كشفت رسالة بعثتها رئيسة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية الدولية كلار شورت إلى الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الاغظف بتاريخ 7 مارس الجاري أسباب تجميد عضوية موريتانيا في مبادرة الشفافية الدولية، وجاء في هذه الرسالة: "صاحب المعالي أشكركم على الدعم والالتزام الذي عبرتم لي عنه شخصيا وباسم الحكومة الموريتانية والذي جددتموه في رسالتكم التي وجهتم إلي بتاريخ 23 يناير 2013. ومع الاسف فإنني أكتب لكم لأخبركم بأن مجلس إدارة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد قررت بأسف التجميد المؤقت لصفة موريتانيا كدولة عضو في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وذلك اعتبارا من 26 فبراير 2013.

فلكي تكون تقرير الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية مجدية فإنه ينبغي لها أن تنشر بصورة منتظمة وفي وقت مناسب، ولهذا السبب فإن قواعد الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2011 قد نصت على جدول للتنفيذ المنتظم والمحدد بالزمن في مسار الاعلان.

وبالنسبة للدول الموافقة لمواصفات الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية كموريتانيا فإن الفترة المتعلقة بنشر التقرير التصالحي لـ 2010 كان محددا بـ31 دجمبر 2012، وقد لاحظ مجلس الإدارة أن موريتانيا لم تنجح في احترام هذا التاريخ الاساسي. إن مجلس إدارة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية يستطيع أن يوافق على تمديد مهلة النشر، ولكن فقط بالنسبة للمجموعة التي تثبت بأنها حققت تقدمات متواصلة لاحترام الآجال لكنها لم تكن قادرة على ذلك بسبب ظروف استثنائية، وبالنسبة لحالة موريتانيا فإن مجلس إدارة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لم يكن في وضع يسمح له بمنحها هذه المهلة الإضافية لأن الأسباب المقدمة من قبل المجموعة (اللجنة الوطنية الموريتانية) لتبرير غياب التقارير منذ 2009 لم يكن من الممكن اعتبارها كأسباب استثنائية، وعلى هذا الأساس فإن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه المنعقد في اوسلو يوم 26 فبراير 2013 تعليق عضوية موريتانيا كبلد حاصل على مواصفات الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. وسيعتبر عن موريتانيا لاحقا بصفة "بلد متوافق (معلق) مع مواصفات الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية"، وذلك طيلة فترة التعليق، وستظهر صفتها الجديدة على موقع الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية على الانترنت وكذلك في كل نشراتنا الرسمية. وسيتم رفع هذا التعليق عندما تؤكد السكرتيريا الدولية أن تقرير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لـ 2010 قد نشر قبل انتهاء مهلة 30 يونيو 2013، وفي حالة ما إذا لم ينشر هذا التقرير قبل 30 يونيو 2013 فإن تجميد عضوية موريتانيا سيتواصل حتى تؤكد السكرتيريا الدولية أن تقرير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2011 قد نشر وفق متطلبات الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية رقم 5.

ويجدد مجلس الإدارة القول على تأكيد ان موريتانيا تظل عضوا محل تقدير واحترام وأن أسرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تتمنى أن تظل متفائلة اتجاه الطموحات الواضحة والمعبر عنها من قبل موريتانيا والمتعلقة بعزمها على نشر تقريري 2010 و2011 قبل 30 ابريل 2013، ويحرص المجلس على التعبير عن دعمه لموريتانيا في هذا الطموح ويرجو أن لا تطول فترة التعليق".

كلار شورت رئيسة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وقال مصدر من داخل لجنة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية الوطنية إن تأخر نشر تقريري 2010 و2011 يعود إلى تباطئ إجراءات تمويل هذين التقريرين الذي أعلن البنك عن تكفله به، لكن الوقت لم يسمح بتوفر هذا التمويل في الوقت المناسب. وأضاف هذا المصدر أن الحكومة الموريتانية قررت تحمل تكاليف هذين التقريرين للتسريع بعملية إصدارهما.

الرأي المستنير