علمت "الأمل الجديد" أن خلافا نشب بين الدوائر الفرنسية حول الإنتخابات الموريتانية المزمع عقدها 23 من نوفمبر الجاري، حيث اعتبرت بعض الأوساط في المصالح الإدارية والديبلوماسية المعنية بموريتانيا بفرنسا أن الإنتخابات البرلمانية والبلدية قد توفرت على الشروط المطلوبة من الناحية القانونية، والتنظيمية، وأنه يمكن اعتبارها إنتخابات مقبولة من حيث الشفافية، رغم مقاطعة معظم أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية، بينما تعتبر معظم الدوائر الفرنسية الأخرى بأن الإنتخابات لا تتمتع بالمصداقية الكافية، وبأن المعارضة التي تشارك فيها (أحزاب المعاهدة) لا تمثل المعارضة الحقيقية، وبالتالي فإن تقييمها لهذه الإنتخابات هو أنها انتخابات أحادية تنظم من جانب واحد.

وهذه أول مرة ينقسم فيها الموقف الفرنسي بين رأيين مختلفين يتضحان من خلال سلوك وتصريحات السياسيين والإعلاميين لفرنسا اتجاه الإنتخابات الموريتانية.

وحسب المصادر المتوافرة فإن السبب في ذلك يعود إلى تمكن رئيس تكتل القوى الديمقراطية وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه من استثمار علاقاته مع الحزب الإشتراكي الفرنسي، وفي الإشتراكية الدولية الذي يشغل منصب نائب رئيسها لكسب جزأ كبير من دوائر القرار في فرنسا وفي الإتحاد الأوروبي لصالح وجهة نظر منسقية المعارضة، وهو ما نجم عنه إصدار حزب الإتحاد الإشتراكي الفرنسي قبل أشهر من الآن بيانا سياسيا يقيم فيه الوضع في موريتانيا، ويصفه بالإنسداد السياسي، كما يصف فيه حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه ولد داداه بأنه يمثل التوجه المعارض في البلاد، داعيا النظام الموريتاني إلى إجراء إنتخابات توافقية، شفافة ونزيهة، ونفس الشيء فعله الإتحاد الأوروبي الذي أوفد بعثة سياسية لتقييم الأوضاع آنذاك، كما نجم عنه اعتبار العديد من وسائل الإعلام في فرنسا، وفي مقدمتها إذاعة فرنسا الدولية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية الإنتخابات الحالية بأنها إنتخابات تقاطعها المعارضة، وأخيرا قرار الإتحاد الأوروبي، قبل أسابيع بعدم المشاركة في تمويل هذه الإنتخابات، وقراره قبل أيام بعدم مراقبتها.

ويظهر من هذه المعطيات أن المعارضة كسبت هذه الجولة في إطار السياسة الخارجية في معركتها مع نظام ولد عبد العزيز الذي كسب سنة 2009 جولة السياسة الخارجية الفرنسية لصالحه بفضل جهود حليفه القوي آنذاك رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، الذي انفصمت العلاقة بينه وبين ولد عبدا العزيز منذ سنة 2010.

وفي ظل هذا الواقع السياسي في فرنسا جاء جهود السفير الفرنسي لاستطلاع إمكانية القيام بوساطة بين طرفي الأزمة في موريتانيا، لتجاوز هذا الوضع لتنظيم انتخابات فيها منسقية المعارضة ويعترف بها العالم مقابل تقديم النظام الموريتاني للتنازلات التي تمكن المنسقية من المشاركة، وهي الوساطة التي لا يبدو أن أي طرف الطرفين (طرف النظام، وطرف المنسقية) متحمس بتقديم التنازل الأول بشأنها.

نقلا عن يومية الأمل الجديد عدد الأحد 03/10/2013