا خلال السنتين الماضيين إلى 1800 دولار لأوقية الذهب (33 غراما(. وتؤكد المصادر أن "عوائد الذهب الموريتاني كانت ستتجاوز عوائد قطاعات: الحديد والصيد البحري والنفط معا لو أن هناك اتفاقية منصفة". وأِشار المصدر إلى بعض مالكي أسهم شركة "كينروس" تحوم حولهم شبهات كثيرة متعلقة بغسيل الأموال والتهريب. وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الموريتاني السابق والخبير الاقتصادي اسلم ولد محمد، أن الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات الأجنبية في قطاع المناجم "مجحفة جداً" بالدولة الموريتانية، مرجعاً ذلك إلى ما قال إنه "عدم معرفة المخزون الحقيقي من الذهب"، إبان توقيع الاتفاقيات. وقال ولد محمد في مقابلة مع "إذاعة صحراء ميديا" إن "الاتفاقية المجحفة في مجال استغلال الذهب والنحاس جاءت إبان رغبة كبيرة لدى الدولة في الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أنها لا تعرف حجم المخزون الحقيقي، وليست لديها توقعات دقيقة عن الأسعار". وأضاف أن "الشركات الأجنبية والممولين الأجانب حصلوا على أرباح خيالية لم تكن متوقعة". وشدد في نفس السياق على ضرورة "إجراء مفاوضات جديدة، لأن الأرباح غير البرمجة وغير المنتظرة مبدئيا جعلت الاتفاقيات مجحفة جداً". تكلفة تم قبض قيمتها في شهرين

وكانت الشركة الكندية قد أطلقت برنامجا للتنقيب عن الذهب في منطقة "تازيازت" شمال العاصمة الموريتانية حيث تنشط الشركة منذ 2006 في مجال استخراج الذهب . وأوضحت نشرة أصدرتها وزارة الصناعة والمعادن الموريتانية أن برنامج التنقيب عن الذهب سيكلف الشركة الكندية 40 مليون دولار أمريكي وسيتم انجازه خلال العام 2010 ، وتسمى الشركة الكندية " تازيازت موريتانيا المحدودة" وتقوم منذ ثلاثة سنوات باستغلال منجم للذهب في شمال موريتانيا . وحسب المصدر نفسه فقد أنتجت الشركة في 2009 ما مجموعه 158657 أونصة ذهب تحتوي على 2.9 جرام من الذهب الخالص في كل طن. وفي المقابل أنتجت شركة " ام سي ام" الكندية المتخصصة في استخراج الذهب والنحاس من منجم " أكجوجت" شمال نواكشوط 436ر35 طن من النحاس المركز و 91.262 أونصة ذهب عام 2009. هذا وقد أكدت مصادرمطلعة أن إنتاج الذهب الحالي فى منجم تازيازت يدر على الشركة بحوالي 6 إلى 7 مليون دولار أمريكي أسبوعيا وأن احتياط المنجم قد فاق كل التوقعات. ورغم الارباح الكبرى لشركة تازيازت وأم سى أم، فإن العمال يعيشون في ظروف قاسية ويتم استغلال حاجتهم للعمل لا ستغلالهم بصورة بشعة، فالغالبية منهم مجرد عمال جرنالية لا يتوفرون على تأمين صحي يساعدهم على العلاج إذا ماتمت إصابتهم بالسموم التي تحاصرهم في عملهم من كل جانب. يكفى الواحد منهم أن يحصل على راتب ويمكن فصله في أي وقت ودون حقوق، ويشير التقرير التالى الذي أعده موقع صحفي والذي حاور فيه عدد من المختصين مدى الاخطار التي تحيط بالمصنع على الانسان والبيئة بصورة عامة.

مواد سامة وعوائد ضئيلة

على بعد 250 كلومتر من العاصمة انواكشوط يقع منجم الذهب المستغل من طرف شركة تازياست؛ وهو المنجم الوحيد في العالم الذي لا يستجيب للمعايير الدولية لحماية البيئة. مع ذلك تكرر دائما شركة تازياست بأن الموقع مؤمن في ما يخص استخدام مادة السيانيد السامة. منجم الذهب المستغل من طرف شركة تازياست يقع 250 كم شرق العاصمة انواكشوط " إن تقنية المعالجة بمحلول السيانيد تعتمد على خاصية انصهار الذهب في محلول مميع من سيانيد الصوديوم، الذي يعتبر سما شديدا ويخضع لقوانين استعمال صارمة. في طريقة المعالجة بالسيانيد، يمزج مسحوق الذهب مع محلول السيانيد في أحواض خاصة. يصفى السائل الامؤكسج الناتج عن تلك العملية ، قبل أن يقطر بإضافة غبار الزينك. بعد ذلك يقطرسائل الذهب ويذاب في فرن ثم يصب على شكل قوالب"، ذلك ما قاله محمد سالم ولد باركله خبير علم أحياء ومعني بمتابعة التداعيات البيئية لعملية استخراج الذهب من طرف شركة تازياست. بالنسبة لهذا الخبير ذلك المسلسل لا بد أن تكون له تداعيات على مستوى النبات والحيوان في محيط الإستغلال. ويضيف قائلا:"هناك كميات كبيرة من هذا السم مخزنة ومعبئة في اكياس ابلاستيكية في حظيرة مسيجة بالأسلاك الشائكة وفي العراء مما يشكل خطرا محدقا في حال الأمطار أو الرياح ... كيف يمكن لهذه الظروف ان تكون آمنة؟". الخبير الزراعي محمد الأمين ولد أحمد الذي انجز تقريرا في 2009 بأمر من محكمة الإستئناف بانواكشوط ، قال بأن شركة أم.سي.أم - الشركة الثانية التي تستخرج الذهب في موريتانيا- اعترفت بالأخطار على مستوى البيئة لاستعمال مادة السيانيد. ويوصي التقرير "بمراقبة شديدة لهذه المواد السامة من طرف اخصائي في المجال". وفند الخبير الإدعاء القائل بان الشركة " كانت تنوي القيام بدراسة الأثر البيئي"، مؤكدا أن وزارة البيئة في موريتانيا ومن خلال تقرير رسمي أعلنت أن الشركة لا تملك أي دراسة للأثر البيئي. والأشياء لن تتغير حسب مصدر قريب من القطاع.. في 2009 استخدمت شركة تازياست 14،26 طن من مادة السيانيد السامة ، وقامت بعد ذلك برميها في الطبيعة بعد أن كانت مخزنة في العراء. وحسب الخبير البيولوجي محمد سالم باركله: " إن تلك الكمية والطريقة التي تخلص منها بها، تبرر القلق المتزايد حول تلوث البيئة المحاذية للمصفاة"؛ وخاصة أنه سجل نفوق للحيوانات من دون أي تبريرفي نقاط المياه المحاذية للمنطقة. ويذكر الخبير البيولوجي بأن أحواض التطهير المستعملة من طرف شركة تازياست لا تحمي من التسرب ". بالنسبة لحدود التركيز المسموح به وهو 50 (جزء من المليون) فبعض الأشخاص يتخطونه بكثير في أروقة شركة ام.سي.ام و تازياست، إذ يبلغ في بعض الأحيان 120 ، مع العلم بأن التعرض الدائم لدرجة 200 (جزء بالمليون) يعرض للموت المحقق. كل هذه العوامل مجتمعة تؤكد حسب "باركلله" بأن شركة تازياست موريتانيا لم تعتمد بعد كشركة مستوفية للمعاير الدولية للسلامة.

• "معلومات مغلوطة"

ويقول خبير تقني كان يعمل مع تازياست"من أجل الاستجابة لمتطلبات سياستنا البيئية ، قامت شركة تازياست بالتوفيق بين نظام كفائتها البيئية وتسييرها الأمني مع المعايير الدولية ISO 140001 (بالنسبة للبيئة) و OHSAS 18001 (بالنسبة للصحة والسلامة). هذا النظام يحدد المعايير والنظم الأحدث والأكثر سلامة، وخاصة لسلامة الجو وتسيير الماء وتجدد التنوع البيئي". ويضيف الخبير قائلا:"يجب العلم بانه لم تسجل حالة واحدة من التسمم بالسيانيد متعلقة بعمل شركة كبنروس تازياست ، لا للحيوانات ولا للإنسان. إن استخدام السيانيد تخضع لعمليات أمنية صارمة من الإيراد ، والنقل ، والتخزين وحتى الإستعمال". إذن كل المحيط محمي بسياج لا يسمح حتى للحيوانات من الإقتراب من المصنع. "بالنسبة لنقاط المياه التي تقع على عمق 60 متر والتي لا تصلح للشرب (لأنها بطبيعتها مشابة بالزئبق)، فلا يمكن لها أن تتلوث بمادة السيانيد لأن نظام الصرف الدائري والمراقبة لا يمكن معه أي تلوث"، يضيف الخبير.

تحقيق المستقبل