شكلت نوعية الخطاب السياسي لمنسقية المعارضة خلال الأسبوع الجاري نقلة نوعية في طريقة تعاطيها مع الأزمة السياسية القائمة منذ اندلاع الربيع العربي لحد الساعة، حيث يرى المراقبون للشأن السياسي الداخلي أن المنسقية تمهد من خلال التصعيد في لغة الخطاب لإشعال فتيل ثورة ضد نظام ولد عبد العزيز، في ظل استغلالها المفرط لأي شيء من شأنه تشويه صورته أمام الرأي العام.

ورغم أن النظام ظل لحد الساعة يقابل النشاط المتزايد لغرمائه السياسيين بصمت مريب ، إلا أن الأوساط السياسية والمراقبين يرون أنه بدأ يقلق جديا من جهود زعزعته المتنامية، حيث تحدثت بعض الأوساط الصحفية عن تسريبات من داخل القصر الرمادي تفيد أن الرئيس مستاء جدا من أداء أحزاب الأغلبية ونواب البرلمان الموالين له حيال تصعيد الخطاب السياسي للمعارضة.

غليان الشارع وتأثير المحيط الإقليمي

يأتي هذا الاستياء الرسمي من أداء أحزاب الموالاة في وقت يشهد فيه الشارع غليانا متزايدا وامتعاضا واضحا من أداء الحكومة التي يرى أغلبية المواطنين أنها فشلت في ترجمة برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي إلى واقع ميداني على الأرض في ظل ارتفاع متزايد لأسعار المواد الأساسية التي يعنى بها الفقراء بشكل مباشر كالغاز المنزلي والمحروقات، كما يتزامن مع حراك استثنائي لشباب حركة الخامس والعشرين من فبراير والحديث عن فتوى شرعية للعلامة محمد الحسن ولد الددو تشرع الثورة والخروج على الحاكم وتعتبر قتلاها شهداء ضمن الله لهم الجنة.

في الوقت الذي يؤكد فيه زعماء منسقية المعارضة الموريتانية أنهم ماضون في كشف ما أسموه " مستوى فساد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز انطلاقا من كشف النهب المستمر لثروات البلاد، ومحاولة إشعال فتنة عرقية بين فئات الشعب ".ومطالبتهم – ضمنيا - للجيش بالتدخل عن طريق انقلاب عسكري لتخليص البلد من نظام ترى المعرضة أن رئيسه محمد ولد عبد العزيز، تفنن خلال سنوات حكمه الماضية في "اختلاس أموال المواطنين" و خان أمانته ولا يمكن ائتمانه على مصالح الشعب، وحاول إحداث فتنة بين شرائح المجتمع وهي مسألة خطيرة على مستقبل الوطن ككل"..

في الوقت ذاته تكتفي منسقية أحزاب الأغلبية بمراقبة الوقائع والأحداث عن بعد دون تدخل يذكر سوى بعض البيانات التي تأتي متباعدة بين الفينة والأخرى وعلى استحياء في محاولة يائسة للتستر على ما لم يكشف بعد من عورات ضعف بنيتها وغياب التنسيق بين أحزابها.

وفيما يبدوا أنه انفراط لعقد منسقية الأغلبية في ظل تنامي قوة المعارضة فإن المنسقية المحاورة أضفت شرعية على مطالب المعارضة حين وجه رئيس حزب الصواب أحد الأحزاب المفاوضة خطابا قال فيه إن موريتانيا " تعيش أزمة تسيير الحكم والشأن العام التي لا سبيل اليوم إلى معالجتها إلا بديمقراطية حقيقية، وقد ترتب عن تراكم هذه الأزمة الأم أزمات كثيرة أوضحها هي أزمة التسيير الاجتماعي والاقتصادي وأزمة الفقر والبطالة وغياب مشاركة المواطن، وغلاء المعيشة والفساد الأخلاقي وأزمة الأمن والحدود المضطربة في كل ناحية من نواحي بلدنا ".

في الوقت الذي يشتد فيه الخناق على النظام الحالي بين معارضة تسعى إلى تشويه صورته داخليا ومبادرة تسعى إلى تجريمه خارجيا وشباب يطالب بالعصيان المدني يرسم الواقع صورة قاتمة على مستقبله في ظل تداعيات دولية أكثرها خطورة هو الربيع العربي.

السيناريوهات المحتملةيرى الكثير من المراقبين السياسيين المحليين أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية للبلاد قد توصلها في نهاية المطاف إلى أحد الاحتمالات التالية

في حال ما إذا توفرت لدى منسقية أحزاب الموالاة قوة موازية لقوة المعارضة الحالية من حيث الإعلام والتنسيق والخطاب السياسي، فإن حسم المعركة السياسية سيأخذ منحى آخر، حيث ستضطر المعارضة إلى معاملة النظام انطلاقا من كونه المسيطر الفعلي على مجريات الأحداث داخل البلد من خلال توجيه الرأي العام، وبالتالي قبول المعارضة بالقليل مقابل الصمت أو إضعاف حدة الخطاب على أقل تقدير.

إذا ظل الواقع الميداني السياسي على ما هو عليه فإن المعارضة ستستفيد من اهتزاز صورة النظام في عيون الرأي العام لتسير مظاهرات وحركات احتجاج متتالية من شأنها أن تشل تفكير النظام الحاكم أو تشوش عليه على الأقل مما سيطرحه أمام احتمالات أربع تصب كلها في خانة واحدة:

إما أن يواجه النظام التحركات والمظاهرات بالقمع والقوة فتحولها المعارضة من خلال بعض القنوات التلفزيونية إلى ثورة شعبية سلمية تواجه رصاص النظام بصدور عارية كما حدث في بعض الدول العربية الأخرى، ويتم تضخيمها إعلاميا بالإعلان عن سقوط ضحايا بأعداد مرتفعة، كما أن حركات عنصرية وأخرى إرهابية ستدخل على خط اللعبة مستفيدة من التوتر الأمني لخلق بؤرة مناسبة لأهدافها.

وإما أن يسكت النظام فتفتح الاحتجاجات الباب على مصراعيه لأصحاب المظالم ومريدي الشغب أو تخلق المعارضة من خلالها تعاطفا شعبيا مع قضيتها من خلال بعض علماء الدين المعارضين للنظام، أو تعمد المعارضة إلى فرض بلبلة من خلال فتح مواجهة مع أجهزة الأمن بغية استغلالها لاحقا.

وإما أن يحاول النظام إرضاء المعارضة وهو ما سيمكنها من موقع القوة من فرض امتلاءاتها وشروطها التي لن يكون أقلها تسلم حقائب وزارات السيادة في الدولة كالوزارة الأولى والداخلية والخارجية والمالية والعدل والسيطرة كليا على البرلمان ومجلس الشيوخ من خلال انتخابات جديدة ستكون المعارضة صاحبة الكلمة الأقوى فيها، انطلاقا من تموقعها الجديد.

د- أما الرابعة والأخيرة فهي أن تتسع دائرة الاحتجاجات حتى تفرض على الرئيس محمد ولد عبد العزيز التنحي "طواعية" عن سدة الحكم أو لجوء العسكر إلى الإطاحة به نزولا عند ما ستعتبره المعارضة حينها "الرغبة الشعبية". تأتي هذه السيناريوهات المحتملة في ظل واقع سياسي ميداني غير متزن بين معارضة تسعى جاهدة بكل الأساليب والطرق الممكنة للإطاحة بالنظام الحالي معتمدة يرى البعض أن اللحد ضمها وهي لا زالت في المهد.

لمصدر : الحرية