منحت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا بالخرطوم اليوم الأحد الباحث الموريتاني سيدي محمد ولد محمد المصطفي شهادة الماجستير في الفقه المقارن بالقانون مع التوصية بالطباعة وذالك عن بحثه النظام القانوني لإدارة الوقف تجربة موريتانيا، دراسة فقهية قانونية مقارنة للتنظيم الموريتاني للوقف. وقد تشكلت لجنة النقاش من:

الأستاذ الدكتور حسين بشير نور الدائم مناقش خارجي رئيسا

والدكتور ياسر بدوي عبد المجيد مناقش داخلي عضوا

الأستاذ الدكتور على محمد القدال مشرفا ومقررا

وقد جاء البحث في: مقدمة، وتسعة فصول، وخاتمة.

وفقد تناولت المقدمة: أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وأسباب الاختيار، وأهداف البحث، وأسئلة البحث، والمنهج، والدراسات السابقة، وتقسيم وتبويب الدراسة.

والفصل الأول: تحدث فيه عن التعريف بمفاهيم البحث، وذلك من خلال التعريف بالعناصر المكونة لموضوعه، النظام، القانون، الإدارة، الوقف، في مبحثين.

وخصص الفصل الثاني والثالث: للتعريف الفقهي والقانوني للوقف، مقارنا بين أقوال المذاهب، وبين الحكم الشرعي له، وأركانه وشروطه ومقاصده وأقسامه وأحكام أخري كالرجوع فيه، وشرط القبول لاستحقاقه، والحيازة، وموت أحد المستحقين .. الخ وذكر ملامح شخصيته الاعتبارية وما ذكره الفقه والقانون في ذالك، في خمسة مباحث.

وفي الفصل الرابع والخامس والسادس: تحدث عن الوقف والمؤسسة الوقفية في موريتانيا، من خلال لمحة تاريخية عن الأوقاف في موريتانيا، وعن واقع الوقف اليوم، وعن المؤسسة الوطنية للأوقاف كإطار تنظيمي إداري، وعن المفهوم الفقهي للنظام الإداري للوقف من خلال تعريف الولاية وما يتفرع عنها من توكيل وتفويض من الناحية الفقهية والقانونية، وماورد في ذلك، وأثبت وجود التنظيم الإداري للوقف تاريخيا بدء بالإدارة الفردية العائلية، مرورا بالإدارة القضائية، وانتهاء بالإدارة الحكومية، وذالك في ثمانية مباحث.

وفي الفصل السابع والثامن: تحدث عن النظام الإداري للمؤسسة الموريتانية للأوقاف، مبينا التنظيم الهيكلي للمؤسسة، والصلاحيات والموارد المالية من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لها، وتحدثت عن أسس التنظيم الإداري والمبادئ الفقهية والقانونية للنظام الوقفي، مبينا شروط وصفات ناظر الوقف، وما يستحقه من أجرة وعن محاسبته وعزله، من خلال سبعة مباحث.

الفصل التاسع: فقد تناول فيه أهم العوائق والمشكلات لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف، وسبل الحل وعن آفاق المؤسسة والحكم الرشيد، في مبحثين.

وفي الخاتمة والملاحق: تحدث عن أهم النتائج التي توصل لها، وتوصيات لتنمية وتفعيل دور الوقف في موريتانيا، إضافة إلى ثبت المصادر والمراجع في نهاية كل صفحة بنظام Harvard System وفي آخر البحث، مع الفهارس والملاحق، وترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، وشرح بعض الكلمات الغريبة.