شهدت البلاد منذ فترة حراكا اجتماعيا غير مسبوق، نظرا لتنامي الوعي المتزايد لدى النخب والقوى الحية بجملة مطالب يأتي في مقدمتها العرائض الاجتماعية ذات المرجعية الأخلاقية والمعنوية المرتبطة بالطبقات العمالية.

لقد تم التعاطي مع هذه الإشكالية بطرق مختلفة من قبل السلطات الإدارية الجهوية على مستوى ولايتي داخلت انواذيبو وتيرس الزمور، بأشكال وأنماط تعكس درجة الوعي بالمسؤولية وصياغة الإدارة في سياقها الحقيقي باعتبارها أداة لخدمة المواطن.

مع مرور الزمن وارتفاع الأصوات الاحتجاجية تأكدت الإرادة الخالصة من غيرها من الحيل والأقاويل التي قلما تبجج بها المسؤولين المحليين وطغت عليها الشعارات الزائفة، التي لا تمت إلى الحقيقة بشيء.

نعم لقد شهدت مدينة ازويرات أحداث مؤلمة تم فيها اقتحام مباني الولاية وإحراق وإتلاف بعض محتوياتها وكذلك مبنى الإذاعة الجهوية، بسبب انتفاضة عمال الجرنالية التي لم تجد آذانا صاغية من لدن السلطات الإدارية الجهوية وكذلك بعض المسؤولين الحكوميين من وزراء الداخلية، الشؤون الاقتصادية والتنمية، المعادن وكذلك الإداري المدير العام لشركة اسنيم. عندما أغلقوا الباب في وجه الحوار والتفاهم، مفضلين سياسة الكرسي الشاغر، مما تسبب في أزمة خانقة راحت ضحيتها سمعة الدولة وهيبتها على مستوى ولاية تيرس الزمور، المدينة العمالية المتحركة.

على مستوى ولاية ذاخلت انواذيبو، كان للشجاعة والحكمة والحنكة موعدها الفاصل مع أحداث التاريخ وحلقاته الدامية، حيث سياسة الانصاف وفقا للتفاهم والحوار البناء، انطلاقا من الموضوعية وإحقاق الحق مع إرشاد الظالم والمظلوم وتجسيد إدارة الباب المفتوح لكافة القوى الحية في مدينة انواذيبو، على الرغم من حدة التناقضات واستعصاء التراكمات الموروثة من الحقب المنصرمة.

لقد استطاع والي داخلت انواذيبو في هذه الظرفية الحرجة من تاريخ النضال العمالي المشروع، بسط نفوذه وإقامة الشرع من خلال الوفاق والتهدئة المرنة بأسلوب ونمط أدهش أكثر من مراقب ، حتى خرج كافة الشركاء من عمال وأرباب عمل بارتياح عام دون غالب أو مغلوب، مؤكدا بذلك نضج فهمه وبعد رأيته الاستراتيجية مع عمق سهره على المصالح العامة، فإلى متى يفيق المسؤول العام بضرورة تقريب خدمة الإدارة للمواطن؟ وإلى متى تستجيب الإدارة لتطلعات المواطن