إنه – والله- مما يدعو إلى الشفقة (على البلد ومستقبله من هذه الممارسات العنصرية والقبلية والمحسوبية والزبونية ......) والإشمئزاز من أناس لايربؤون بأنفسهم عن أعمال لاتمت بالمكانة ولا الدين ولا العدالة ولا المروءة ولا الإثار من باب أحرى بصلة ،والعدالة والإخاء والمساواة شعار هذه الدولة وأمر بهم الله ورسوله حيث قال تعالى:<<إن الله يأمر بالعدل والإحسان>> وقال:<<وأقسطوا إن الله يحب المقسطين>> وقال أيضا:<<إنما المؤمنون إخوة>> وقال رسول الله (ص):<< المسلم أخ المسلم لايظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ....>>. وقال تعالى: << إن أكرمكم عند الله أتقاكم>>. هذه المفاهيم الدينيةالجميلة أبدلناها بمفاهيم ومعاييرأخرى–الآنفة الذكر- فالترقيات بالمقاس والإمتيازات والعلاوات بالمقاس . ففي التعداد الماضي حذف موظفون بالقرار وتم إدراج آخرين بالمقاس، لاتسلم أي عملية في موريتانيا وهذه الولاية على وجه العموم وإدارة التعليم على وجه الخصوص من العنصرية والقبلية.... هذا بمرأى ومسمع من الجميع، لايخشون شيئا يعيثون فسادا حيث يفرغ الأساتذة والمعلمون ويجبر غيرهم على تدريس أوقاتهم. فهل نحن نعيش في القرون الوسطى أم ما قبل الكامبري؟ وآخر الممارسات ولن تكون الأخيرة تحديد أفراد المكاتب الإنتخابية، فمازلنا حيارى أمام معايير الإختيار هل هي الأقدمية أم الخبرة أم الحداثة أم الوظيفة أم الجنس؟فلم ولن نصل إلى شيئ فهو كل هذا واكثرأي معيارالعنصرية والقبلية والزبونية والإنتقائية بامتياز،حيث تم أخذ أناس قدماء وجددا عمالا وعاطلين .... نتنفل وعلينا القضاء. وكأنهم يتمثلون الثقافة الموريتانية القائلة:(أل اتول ش ظاق) بل أصبح أكله كله،والمثل الشعبي الآخر الذي وللأسف يدرس في الكتب المدرسية القائل:(أل مانافق مايوافق)،والمثل:(لاطاح الماسند أذراع). وكأنها لاتحتوي على الأشياء الجميلة المستمدة من الدين الحنيف،فشريحة لحراطين والزنوج لاتجيد التملق والنفاق فتلك مشكلتهم،ولايوجد حتى من يدافع عنهم من منطلق الدين،فيصبحون على الهامش.وحتى أنه يتم عبثا اخذ أناس دون التأكد من وظائفهم ولارتبتهم الوظيفية إنطلاقا من المعايير السابقة أو ما يمكن أن يطلق عليه الفوضى العارمة الهدامة . بحيث يجعل أستاذ ورئيس مصلحة مساعدا لمعلم على سبيل المثال ولاعجب وأناس يسجلون مرتين رؤساء وأعضاء مرة أخرى فهي الفوضى،والأساتذة( لحراطين) يربوا عددهم على ثلاثين استاذا وإذا أضيف إليهم الزنوج سيصبحون يشكلون قرابة 60% من هيئة التدريس في المدينة ومدراء الدروس فيهم إثنان فقط ولايوجد منهم مدير ثانوية ولاحتى إعدادية في الولاية ككل، ولا حتى الزنوج . فكم عدد رؤساء المكاتب وكم نسبة الملونين منهم حيث لايصلون إلى العشرة مامعنى هذا؟!. وفي شأن سياسي رئيس الجمهوريبة قال ذات مرة بأنه رئيس الفقراء والحزب الذي ينتمي إليه في ولاية لعصابه ومدينة كيفه لم يرشح ولا ملونا واحدا فهل هذه هي العدالة؟في حين أن البيظان يهيمونون على العملية والمؤسسسات (مدراء مؤسسات،مدراء دورس ،مستشارين تربويين،مراقبين وهلم جرا). فالعنصرية في مفاصل الدولة أو أنها دولة داخل الدولة . ويمكن لشريحة لحراطين أن تتمثل بيت الشاعر في علاقتها بهذه الدولة حيث يقول: فهل أنت إلا نخلة غير أنني أراها لغيري ظلها وصرامها. فهل الدولة على علم بهذه الممارسات؟ فإن كانت تعلم فهذه مصيبة ، وإن كانت لاتعلم فالمصيبة أعظم ، وكيف يتمثلون حديث الرعية أم أنها لاتطلق على الجميع؟ فكم من أستاذ ومعلم قديم وحديث وصاحب تجربة وكفاءة من الحراطين تم تهميشه وتجاهله. ورئيس الدولة أنشأ وكالة لمكافحة أثار الرق ولم نر لها تأثيرا على أرض الواقع وهذا إعتراف عملي منه على ما أصاب وطال هذه الشريحة من الضيم والتفقير والإذلال ... ونلاحظ أنه سياسيا ووظيفيا لإشراك المرأة إعترافا منه أيضا بأنها مقصية ومهمشة أسن لها قانون (الكوتا) وهو التمييز الإيجابي للمرأة بحيث تحتل مقاعد في الوظيفة خاصة بهن وفي السياسة إضافة إلى فرصة منافسة الذكور . فلم لايطبق قانون كهذا على شريحة لحراطين ، حتى نزيل عنها الفقر والتبعية يتمثل في الوصول إلى المراتب المرموقة في المؤسسات المدنية والعسكرية - إن كنا حقا نريد إزالة آثار الرق عنها – أم أن ما يحدث في موريتانيا سياسة ممنهجة للهيمنة. فأين هؤلاء الذي خرجوا ويخرجون نصرة للمسلمين في فلسطين وآراكان ألم يكن لحراطين أحق لقربهم ولأن ما يمارس عليهم ممن ينتسبون إلى الإسلام؟ اليسوا مسلمين ونصرتهم من الدين؟ فما يحدث من ظلم وتهميش لهذه الشريحة لاينكره إلا مكابر. فهل الذين خرجوا عن بكرة أبيهم يوم المحرقة كانوا ملائكة نزلوا غيرة على الدين واختفوا،وبقي أرباب المناصب والمنافع ..... وللدين رب يحميه؟.