ينشغل الرأي العام الوطني بشكل غير مسبوق منذ يوم امس بقضية التسجيلات التي نشرتها وكالة الاخبار المستقلة حول تحايل وزير الشؤون الاسلامية احمد ولد النيني علي مبالغ مالية من تجار العملات بسوق نواكشوط المركزي.

وأثارت هذه العملية فضول الناس من الناحيتين الشرعية والسياسية، نظرا لأنها سابقة من نوعها ولكون المتهم الرئيس فيها فقيه ووزير للشؤون الاسلامية، عرف بدفاعه قبل وبعد حادثة تمزيق المصحف قبل اسابيع وما تلاها من تداعيات، عن النظام من منظار المفهوم الصحيح للإسلام.

موقع "ديلول" لمعرفة حقيقة العملية حاول الاتصال بأطرافها واستطاع الحصول علي حجج التجار إلا أنه لم يستطع الحصول علي حجة الوزير المعني احمد ولد النيني، الذي يبدو أنه يفضل أن تسند لأوساط مقربة منه دون تحديدها بالاسم.

وفيما يلي حجج التجار:

اولا حجة التاجر عبد الله ولد الشيخ سيدي، الذي هو من باشر العملية مع الوزير ولد النيني. يقول ولد الشيخ سيدي لموقع "ديلول":

"يوم الثلاثاء 17/03/2014 في حدود الساعة الـ11، اتصل بي الوزير احمد ولد النيني ليطلب مني أن أحضر له من الاوقية قيمة ما يقابل 30 ألف أورو و35 ألف دولار، و50 ألف درهم إماراتي، بعد أن اتفقنا علي الثمن بأقل سعر في السوق وهو مبلغ 27 مليون اوقية، خيرني بين أن اتيه بالمبلغ في مكتبه الموجود فيه حينها أو في المنزل فتركت له الخيار فطلب مني القدوم عليه الساعة الخامسة مساء في منزله.

وبعد أن قطع عني الخط مباشرة اتصلت بعدد من تجار العملات في السوق المركزي، خاصة زميلي اشمخ ولد سيدي صالح الذي تولى جمع المبلغ كاملا من التجار نظرا لثقتهم فيه وحرصنا علي ان تكون من فئة خمسة آلاف اوقية، وتوجهت إلي منزل الوزير صحبة احد الاولاد في الموعد لأسلم له المبلغ وأخذ العملات وأعود لأسلمها لأصحابها الذين ينتظرونني في السوق.

وحين دخلنا علي الوزير، الذي وجدناه في انتظارنا أخرجت له المبلغ من حقيبة كنت احمله فيها وبعد أن دققه، أعاد الي منه ثلاثة ملايين وقال لي هذه لك خذها معك وهذه 24 مليون أوقية التي أطالبك بها قد آخذتها فتفاجأت كثيرا بتصرفه فقلت له السيد الوزير هذه المبالغ ليست لي فهي لتجار في السوق جمعتها منهم وهو ينتظرون مقابلها من العملات الصعبة التي ابلغتموني انها لديكم وهي مصدر رزقهم وأرباحهم فيها ضئيلة جدا، لأنني حرصت علي ان البي طلبكم ، فأصر علي قراره وحاولت إقناعه بشتى الوسائل بالتراجع عن قراره بقضاء نفسه بهذه الطريقة، فلم يجد ذلك معه نفعا فانصرفنا عنه وعدت للسوق حيث اخبرت التجار بما حدث.

عندها قرر التجار التوجه الي الوزير في داره لإقناعه بإعادة اليهم أموالهم التي لا علاقة لها بمعاملات بينه معي انا، مقر بها وقادر علي الوفاء بها وقد سبق ان اتفقنا علي طريق تسديدها وأنا ملتزم بذلك.

وقد رفض الوزير احمد ولد النيني التجاوب مع التجار، معترفا لهم بأنه استدرجني بقضية العملات الصعبة كحيلة لأخذ مبلغ يطالبني به وهنا أأكد عدم علمي بتسجيل هذا اللقاء الذي بث عن طريق المواقع".

سؤال: ماهي أصول المبالغ التي كان الوزير احمد ولد النيني يطالبكم بها؟ جواب عبد الله ولد الشيخ سيدي: "منذ حوالي ثلاثة اشهر استلمت من ولد النيني مبلغ 44 مليون اوقية علي أساس شراكة تجارية بيننا، اتفقنا علي إجراء حساباتها بعد سنة، قبل أن أتفاجأ بعد شهر من ذلك بطلبه المبلغ الذي استلمت منه كاملا فأخبرته بان 20 مليون اوقية من المبلغ موجودة (سلمتها له علي دفعتين) ومبلغ 24 مليون جعلته في تجارة العقارات والقطع الارضية وذهبت به لمشاهدة بعض هذه العقارات ومن ضمنها مخزن كبير "مكزينه" وفي مكان تجاري ممتاز كنت قد اشتريته من هذا البملغ وطلبت منه ان ياخذ من العقار ثمن المبلغ 24 مليون او ينتظرني ابيعه وأسلمه المبلغ نقدا فأعرب لي عن رغبته في اخذ المخزن التجاري، الذي اعجب به وقال انه سيرسل له من يستلمه وبقيت في انتظاره، قبل ان اتفاجأ بما حدث يوم الاثنين الماضي".

سؤال: الوزير نفي علي لسان مصادره الخاصة ان يكون قد دخل معكم في شراكة تجارية وأن الامر يتعلق بتسليمكم مبلغ 34 مليون اوقية لأطفال يتامى كانت أمانة لديه، بناء علي الحاحكم في رغبتكم بضخها في السوق، وجني أرباح لصالح هؤلاء اليتامى ونشرت وسائل الاعم وثيقة باسمكم تثبت استلامكم لهذا المبلغ 34 مليون وليس 44 مليون أوقية وقد استعادها دون أية ارباح وبعد فترة طويلة من الممطالة حسب ما أسند لمصادر الوزير، هل هذا صحيح ؟ جواب عبد الله ولد الشيخ سيدي: "هذا غير صحيح بتاتا ولا اعتقد ان الوزير احمد ولد النيني هو مصدره أما بخصوص الوثيقة فأنا عندما استلمت مبلغ 44 مليون من الوزير، لم يطلب مني وثيقة باستلامه وبعد ان طلب مني اعادته ودفعت له 10 ملاين كدفعة أولي، طلب مني وثيقة بالمبلغ الباقي وهو 34 مليون وسلمتها له ولذا تجدون ان المبلغ الذي اخذه مني يوم الثلاثاء هو 24 مليون وليس 34 كما في الوثيقة".

سؤال: ولد النيني حسب مصادره، يتهمكم بالتواطؤ مع التيار الإسلامي المناوئ له المتمثل في حزب "تواصل" ومحمد الحسن ولد الددو وأتباعه من أجل تشويه سمعته، ما هي علاقاتكم بهذا التيار؟

جواب عبد الله ولد الشيخ سيدي: "احمد شيخي واحترمه وادرس عليه وصبيحة الثلاثاء يوم الواقعة انهيت عليه كتاب الواضح المبين تاليف والده الشيخ محمد ولد محمد سالم رحمه الله وآنا احترمه ومعتقدي هو معتقده وأنا لا أنتمي لأية جهة سياسية ولم اعارض في حياتي أي حكم في موريتانيا ومبدئي مساندة من يجلس علي كرسي الرئاسة بغض النظر عن طريق وصوله اليه.

وآنا إمام مسجد وخطيب اركز دائما في خطبي علي ثلاثة محاور هي: التحذير من الفتن والخروج علي الامام وإبراز نعمة الامن التي ابين قيمتها الكبيرة وانها لا تتحقق إلا بوجود حاكم علي البلاد وبالتالي اتهامي بالتواطؤ مع أي تيار للإضرار بولد النيني، حجة من لاحجة له وعلي كل حال فهي حجة واهية يكذبها الواقع والقرائن والأدلة".

ثانيا حجة تجار العملات في السوق المتضررين من العملية، علي لسان اشمخ ولد سيدي محمد الصالح، الذي صرح لموقع "ديلول"بما يلي:

"يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2014 الساعة الـ،12 اتصل بي جاري في السوق، عبد الله ولد الشيخ سيدي، وأبلغني بأن شخصية مهمة تتمثل في وزير الشؤون الاسلامية لديه مبالغ من العملة الصعبة 30 الف أورو و35 الف دولار و50 الف درهم اماراتي أي ما قيمته الاجمالية 27 مليون و200 الف اوقية

وبما أن عبد الله إمام ورجل طيب وجاري جديد علي السوق وأنا اثق فيه ودوما اساعده انطلاقا من قدمي في السوق ومكانتي فيه والثقة التي اتمتع بها في السوق قمت بجمع المبلغ كاملا علي التجار ووضعه في شكل يليق بمكانة الوزير وسلمته لعبد الله، مع أن هذا المبلغ من الصعب اليوم جمعه في وقت وجيز، الا ان ثقتي في عبد الله وثقة التجار في أنا جعلتني أوفره في مدة ساعات وسلمته الساعة الرابعة والنصف لعبد الله ولد الشيخ سيدي، الذي منذ عرفته، لم اري منه الا ما يستوجب الاحترام والثقة، وطلب مني انتظاره في السوق الساعة الخامسة.

وعندما كنت في انتظار ان يأتيني بالعملات لأوزعها علي اصحابها المتواجدين في اسوق في انتظارها، فاجأني عبد الله عند قدومه بما حدث بينه مع الوزير احمد ولد النيني، حيث صدمت وأحمد الله علي أن من علي بأن لم يحدث لي ما هو اعظم مما حدث، نظرا لما شعرت به حرج أمام التجار الذين سلموني أموالهم انطلاقا من ثقتهم بي المكتسبة عبر سنوات عديدة من التعامل وأصبحت في لحظة في مهب الريح.

فهؤلاء التجار كانوا ينتظرون عملاتهم التي برمجوها في اطار صفقاتهم واقل حقوقهم علي أن اعيد لهم مبالغهم بالأوقية التي أخذت منهم بدل العملات التي كانوا ينتظرونها وبرمجوا علي اساسها معاملات جلها خارج البلاد.

فطلبت من عبد الله الراي فيما سنفعل من اجل ان اعيد للمعنيين مبالغهم، التي اخذتها منهم علي اساس ثقتي فيه فاتفقنا علي الذهاب جميعا الي الوزير احمد ولد النيني في منزله وخاطبته أنا بكل احترام بقولي "يا أستاذ اذا كانت لديكم معاملات مع عبد الله فنحن لا علاقة لنا بها وأنت مكانتك الدينية وتقديم المتون والإمامة والخطابة ومكانتك الوظيفية لا تخولك اخذ أمولنا نحن هذه المبالغ لاعلاقة لعبد الله بها فأنا من اخذتها من مجموعة من تجار السوق هاهم أمامكم"، فرد علي بفتوى في الحقيقة صدمتني قال فيها "يمكنه اخذ ماله ان قدر" وهي فتوى لا اعتبرها واردة ولا تليق به هو.

وأصبحت في هذه الوضعية الحرجة حيث اخذت اموال الناس وسببت لهم مشاكل وتزعزعت ثقتهم في وثقتي في نفسي، حيث عشت سنوات عديدة امارس التجارة في السوق التي اخترتها كمصدر للعيش الكريم بعد ان عجزت عن ايجاد وظيفة بعد تخرجي من جامعة نواكشوط سنة 1995 بشهادتين احداهما المتريز في الاقتصاد والثانية المتريز في الرياضيات وقد تمكنت خلال هذه السنين من تكوين نفسي اعتمادا علي ذاتي وبنيت علاقات طيبة مع الجميع ولم أتعرض لأية مشكلة قبل هذه.

وأأكد هنا أنني لا أنتمي لاي تيار سياسي ولا أمارس السياسة ولا تستخدمنا اية جهة سياسية، كما ذكرت بعض مصادر الوزير وقد دعمت برنامج رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز، الذي من ضمن حكومته ولد النين وليوم أطالب باسترجاع مبالغنا لاستعيد ثقتي المهزوزة في السوق وان يطالب الوزير عبد الله بما يطالبه به، هذا كل ما نريد ونسعي الي تحقيقه".

تجدر الاشارة الي تجار العملات المتضررين، نظموا يوم أمس مظاهرة احتاجية قرب بوابة القصر الرئاسي، داعين الرئيس ولد عبد العزيز للتدخل لإنصافهم، من وزيره احمد ولد النين، الذي رفعوا لافتات مطبوعة تحمل مطالبهم إلى جانب صورته.