هاجم الأستاذ محمد وراضي بشدة النظام والشريحة العربية في موريتانيا التي قال إنها تخضع لنظام عنصري وعسكري؛ واتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتزوير الانتخابات التي أوصلته للسلطة بعد إطاحته بالرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله.

وتحدث وراضي؛ الذي أقام في موريتانيا عدة سنوات؛ عن ما أسماه "انتفاضة الزنوج في العاصمة الموريتانية"؛ متسائلا عن دوافعها؛ ومعتبرا أنها مؤشر على عدم استكانة الموريتانيين لنظام العسكر المدعوم بالقبائل وبالشريحة العربية. جاء ذلك في مقال لمحمد وراضي؛

هذا نصه:

نتفاضة الزنوج في العاصمة الموريتانية. ما دوافعها؟/ في حدود شهر نوفمبر من عام 1984م، وصلت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كعضو في البعثة الثقافية المغربية. وبعد وصولي بأقل من أسبوع، قاد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، انقلابا عسكريا ضد سلفه العسكري الأسبق:

ولد السالك. وكنت حين إعلان الانقلاب داخل مؤسسة طلابية حيث نقيم لبعض الوقت، دون أن أنبس ببنت شفة، والطلبة الجالسون إلى جواري يعلنون فرحتهم بالانقلاب الحاصل، بينما تدور في ذهني فكرة فحواها أن الانقلابيين، سوف يعيدوننا إلى بلادنا مع أول طائرة، لكن الحالة ظلت هادئة، فقد حصلنا في وزارة الإسكان على منازلنا مع كل متطلباتها، كما تم إسناد المأموريات إلينا. وكان من حسن حظي أن تم تعييني بالعاصمة كمفتش للفكر الإسلامي والفلسفة، وكمستشار تربوي بالمعهد التربوي الوطني (قسم التربية الإسلامية). ثم أصبحت في السنة الموالية أستاذا للفكر الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وأستاذا للفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة. فكان أن فتحت أمامي أبواب الاطلاع العريض على واقع المجتمع الموريتاني من نواحي عدة. من ناحية سياسية، ومن ناحية اقتصادية، ومن ناحية اجتماعية وعرقية بالذات. فالموريتانيون يتألفون من البيض ومن الحمر أو بعض السود الذين ينظر إليهم كسكان أصليين جنبا إلى جنب مع الحسانيين، بعد أن تحرروا من الرق، فكان أن أطلقوا عليهم اسم "الحراطين". يقصدون الأحرار الطارئين، بعد أن تمكنوا من التحدث باللغة العربية بطلاقة. ثم إنهم يتألفون من الزنوج الذين ينظر إليهم كدخلاء، قادمين في الغالب الأعم من السنغال ومالي. وكانت فكرة العنصرية من ضمن الأحاديث التي تدور بيني وبين من لي بهم صلة مباشرة من كافة الأطراف. وكنت أعتبر يومها المجتمع الموريتاني كالمجتمع الإغريقي القديم: أحرار وعبيد. مما جعل المواجهات بين الزنوج الأفارقة المؤلفين ممن يعرفون ب"ولوف" و"بولار" القادمين من السنغال. و"صوننكي" القادمين من مالي. والذين يسميهم الموريتانيون باسم يشملهم جميعهم هو "التكارير".

فقد شعرت مرارا بأن البيض (= البيضان) في موريتانيا يكنون عداء مضمرا وصريحا ل"التكارير".

بينما ألاحظ تقربهم من السمر أو الحمر الذين يطلقون عليهم "الخضر بيضان" والذين يتحدثون – كما قلنا – اللهجة الحسانية بطلاقة، إلى حد أنهم ينحازون – إن صدقا وإن كذبا – إلى "البيضان" كلما تعلق الأمر بمواجهات قد تصل إلى حد وصفها بالدامية بينهم وبين "التكارير".

فكثيرة هي المناسبات التي شاهدت فيها تشابكا بالأيدي مع السب والشتم بين الطرفين؛ ليس في الأسواق، وليس في الشوارع فحسب، وإنما كذلك في الحافلات. فقد عدت من عملي يوما في حافلة، فإذا بي أفاجأ بالتلاسن الشديد بين شخصين: واحد أبيض، وواحد أسود، فكان أن أحنيت رأسي حتى لا أصاب بكيس رمى به أحدهم الآخر! غير أن بعض المتدخلين، أوقفوا بعد جهد جهيد تلك المواجهة العنيفة، ومع ذلك لم يتوقف تبادل الشتائم عندما نزلت من الحافلة، وربما استمر التلاسن إلى آخر محطة لها. هذا إن لم يستعن كل طرف من أطراف الخصام بعصبيته كما يحدث في الحالات المماثلة، كهذه التي وصفناها باختصار. خاصة عندما ندرك بأن البيض يسبون ويشتمون بالحسانية، بينما المغضوب عليهم من طرفهم يشتمون بلغة لا يعرفها غير القليل القليل من الموريتانيين، وخاصة منهم التجار.

ومع ذلك لا نجزم جزما قاطعا بأن السود ليس لهم وجود في دهاليز الإدارة الموريتانية. ويرجع وجودهم بها إلى كونهم مثقفين ثقافة فرنسية. ويبدو أن الموريتانيين متحفظون – في عهد الاستعمار – بخصوص إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية التي أنشأها المستعمرون الفرنسيون. إذ فضلوا إلحاقهم بالكتاتيب القرآنية، وبالمدارس العتيقة. غير أن وجود الزنوج من ذوي العرق الإفريقي في بعض الإدارات، بما فيها الوزارات، لا يعني أنهم مسؤولون عن إدارة هذه المؤسسة أو تلك. فالمعهد التربوي الوطني على رأسه وزير (بيضاني) سابق. ونفس الشيء بالنسبة لمفتش التعليم العام. والمعهد العالي للدراسات الإسلامية. والمدرسة العليا للأساتذة. مما يوضح كيف أن الهيمنة على مراكز المسؤولية تعود إلى الحسانيين كسكان أصليين في البلد الموريتاني. فكان من الضروري – والغبن يعاني منه السود – أن نصف الوضع في حدود الثمانينيات من القرن الماضي بوضع عنصري، هو إلى الوضع بالولايات المتحدة الأمريكية أقرب! فإن وصف "البيضان" السود ب"التكارير" فإن "التكارير" يصفونهم ب"ليمورLimoure".

وهي عندهم قدح من ورائه إشارة إلى توغل موصوفيهم في البداوة بعيدا عن الحس الحضاري، خاصة متى تم الدفع بالإسلام إلى الواجهة للاحتكام إلى مبادئه الإنسانية، كالأخوة، والمساواة، والحرية، والكرامة. بحيث يكون العلماء في مقدمة من يهاجمونهم بخصوص غياب العدل على مستوى السلطة الحاكمة من ناحية، وعلى مستوى تصرف المواطنين تجاههم من ناحية ثانية. فقل الحديث عندهم عن الدين كأساس للعلاقات بين الناس في مجتمع تسود التفرقة والعصبية بين مختلف مكوناته. مع أن هذا الطرح صعب تعميمه لأنني شخصيا قابلت بعض المتدينين منهم سواء كانوا قادمين من السنغال، أو كانوا قادمين من مالي. فمن جهة، هناك التعصب القبلي، ومن جهة هناك تعالي الأثرياء على الفقراء. ومن جهة هناك إشكال البيض والسود المستفحل الذي لم يحدد تاريخ ظهوره بالحدة التي شاهدناها عن قرب. ويظهر أن تقاطر الموريتانيين على السنغال لمزاولة التجارة مبكرا، وخاصة في العاصمة داكار، هو الذي دفع بالسنغاليين إلى الالتحاق بموريتانيا لنفس الهدف الذي يتم اختصاره في البحث عن الشغل الذي يكسبون من ورائه ربحا ماديا على اعتبار تبادل المنافع بين الدولتين، أو بين الجارين اللذين لا يفصلهما غير نهر السنغال، كنهر ضفتاه عبارة عن تربة خصبة يستغلها السنغاليون فلاحيا في طرف، والموريتانيون في طرف الآخر. وعليه يكون لزاما على الموريتانيين، احترام الوافدين عليهم من السنغال ومن مالي، كمراعاة منهم لأصول الدبلوماسية المتبادلة بين دول لها نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات، دون أن نزعم هنا وجود اتفاقيات في هذا الشأن بين الدولتين الجارتين. ودون أن نضبط تواريخ توافد السنغاليين بالخصوص على موريتانيا حتى أصبحت غالبية الوافدين إليها بفعل التقادم تطالب بالجنسية الموريتانية. وهذا ما عقد الأمور بين المسؤولين من الطرفين. وأذكر هنا أن واقعة وقعت ذات مرة بين البيض وحلفائهم من جهة، وبين السود وحلفائهم من جهة ثانية. ولكنني لا أدري ما إذا كانت الأرواح قد سقطت فيها. غير أن إتلاف محتويات بعض المتاجر وحرقها قد حصل. ويومها في حدود العاشرة صباحا، كنت أتحدث إلى صاحب متجر مجاور لمنزلي، فإذا بصديق له قادم وهو لا يكف عن التلهث، وكأن أحدا يطارده كي يلحق به سوءا أشده القتل. ولما استفسره صاحب المتجر، وهو ابن خاله أو ابن عمه - لم أعد أتذكر- قال له: "الملحمة هك شور سانكيام"! يقصد شدة المواجهة بين البيض والسود، عرفتها المقاطعة الخامسة. وهذه المقاطعة مركز تجاري جل متاجره من العود والزنك، وكأنها دور هامشية للفقراء والمعوزين، ك"سهب القايد" بمدينة سلا عندنا. مما جعل عملية تعرضها للإحراق والنهب والإتلاف عملية سهلة. ونقطة أخرى لا بد من إثارتها، يتعلق الأمر بالتعاطف المتبادل، بين مختلف الزنوج المقيمين بموريتانيا، كلما وقع التصادم بينهم وبين خصومهم المستقوين بالنظام العسكري القائم. فقد سجلت هذه الملاحظة لعلاقاتي المباشرة مع بعض المثقفين من غير البيض، بل وحتى مع أشخاص عاديين من غير الموريتانيين، مع أنهم وجدوا بقدومهم إلى موريتانيا فرصة للشغل في مختلف المرافق. فالأعمال الشاقة لا يقوم بها غير السود، سواء في الزراعة أو في البناء، أو في إفراغ الشاحنات من مختلف البضائع أو السلع، أو في شحنها بمواد البناء الثقيلة كالإسمنت والحديد والحجر والرمل وغيرها من الحمولات كأكياس الدقيق وما إليها. وإلى جانب أداء الزنوج للخدمات المشار إليها باقتضاب، وجدناهم يتعاطون بيع الثياب البالية، إلى حد أنني أعرف واحدا منهم لا شغل له ولا مشغلة غير ذلك منذ الصباح إلى المساء، وله – وهو المضحك والمبكي – ثلاث زوجات، لكنه وجد عزاءه في كونهن يشتغلن ببيع السمك، وببيع حلويات من صنعهن، أو ببيع الكسكس واللبن في الشوارع مباشرة بعد صلاة العصر، نظرا لكون موريتانيا تعرف الفصول الأربعة في يوم واحد. ففي الصباح الباكر يهب عليها برد شديد. وبعد الساعة العاشرة تهب الزوابع الرملية من كافة الجهات! وبعدها تشتد الحرارة، وبعدها نشعر بفصل الربيع قد حل محل الفصول التي سبقته. وفي فصل الربيع هذا، تنشط الحركة التجارية، وتخرج النساء إلى الشارع لبيع منتوجاتهن التي تجلب الزبناء المتهافتين عليها لأنها لذيذة جذابة! أما وقد غادرت موريتانيا في بداية فصل صيف عام 1988م. أي منذ 26 سنة، فإنني لم أعد على اتصال بالوضع هناك، فكل ما أعرفه، هو ما يصل إلينا عبر وسائل الإعلام التي عرفنا من خلالها كيف أن انتخابات حرة ونزيهة جرت هناك لاختيار رئيس الجمهورية منذ أعوام، فقد تخلى الرئيس العسكري الأسبق عن السلطة لفائدة أول رئيس مدني ينتخبه الموريتانيون، بدل وصول أي عسكري إليها عن طريق الانقلاب الذي طالما فاجأ المراقبين والمواطنين، منظورا إليه من عدة زوايا، أبرزها الزاوية العنصرية للأسف الشديد. لكن خصوم حرية الشعوب من العلماجيين المعززين بالقوى الأجنبية المستفيدة من خيرات البلاد (= الأسماك والحديد)، والراغبين في الاستفادة مما يمكن أن يكتشف على أرض موريتانيا لاحقا مما يزخر به بطنها من خيرات، قد تكون هي النفط أو الغاز أو معدن الأورنيوم الذي تتهارش الدول الاستكبارية عليه لضمان التحكم فيه من باب الغلبة للأقوى! أو من باب ما سماه جان جاك روسو: قانون الأقوى! على أساس تطبيق المكيافيلية بحذافيرها، دون تمجيد ما يعرف بالاستبداد لصالح الأمة! لأن الاستبداد في كل صوره، وفي كافة تجلياته مذموم باتفاق الأحرار عبر العالم. كل ذلك أفسد الجو السياسي في بلد، لو أفلح فيه المسار الديمقراطي، لكان فخرا للعرب، بل ولكافة ما كان يعرف – ولا يزال – بدول العالم الثالث، أو بعبارة أخرى دول المؤخرة، لا بدول المقدمة التي ترفع راية التبجح بالحرية والديمقراطية، والإنسانية عالية! ولم يكن غريبا أن يكون العسكري – وأكثر العسكريين تنقصهم الثقافة العامة – وراء عزل الرئيس المنتخب! بضغط لا شك ممن كان يصفهم اليساريون الاشتراكاويون أو الشيوعاويون بالأمبرياليين! ولا كان غريبا أن تحمل جرأته عداء سافرا لشعبه! فقد تعلمنا من انقلاب العسكر بالجزائر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي على الشرعية، كيف أن الظلام العلماني المحلي، يجد دائما سندا وعونا من الظلام العلماني الغربي الذي جعل منه، أويريد أن يجعل منه نورا يقود البشرية في الحقيقة إلى الهاوية!!! بحيث إن الأمر لم يعد يتعلق بالاعتداء المباشر على السود عبر مصادرة حرية اختيارهم التي جاءت نتيجة لنضالهم المرير ضد الظلاميين العسكريين! وإنما شمل الاعتداء جميع حملة الجنسية الموريتانية، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والقبلي والعرقي. وقبل عودتي إلى المغرب من موريتانيا، بدأت ملامح الحركة الإسلامية تتبلور، كما بدأت محاولات استقطاب الزنوج من طرف الأحزاب العلمانية في البلد، تتخذ بعدا سياسيا، هو في أذهان أصحابه خطة مستقبلية مرسومة لكسب الصراع على السلطة. وأبرز متزعمي هذه الخطة: أحمد ولد دادة، أخو الرئيس الأسبق المختار ولد دادة الذي أقصي عن السلطة على إثر الانقلاب الذي أطاح به. ولم أعد أعرف مدى تأطير الزنوج حزبيا من أية جهة معارضة على الخصوص. لكن المعارضة كما وصلتني بعض الأخبار من هناك، لا زالت تناضل وتتقوى. وما انتفاضة الزنوج الأخيرة في أوائل مايو 2014م إلا دليل على وجود دعم سياسي لانتفاضتهم تلك، مع أن النزعة القبلية تساند بدون ما تحفظ رئيس الجمهورية الحالية. بعيدا عن الزعم القائل بأن نفوذه أقوى من نفوذ معارضيه. يكفي تعرضه لمحاولة انقلابية منذ عامين، لندرك كيف أنه من طرف الشعب الموريتاني غير مرحب به، شأنه شأن جل قادة الدول العربية والإسلامية! وأن العداء بينه وبين الجماهير يزداد ضراوة، وأن كل احتمالات تعرضه لانتزاع السلطة منه بأية طريقة احتمالات واردة! حتى وهو قوي بفعل الدرع الذي تمثله المخابرات المدنية والعسكرية. إذ لا يستبعد – وهذا تقديرنا – أن يتعرض بدوره لانقلاب يقوم ضده في أية لحظة! فالدوافع القبلية في البلد جد معقدة! إذ لا تكفي الضباط الترقيات التي تزود رواتبهم الشهرية ليظلوا مخلصين لرئيس جاء بعد إلغاء الشرعية من جهة، وبعد فوزه في الانتخابات المزورة من جهة ثانية! وهو نفس المسار الذي عرفته مصر وتعرفه! إنها إن شئنا صورة طبق الأصل! عزل للرئيس الشرعي المنتخب! وخلع اللباس العسكري! والترشح لانتخابات نتائجها محسومة سلفا لفائدته! إنها ثقافة عسكرية انقلابية، بها تشبع رؤساء الجمهوريات العربية منذ زوال الاستعمار الذي تركهم حلفاء له بأي ثمن! ولو على حساب اضطهاد الشعوب، واختطاف ووضع آلاف المناضلين في السجون المظلمة التي لم يعرف ذووهم أين يوجدون! فضلا عن إعدام الكثيرين إلى حد دفنهم في قبور جماعية كفعل المتجبر الطاغية: معمر القذافي! "فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"! www.islamthinking.blog.com [email protected]نتفاضة الزنوج في العاصمة الموريتانية. ما دوافعها؟/ في حدود شهر نوفمبر من عام 1984م، وصلت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كعضو في البعثة الثقافية المغربية. وبعد وصولي بأقل من أسبوع، قاد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، انقلابا عسكريا ضد سلفه العسكري الأسبق: ولد السالك. وكنت حين إعلان الانقلاب داخل مؤسسة طلابية حيث نقيم لبعض الوقت، دون أن أنبس ببنت شفة، والطلبة الجالسون إلى جواري يعلنون فرحتهم بالانقلاب الحاصل، بينما تدور في ذهني فكرة فحواها أن الانقلابيين، سوف يعيدوننا إلى بلادنا مع أول طائرة، لكن الحالة ظلت هادئة، فقد حصلنا في وزارة الإسكان على منازلنا مع كل متطلباتها، كما تم إسناد المأموريات إلينا. وكان من حسن حظي أن تم تعييني بالعاصمة كمفتش للفكر الإسلامي والفلسفة، وكمستشار تربوي بالمعهد التربوي الوطني (قسم التربية الإسلامية). ثم أصبحت في السنة الموالية أستاذا للفكر الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وأستاذا للفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة. فكان أن فتحت أمامي أبواب الاطلاع العريض على واقع المجتمع الموريتاني من نواحي عدة. من ناحية سياسية، ومن ناحية اقتصادية، ومن ناحية اجتماعية وعرقية بالذات. فالموريتانيون يتألفون من البيض ومن الحمر أو بعض السود الذين ينظر إليهم كسكان أصليين جنبا إلى جنب مع الحسانيين، بعد أن تحرروا من الرق، فكان أن أطلقوا عليهم اسم "الحراطين". يقصدون الأحرار الطارئين، بعد أن تمكنوا من التحدث باللغة العربية بطلاقة. ثم إنهم يتألفون من الزنوج الذين ينظر إليهم كدخلاء، قادمين في الغالب الأعم من السنغال ومالي. وكانت فكرة العنصرية من ضمن الأحاديث التي تدور بيني وبين من لي بهم صلة مباشرة من كافة الأطراف. وكنت أعتبر يومها المجتمع الموريتاني كالمجتمع الإغريقي القديم: أحرار وعبيد. مما جعل المواجهات بين الزنوج الأفارقة المؤلفين ممن يعرفون ب"ولوف" و"بولار" القادمين من السنغال. و"صوننكي" القادمين من مالي. والذين يسميهم الموريتانيون باسم يشملهم جميعهم هو "التكارير". فقد شعرت مرارا بأن البيض (= البيضان) في موريتانيا يكنون عداء مضمرا وصريحا ل"التكارير". بينما ألاحظ تقربهم من السمر أو الحمر الذين يطلقون عليهم "الخضر بيضان" والذين يتحدثون – كما قلنا – اللهجة الحسانية بطلاقة، إلى حد أنهم ينحازون – إن صدقا وإن كذبا – إلى "البيضان" كلما تعلق الأمر بمواجهات قد تصل إلى حد وصفها بالدامية بينهم وبين "التكارير". فكثيرة هي المناسبات التي شاهدت فيها تشابكا بالأيدي مع السب والشتم بين الطرفين؛ ليس في الأسواق، وليس في الشوارع فحسب، وإنما كذلك في الحافلات. فقد عدت من عملي يوما في حافلة، فإذا بي أفاجأ بالتلاسن الشديد بين شخصين: واحد أبيض، وواحد أسود، فكان أن أحنيت رأسي حتى لا أصاب بكيس رمى به أحدهم الآخر! غير أن بعض المتدخلين، أوقفوا بعد جهد جهيد تلك المواجهة العنيفة، ومع ذلك لم يتوقف تبادل الشتائم عندما نزلت من الحافلة، وربما استمر التلاسن إلى آخر محطة لها. هذا إن لم يستعن كل طرف من أطراف الخصام بعصبيته كما يحدث في الحالات المماثلة، كهذه التي وصفناها باختصار. خاصة عندما ندرك بأن البيض يسبون ويشتمون بالحسانية، بينما المغضوب عليهم من طرفهم يشتمون بلغة لا يعرفها غير القليل القليل من الموريتانيين، وخاصة منهم التجار. ومع ذلك لا نجزم جزما قاطعا بأن السود ليس لهم وجود في دهاليز الإدارة الموريتانية. ويرجع وجودهم بها إلى كونهم مثقفين ثقافة فرنسية. ويبدو أن الموريتانيين متحفظون – في عهد الاستعمار – بخصوص إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية التي أنشأها المستعمرون الفرنسيون. إذ فضلوا إلحاقهم بالكتاتيب القرآنية، وبالمدارس العتيقة. غير أن وجود الزنوج من ذوي العرق الإفريقي في بعض الإدارات، بما فيها الوزارات، لا يعني أنهم مسؤولون عن إدارة هذه المؤسسة أو تلك. فالمعهد التربوي الوطني على رأسه وزير (بيضاني) سابق. ونفس الشيء بالنسبة لمفتش التعليم العام. والمعهد العالي للدراسات الإسلامية. والمدرسة العليا للأساتذة. مما يوضح كيف أن الهيمنة على مراكز المسؤولية تعود إلى الحسانيين كسكان أصليين في البلد الموريتاني. فكان من الضروري – والغبن يعاني منه السود – أن نصف الوضع في حدود الثمانينيات من القرن الماضي بوضع عنصري، هو إلى الوضع بالولايات المتحدة الأمريكية أقرب! فإن وصف "البيضان" السود ب"التكارير" فإن "التكارير" يصفونهم ب"ليمورLimoure". وهي عندهم قدح من ورائه إشارة إلى توغل موصوفيهم في البداوة بعيدا عن الحس الحضاري، خاصة متى تم الدفع بالإسلام إلى الواجهة للاحتكام إلى مبادئه الإنسانية، كالأخوة، والمساواة، والحرية، والكرامة. بحيث يكون العلماء في مقدمة من يهاجمونهم بخصوص غياب العدل على مستوى السلطة الحاكمة من ناحية، وعلى مستوى تصرف المواطنين تجاههم من ناحية ثانية. فقل الحديث عندهم عن الدين كأساس للعلاقات بين الناس في مجتمع تسود التفرقة والعصبية بين مختلف مكوناته. مع أن هذا الطرح صعب تعميمه لأنني شخصيا قابلت بعض المتدينين منهم سواء كانوا قادمين من السنغال، أو كانوا قادمين من مالي. فمن جهة، هناك التعصب القبلي، ومن جهة هناك تعالي الأثرياء على الفقراء. ومن جهة هناك إشكال البيض والسود المستفحل الذي لم يحدد تاريخ ظهوره بالحدة التي شاهدناها عن قرب. ويظهر أن تقاطر الموريتانيين على السنغال لمزاولة التجارة مبكرا، وخاصة في العاصمة داكار، هو الذي دفع بالسنغاليين إلى الالتحاق بموريتانيا لنفس الهدف الذي يتم اختصاره في البحث عن الشغل الذي يكسبون من ورائه ربحا ماديا على اعتبار تبادل المنافع بين الدولتين، أو بين الجارين اللذين لا يفصلهما غير نهر السنغال، كنهر ضفتاه عبارة عن تربة خصبة يستغلها السنغاليون فلاحيا في طرف، والموريتانيون في طرف الآخر. وعليه يكون لزاما على الموريتانيين، احترام الوافدين عليهم من السنغال ومن مالي، كمراعاة منهم لأصول الدبلوماسية المتبادلة بين دول لها نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات، دون أن نزعم هنا وجود اتفاقيات في هذا الشأن بين الدولتين الجارتين. ودون أن نضبط تواريخ توافد السنغاليين بالخصوص على موريتانيا حتى أصبحت غالبية الوافدين إليها بفعل التقادم تطالب بالجنسية الموريتانية. وهذا ما عقد الأمور بين المسؤولين من الطرفين. وأذكر هنا أن واقعة وقعت ذات مرة بين البيض وحلفائهم من جهة، وبين السود وحلفائهم من جهة ثانية. ولكنني لا أدري ما إذا كانت الأرواح قد سقطت فيها. غير أن إتلاف محتويات بعض المتاجر وحرقها قد حصل. ويومها في حدود العاشرة صباحا، كنت أتحدث إلى صاحب متجر مجاور لمنزلي، فإذا بصديق له قادم وهو لا يكف عن التلهث، وكأن أحدا يطارده كي يلحق به سوءا أشده القتل. ولما استفسره صاحب المتجر، وهو ابن خاله أو ابن عمه - لم أعد أتذكر- قال له: "الملحمة هك شور سانكيام"! يقصد شدة المواجهة بين البيض والسود، عرفتها المقاطعة الخامسة. وهذه المقاطعة مركز تجاري جل متاجره من العود والزنك، وكأنها دور هامشية للفقراء والمعوزين، ك"سهب القايد" بمدينة سلا عندنا. مما جعل عملية تعرضها للإحراق والنهب والإتلاف عملية سهلة. ونقطة أخرى لا بد من إثارتها، يتعلق الأمر بالتعاطف المتبادل، بين مختلف الزنوج المقيمين بموريتانيا، كلما وقع التصادم بينهم وبين خصومهم المستقوين بالنظام العسكري القائم. فقد سجلت هذه الملاحظة لعلاقاتي المباشرة مع بعض المثقفين من غير البيض، بل وحتى مع أشخاص عاديين من غير الموريتانيين، مع أنهم وجدوا بقدومهم إلى موريتانيا فرصة للشغل في مختلف المرافق. فالأعمال الشاقة لا يقوم بها غير السود، سواء في الزراعة أو في البناء، أو في إفراغ الشاحنات من مختلف البضائع أو السلع، أو في شحنها بمواد البناء الثقيلة كالإسمنت والحديد والحجر والرمل وغيرها من الحمولات كأكياس الدقيق وما إليها. وإلى جانب أداء الزنوج للخدمات المشار إليها باقتضاب، وجدناهم يتعاطون بيع الثياب البالية، إلى حد أنني أعرف واحدا منهم لا شغل له ولا مشغلة غير ذلك منذ الصباح إلى المساء، وله – وهو المضحك والمبكي – ثلاث زوجات، لكنه وجد عزاءه في كونهن يشتغلن ببيع السمك، وببيع حلويات من صنعهن، أو ببيع الكسكس واللبن في الشوارع مباشرة بعد صلاة العصر، نظرا لكون موريتانيا تعرف الفصول الأربعة في يوم واحد. ففي الصباح الباكر يهب عليها برد شديد. وبعد الساعة العاشرة تهب الزوابع الرملية من كافة الجهات! وبعدها تشتد الحرارة، وبعدها نشعر بفصل الربيع قد حل محل الفصول التي سبقته. وفي فصل الربيع هذا، تنشط الحركة التجارية، وتخرج النساء إلى الشارع لبيع منتوجاتهن التي تجلب الزبناء المتهافتين عليها لأنها لذيذة جذابة! أما وقد غادرت موريتانيا في بداية فصل صيف عام 1988م. أي منذ 26 سنة، فإنني لم أعد على اتصال بالوضع هناك، فكل ما أعرفه، هو ما يصل إلينا عبر وسائل الإعلام التي عرفنا من خلالها كيف أن انتخابات حرة ونزيهة جرت هناك لاختيار رئيس الجمهورية منذ أعوام، فقد تخلى الرئيس العسكري الأسبق عن السلطة لفائدة أول رئيس مدني ينتخبه الموريتانيون، بدل وصول أي عسكري إليها عن طريق الانقلاب الذي طالما فاجأ المراقبين والمواطنين، منظورا إليه من عدة زوايا، أبرزها الزاوية العنصرية للأسف الشديد. لكن خصوم حرية الشعوب من العلماجيين المعززين بالقوى الأجنبية المستفيدة من خيرات البلاد (= الأسماك والحديد)، والراغبين في الاستفادة مما يمكن أن يكتشف على أرض موريتانيا لاحقا مما يزخر به بطنها من خيرات، قد تكون هي النفط أو الغاز أو معدن الأورنيوم الذي تتهارش الدول الاستكبارية عليه لضمان التحكم فيه من باب الغلبة للأقوى! أو من باب ما سماه جان جاك روسو: قانون الأقوى! على أساس تطبيق المكيافيلية بحذافيرها، دون تمجيد ما يعرف بالاستبداد لصالح الأمة! لأن الاستبداد في كل صوره، وفي كافة تجلياته مذموم باتفاق الأحرار عبر العالم. كل ذلك أفسد الجو السياسي في بلد، لو أفلح فيه المسار الديمقراطي، لكان فخرا للعرب، بل ولكافة ما كان يعرف – ولا يزال – بدول العالم الثالث، أو بعبارة أخرى دول المؤخرة، لا بدول المقدمة التي ترفع راية التبجح بالحرية والديمقراطية، والإنسانية عالية! ولم يكن غريبا أن يكون العسكري – وأكثر العسكريين تنقصهم الثقافة العامة – وراء عزل الرئيس المنتخب! بضغط لا شك ممن كان يصفهم اليساريون الاشتراكاويون أو الشيوعاويون بالأمبرياليين! ولا كان غريبا أن تحمل جرأته عداء سافرا لشعبه! فقد تعلمنا من انقلاب العسكر بالجزائر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي على الشرعية، كيف أن الظلام العلماني المحلي، يجد دائما سندا وعونا من الظلام العلماني الغربي الذي جعل منه، أويريد أن يجعل منه نورا يقود البشرية في الحقيقة إلى الهاوية!!! بحيث إن الأمر لم يعد يتعلق بالاعتداء المباشر على السود عبر مصادرة حرية اختيارهم التي جاءت نتيجة لنضالهم المرير ضد الظلاميين العسكريين! وإنما شمل الاعتداء جميع حملة الجنسية الموريتانية، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والقبلي والعرقي. وقبل عودتي إلى المغرب من موريتانيا، بدأت ملامح الحركة الإسلامية تتبلور، كما بدأت محاولات استقطاب الزنوج من طرف الأحزاب العلمانية في البلد، تتخذ بعدا سياسيا، هو في أذهان أصحابه خطة مستقبلية مرسومة لكسب الصراع على السلطة. وأبرز متزعمي هذه الخطة: أحمد ولد دادة، أخو الرئيس الأسبق المختار ولد دادة الذي أقصي عن السلطة على إثر الانقلاب الذي أطاح به. ولم أعد أعرف مدى تأطير الزنوج حزبيا من أية جهة معارضة على الخصوص. لكن المعارضة كما وصلتني بعض الأخبار من هناك، لا زالت تناضل وتتقوى. وما انتفاضة الزنوج الأخيرة في أوائل مايو 2014م إلا دليل على وجود دعم سياسي لانتفاضتهم تلك، مع أن النزعة القبلية تساند بدون ما تحفظ رئيس الجمهورية الحالية. بعيدا عن الزعم القائل بأن نفوذه أقوى من نفوذ معارضيه. يكفي تعرضه لمحاولة انقلابية منذ عامين، لندرك كيف أنه من طرف الشعب الموريتاني غير مرحب به، شأنه شأن جل قادة الدول العربية والإسلامية! وأن العداء بينه وبين الجماهير يزداد ضراوة، وأن كل احتمالات تعرضه لانتزاع السلطة منه بأية طريقة احتمالات واردة! حتى وهو قوي بفعل الدرع الذي تمثله المخابرات المدنية والعسكرية. إذ لا يستبعد – وهذا تقديرنا – أن يتعرض بدوره لانقلاب يقوم ضده في أية لحظة! فالدوافع القبلية في البلد جد معقدة! إذ لا تكفي الضباط الترقيات التي تزود رواتبهم الشهرية ليظلوا مخلصين لرئيس جاء بعد إلغاء الشرعية من جهة، وبعد فوزه في الانتخابات المزورة من جهة ثانية! وهو نفس المسار الذي عرفته مصر وتعرفه! إنها إن شئنا صورة طبق الأصل! عزل للرئيس الشرعي المنتخب! وخلع اللباس العسكري! والترشح لانتخابات نتائجها محسومة سلفا لفائدته! إنها ثقافة عسكرية انقلابية، بها تشبع رؤساء الجمهوريات العربية منذ زوال الاستعمار الذي تركهم حلفاء له بأي ثمن! ولو على حساب اضطهاد الشعوب، واختطاف ووضع آلاف المناضلين في السجون المظلمة التي لم يعرف ذووهم أين يوجدون! فضلا عن إعدام الكثيرين إلى حد دفنهم في قبور جماعية كفعل المتجبر الطاغية: معمر القذافي! "فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"!

www.islamthinking.blog.com [email protected