قرر البنك الاسلامي للتنمية التراجع عن تعهده لموريتانيا بتمويل توسعة محطة "المرفأ" (36 كيلوات) لتزويد نواكشوط باكهرباء بملغ 50 مليون يورو (20 مليار و330 مليون اوقية) والتي كان من المقرر ان تبدأ أشغالها بداية 2014.

وقد جاء الاعلان عن قرار البنك هذا في بيان اصدرته اليوم الاربعاء 15/01/2014 جمعية شربا Sherpa الفرنسية المتخصصة فى مكافحة الفساد، قالت فيه ان البنك الاسلامي للتنمية ابلغها في رسالة بتاريخ 10 يناير الجاري 2014، أنه تراجع عن تمويله الذي سبق ان اعلن عنه لتوسعة محطة كهرباء في نواكشوط التي منحت شركة صوملك صفقتها بالتراضي 2013 لشركة Wärtsilä الخاضعة للقانون الفيلندي وذلك بسبب الخروقات القانونية الكثيرة التي اكتنفت منح هذه الصفقة.

واعربت جمعية شربا Sherpaفي بيانها المنشرو علي موقعها، عن ارتياحها لقرار البنك الاسلامي الذي قالت انه اتخذه بعد ان ابلغته الجمعية في رسالة وجهتها اليه وبعد لقاءات مؤخرا في باريس مع عدد من المسؤلين في البنك حول هذه الصفقة ووجود شكوك بتقديم رشاواي لوكلاء عموميين موريتانيين اضافة الي مخالفات مالية اخري في اطار منحها بالتراضي في غياب اية منافسة لشركة Wärtsilä. وذكرت شربا Sherpaفي بيانها، أن هذه الشكوك شابت كذلك الصفقة العمومية الاولي الخاصة ببناء المحطة الكهربائية 2012 والتي منحت للفرع الفرنسي لشركة Wärtsiläفي ظروف سبق لجمعية Sherpaان ادانتها وذكرت من ضمن المؤشرات الخطيرة في عقد الصفقة الاولي: ـ منح الصفقة لشركة Wärtsiläالتي قدمت عرضا يفوق عروض باقي المترشحين، دون تقديم مبرر لذلك،

ـ الاستبعاد غير المبرر لبعض المتنافسين علي الصفقة كشركة TSKالخاضعة للقانون الإسباني،

ـ نفوذ احد ابناء الرئيس في منح هذه الصفقة، ـ وجود قرائن قوية باتفاق يتضمن رشاوي، بين المدير الام لشركة صوملك محمد سالم ول بشير وشركة Wärtsilä.

واوضحت الجمعية ان هذه العناصر التي اكتنفت منح الصفقة الاولي ومنح الصفقة الثانية المتعلقة بوتسعة المحطة بمبلغ 50 مليون يورو بالتراضي دون فتح اية منافسة مع شركة Wärtsiläيعزز الشكوك القائمة بارتكاب جرائم اقتصادية في منح الصفقتين.

ووصفت جمعية شربا Sherpa، قرار البنك الاسلامي للتنمية بالتخلي عن تمويل هذه الصفقة بانه قرارا لامثيل له وأكد البنك من خلاله كمؤسسة مالية كبيرة حرصه علي اهمية الشفافية في منح الصفقات العمومية من خلال اخضاعها لتنافس شفاف وبذلك عزز القرار صورة البنك الاسلامي للتنمية، حسب بيان الجمعية الفرنسية شربا Sherpa، التي تعهدت بمواصلة تحقيقاتها حول الظروف التي منحت فيها هذه الصفقة بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني الموريتاني.

تجدر الاشارة الي ان محطة الكهرباء (36 كيلوات) التي دشنها ولد عبد العزيز بمناسبة ذكري الاستقلال 2012 علي انها ستحل مشكل الكهرباء في نواكشوط، لم تحقق الاهداف المرجوة منها لانها تبين ان مولداتها التسع التي تم شراؤها علي انها جديدة باسعار تزيد علي اسعارها في السوق العالمية، ظهر انها جميعها متهالكة، حيث لم يشتغل منها سوي اربعة بطاقة محدودة قدرها الاخصائيون في شركة "صوملك" بنسبة 38% من اعلي طاقتها اما خمس من اصل تسعة لم تشتغل مطلقا، مع أن أي اجراء لم يتخذ في حق المسؤول عن هذا الغش الكبير، بل رقي مدير عام الشركة الذي اشرف علي الصفقة في التعديل الوزاري الاخير الي عضو في الحكومة.

للاطلاع علي بيان شربا Sherpa، أضعط علي هذا الرابط:

http://www.asso-sherpa.org/la-banqu...

ديلول