دخلت موريتانيا حمى التجاذبات السابقة للانتخابات الرئاسية إثر مواقف أعلنت عنها أطراف سياسية وشبابية موريتانية، مضافة لأحداث بينها انسداد الأفق أمام استئناف الحوار السياسي، وإعلان الحكومة في مرسوم رئاسي عن فتح باب الترشح للرئاسة اليوم، واستدعاء الناخبين في الواحد والعشرين من يونيو القادم. وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت في مرسوم رئاسي صدر أمس عن استدعاء هيئة الناخبين يوم 21 يونيو القادم للشوط الأول لانتخاب رئيس جديد للبلاد، محددة السبت الخامس يوليو 2014 لتنظيم الشوط الثاني لهذا الاقتراع عند اللزوم.

واتخذ هذا الإجراء الذي تنص عليه الترتيبات القانونية المنظمة للانتخابات في موريتانيا، ساعات بعد فشل جلسة للحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة بسبب خلاف حول عبارات في نص المحضر المشترك الذي كان من المفروض إمضاؤه ومواصلة الحوار على أساسه.

وكان وفد الأغلبية قد وافق على مقترحات قدمها وفد منتدى المعارضة تنص على قبول المعارضة باستئناف الحوار السياسي مع موافقة الطرف الحكومي على تمديد الحوار، دون اعتبار لمرسوم استدعاء الناخبين، على مدى 12 يوما، والتزام الحكومة بتطبيق جميع تفاهمات الحوار بخصوص الانتخابات الرئاسية، وعدم اعتبار الاجراءات المتخذة في شأن الانتخابات قبل نهاية الحوار.

وفيما يتطلع الرأي العام لمعرفة مآلات الحوار المتعثر التي ستتضح اليوم الثلاثاء، أعلن نداء 25 فبراير الشبابي الذي تأسس ضمن إرهاصات الربيع العربي، أنه ‘يرفض الانتخابات القادمة جملة وتفصيلا إذ لا تتوفر فيها أبسط المقومات للتغيير السياسي، ولا تداول السلطة بين الفرقاء، كما أنها لن تضيف جديدا سوى إضفاء شرعية يفتقدها النظام الانقلابي العسكري’.

ودعا النداء الذي له حضور قوي في شبكات التواصل الاجتماعي في بيان توصلت ‘القدس العربي’ بنسخة منه، ‘القوى الوطنية والشعبية الساعية للتغيير الحقيقي في موريتانيا، للوقوف في وجه النظام القائم ورفض مهازله المتكررة، من أجل الخلاص من ربقة الاستبداد المغلف بلبوس ديمقراطي’.

وحث البيان ‘الشعب الموريتاني على تأمل الوضعية التي يعانيها جراء بقاء هذا النظام الذي استمرأ طعم الخداع والتزوير والنهب، وعلى التحرك من أجل إسقاطه’.

وأكد النداء أنه ‘لاحظ انجراف الحوار الجاري في اتجاه لا يخدم المسعى الشعبي لإرساء الديمقراطية، وذلك بالتركيز على الأمور الشكلية كتنظيم الانتخابات وضمانات الشفافية فيها وقد تناست الأطراف أن الضمانة الوحيدة لذلك تتمثل في إبعاد العسكر عن سدة الحكم، حيث ظل هؤلاء عقبة في وجه أي تطور ديمقراطي في البلاد حفاظا على مصالحهم في نهب ثروات البلاد والاستبداد بالحكم’.

واعتبر النداء ‘أن التفاهمات المحتملة في غالبها تفت من عضد الديمقراطية وتفقدها جوهرها، حيث سيتم التلاعب مجددا بالقيم الديمقراطية وتحطيم التقاليد المرساة في هذا المجال عادة لدى النظم الديمقراطية، والأخطر من ذلك تشريع النظام العسكري القائم، وتمكينه من تنفيذ مخططاته لتقويض أي أمل بقيام ديمقراطية حقيقية في هذا البلد، عبر إطالة عمره بواسطة غطاء شكلي (الانتخابات) لا علاقة له بالديمقراطية سوى الاسم والشكل’.

وأضاف البيان ‘إن مثل هذه التفاهمات ستفتح الباب على مصراعيه لاحقا للنظام لمزيد احتقار إرادة الشعب الموريتاني والعبث بمكتسباته في مجالات الديمقراطية والحريات العامة والفردية’.

ومع أن مبادرات عديدة شبابية ونسائية دعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للترشح وبعضها أقسم عليه بالترشح في عدة بيانات ومبادرات، فقد ناشد مدونون منضوون في نداء سموه ‘نداء 19 إبريل’ ، ‘

الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن لا يترشح لمأمورية ثانية، وأن يعطي بذلك مثالا للرؤساء الأفارقة والعرب، لأن ذلك سيمنح لشخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز مكانة محترمة في موريتانيا، بل وفي كثير من دول العالم، كما أنه سيمنح لموريتانيا المكانة التي تليق بها، وسيجعل منها مثالا يحتذى به في مجال التناوب السلمي على السلطة’.وأضاف ناشرو النداء الذين طالبوا مصدروه الجميع بالتوقيع عليه ‘.. إنها فرصة عظيمة متاحة الآن للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وهي فرصة لا بد أنه سيقدر قيمتها مستقبلا إذا ما استغلها الآن، وسيقدر قيمتها أكثر، إذا ما رفض استغلالها الآن، وإذا ما جاء ذلك اليوم الذي سيخرج فيه من القصر الرئاسي إلى السجن أو إلى المنفى، كما خرج كل الرؤساء من قبله’.

القدس العربي