أجرت جريدة "القلم"، في نسختها الفرنسية، مقابلة مع السيد أحمد سالم ولد المختار الملقب شداد، باعتباره أحد المراقبين المتتبعين للشأن السياسي والتحولات الثقافية والاجتماعية في البلاد. وتناولت المقابلة قراءة عميقة لمسيرة ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، وواقع قضية الرق، وسبل القضاء على الحيف المترتب عليه.

القلم: بالنسبة لكم، لماذا يتظاهر الحراطين وحدهم؟ وما هو تقييمكم لمسيرتهم الأخيرة؟ أحمد سالم (شداد): بادئ ذي بدء، أريد أن أؤكد أن الحراطين، من الناحية الثقافية، يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المجموعة العربية الموريتانية. أما ميزتهم الثانية، من حيث البعد التاريخي، فتكمن في أنهم منحدرون في غالبيتهم من أعراق زنجية إفريقية كانت تقطن في هذه المنطقة منذ فجر التاريخ. هاتان الميزتان، بالإضافة إلى ظروفهم الاسترقاقية (التي ستظل آثارها بادية ردحا من الزمن)، تشكلان خصوصيتهم الاجتماعية-الثقافية. وإن أي جدل آخر حول هذه القضية يظل غير ذي بال. اليوم يفسر البعض التعبير في وضح النهار عن خصوصية الحراطين بإرادة ثلة من المتمصلحين في استغلال مأساتهم كرأس مال لحل مشاكلهم الخاصة. ويفسره آخرون بأنه سياسة متعمدة لنظام يبحث عن مضاعفة التفرقة كي يسود أكثر. ورغم أنه يمكن لكل من هذه التفسيرات أن يحوز نصيبا من الحقيقة، فهي لا تشرح تماما الدوافع العميقة لتذمر الحراطين. أعتقد أن الفقراء لا يتوقفون، في كل مجتمع، بما فيه مجتمعنا، عن التعبير بطرق شتى عن أوجاعهم. وكثيرا ما يمر الأمر مر الكرام، أو، بشكل أدق، يمر دون أن يثير الكثير من التعاليق عندما يتعلق بتذمر تبديه مجموعات اجتماعية لا تنتمي لفئة مشتركة، أو ليس لها طابع ثقافي معين. لكن عندما يتعلق الأمر بتذمر تقوم به مجموعات ذات طابع اجتماعي ثقافي مميز، تعلو الأصوات معبرة عن تخوفها وخشيتها من تشرذم البلد. ودون أن ادعي امتلاك أجوبة جاهزة لأسئلة ما تزال محل بحث، أعتقد أن أقرب الأجوبة للحقيقة يجب البحث عنها منطقيا، وبالأساس، في ظاهرة العولمة، وعلى الخصوص في تداعياتها علينا نحن وأمثالنا. سامحوني في أن أعَرّف العولمة بأنها نهاية الثنائية القطبية، وما بعد الحرب الباردة، بالإضافة إلى اندفاع العالم في الاندماج في نوع من القرية الكونية الواحدة. أظن أن التداعيات الأولى لهذا التطور الانساني تكمن في الاختفاء شبه التام للأيديولوجيات التي سيطرت على القرن العشرين. وإذا كنا نعلم أن الايديولوجيات شكلت السند الأساسي للأحزاب السياسية، وبدرجة أقل للمنظمات النقابية، سنفهم اليوم مسلسل الضعف المتنامي الذي يبدو لا محيد عنه لهذه المنظمات التي ميزت القرن الماضي. إن بروز المجتمع المدني يشكل نتيجة منطقية لهذا التطور. ومن المحتمل جدا أنه يجب البحث في هذا الإطار عن تفسيرات حصيفة لمسار الأحداث هذا. إننا نشاهد منذ فترة يقظة للمفاصل والمكونات الاجتماعية التي تعاني، بأشكال مختلفة، من التهميش والإقصاء الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي أو منهما معا. وإذا ما علمنا أن الطبيعة تخاف الفراغ، فلا يمكن إلا أن نلاحظ أن تنامي الاحتجاجات مؤخرا، خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي البحت في غالبيته، وتلك المرتبطة بهوية مشتركة، ليس إلا نتاجا منطقيا لضعف الأحزاب المعارضة التقليدية خاصة الأحزاب التي تجسد طموحات وأحلام وأوهام المكونات الاجتماعية الخاصة. ومعلوم أنه إذا ضعف غضن من الشجرة أو سقط، فهي تجدد غصنا وتارة عدة أغصان بديلة عنه. إنها قاعدة أساسية في الطبيعة. لا يتوقف آلاف المواطنين، معبرين بمختلف الطرق عن مشاغلهم ومنتهزين جوا حقيقيا من الحرية، عن التظاهر العلني خلال السنوات الأخيرة. ويمكن وصف بعض هذه التظاهرات بالفئوية. لذلك فهي تشد الانتباه. هناك رأي يتمنى أن تواجه مثل هذه التظاهرات بالقمع. هذا الرأي يتهم السلطات الحالية بأنها شجعت عن وعي هذا النوع من التظاهر. غير أن أصحابه لا يبذلون أي جهد للتدليل على ذلك. القلم: ما هو انطباعكم حول المسيرة الأخيرة؟ أحمد سالم: أعتقد عموما أن مسيرة الميثاق نجحت. لا أعرف بالضبط الهدف الأول المرسوم من قبل منظميها، غير أنني أعتقد أنها نجحت في تعبئة أعداد كبيرة مكونة أساسا من جمهور شاب ومتحمس. من جهة أخرى، فقد استفادت من تضافر ظروف رائعة: فبالإضافة للمناخ المعتدل حينها، فقد انضم قطبا الطبقة السياسية (الأغلبية والمعارضة) إلى أهم المطالب المنصوصة في الميثاق الذي جاءت المسيرة لتحتفل بذكراه الأولى. هذان القطبان طلبا من مناضليهما الإلتحاق بالمسيرة. القياديان في مجتمع الحراطين، اللذان أخذا مسافة من الحدث، خسرا فرصة ذهبية كان بإمكانهما ان يكونا أول المستفيدين منها على اعتبار أنهما المعروفان أكثر في المضمار. ولعل مجرد الصمت كان بإمكانه أن يمَكــّن احدهما من أن ينقذ بعض كرامته أمام جمهور ما يزال يحترمه جدا. أما الآخر فكان بإمكانه استغلال المسيرة لتكون جسره إلى الحملة الرئاسية القادمة. القلم: كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ ألا توجد إمكانية لمعالجة المشكل بطريقة أخرى؟ أحمد سالم: تجب الإشارة إلى أنني لست متفقا مع الطريقة التي يعالج بها البعض هذا المشكل. فالكثيرون ينحون إلى وضع هذا المشكل في زاوية أخلاقية بحتة. وهم يشجبون، محقين، الوضعية غير الانسانية التي يعيشها عموم المنحدرين من العبيد في موريتانيا. لذلك تتم استثارة البعد الأخلاقي للناس بغية تعبئتهم لجعلهم يساهمون في تخفيف معاناة المنتمين لهذه الشريحة المهمة. إنه تعامل سليم مع الوضع. ولا أعترض عليه. وإنما لا أوافق على التوقف عند هذا الحد؛ أي عند الزاوية الأخلاقية البحتة. أتذكر أنه في بداية السبعينات كنا، نحن مناضلو حركة الشباب حينها، نقدم مشكل العبودية ومخلفاتها بطريقة أخرى. كنا حينها نحلم بموريتانيا متحررة تماما ومتقدمة اقتصاديا ومحررة اجتماعيا وثقافيا من عاهات الماضي. كنا نغار من الأمم المتقدمة، من أمم المواطنة، من الأمم الخالية من المطبات القبلية والجهوية وحتى العرقية. كنا في ثانوية روصو (طليعة الحركة الطلابية في تلك الفترة) نغني خلال إضراباتنا: "نحن جماهير مكافحــه، لسنا عرقا ولا جهــه". بالنسبة لنا، فإن القضاء على العبودية ومخلفاتها ليس مطلبا أخلاقيا فحسب، بل حتمية تنموية. وما زلت متمسكا حتى الآن بنفس القناعة. كنا كلنا، وأيا كانت أصولنا الاجتماعية والعرقية، نكافح النظام الاسترقاقي، ليس لسبب أخلاقي وحيد فحسب، لكن لأننا نعتبره عائقا كبيرا أمام تقدم وتنمية بلادنا. وبالنسبة لنا فإن الكفاح ضد العبودية لا يمكن كسبه بمعزل عن الكفاح ضد كافة العراقيل التنموية كالأمية والجهل باعتبارهما الداءان العضالان في عالم الحراطين. وبالعودة إلى السؤال، فإنني أعتقد أن عدم الاستقرار الذي يميز الحياة السياسية في بلادنا منذ عدة عقود ساهم، بشكل كبير، في بروز وتضخم جملة من المشاكل التي نعاني منها اليوم بما فيها قضية الحراطين. إن تسيير الشأن الجاري والانشغال في الملفات الأمنية، أمران يأخذان وقت كل فريق حكومي فور اعتلائه السلطة. هذه الوضعية استفادت منها نخبة سياسية وفكرية معينة، نخبة مكونة من مجموعات ميسورة حائزة على قدرات خاصة لتستقر في كنف السلطة وتعزز قبضتها على النظام القائم، معمقة بذلك تهميش وإقصاء الشرائح الضعيفة من المجتمع، خاصة الحراطين. ولأسباب تاريخية، فإن هذه المجموعات الميسورة منحدرة في الغالب الأعم من أرستقراطية الأمس التقليدية والاسترقاقية. انتهازية الطبقة السياسية، التي تهيمن عليها المجموعات المذكورة، تغلق الباب أمام كل مجهود جاد للبحث عن حلول ملائمة لمشاكل البلد الأساسية. وكجميع الظواهر فإن المشاكل تولد وتتطور وتتفاقم تارة إلى حد الانفلات دون أن تكون محل أبسط اهتمام في سبيل إيجاد حلول قبل فوات الأوان. على هذا النطاق، تكون قضية الحراطين خير مثال. لذلك فبرزوها اليوم، وفي وضح النهار، أخذ الجميع على حين غرة. إن أهم ما ميز المسيرة الأخيرة، عكسا لتظاهرات الحراطين السابقة، هو أنه ليس لها "بطل"، أي أنها لا ترتبط بشخص معين ولا بقائد ملهم وتاريخي، لا غنى عنه. سؤال: هناك من يركز على الرق، والبعض يركز على مخلفاته، والبعض يركز عليهما معا. ما هو نصيب الحقيقة من كل هذا، حسب وجهة نظركم؟ أحمد سالم: أذكـّر هنا بأن الرق في موريتانيا بعيد من أن يكون ظاهرة عصرية. فالنظام الاسترقاقي يشكل جزءا لا يتجزأ، ولا يمكن تحاشيه، من المجتمع الموريتاني في مرحلة ما قبل الاستعمار، ومن المجتمع التقليدي في مكونتيْ البيظان والزنوج. وفي شبه المنطقة الغرب إفريقية كانت العبودية تمارس على نطاق واسع في الامبراطوريات القديمة من العصر الإفريقي الوسيط، والتي ازدهرت جنوب الصحراء. كانت تجارة الرقيق معروفة في هذه الامبراطوريات. وكانت هذه التجارة تمارس جنا إلى جنب مع تجارة الماشية والمواد الغذائية. في هذه المنطقة، وفي هذه البقاع المتصحرة، لا يمكن تخيل قبيلة أو إمارة بمقدورها، في الفترة السابقة على الاستعمار، أن تعمل خارج نطاق النظام الاسترقاقي. بعيد استقلال موريتانيا سنة 1960، بقي النظام الاسترقاقي معافى تقريبا. ولم يستفد أبناء العبيد من المدرسة الاستعمارية إلا لماما. وكان النظام الذي قاد المرحلة بعد الحصول على الاستقلال مكونا أساسا من المترجمين القدامى الذين لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية عموما، وكانوا في الغالب أبناء زعماء القبائل الموجودين إبانها. وكان جلهم يستخدم عبيده في منازلهم في نواكشوط وفي الخارج (داخل البعثات الدبلوماسية والسفارات الموريتانية)، كما يستخدمونهم في البوادي وتحت الخيام. وأمام أغلبية منازل مسؤولي "الجمهورية" الأولى في نواكشوط، كانت هناك غرفة مخصصة لأسرة من العبيد. أما "الخادم المنزلي" أو "الخادمة المنزلية" المستقليْن في وضعيتهما، والمعوض لهما شهريا، فلم يأتيا إلا لاحقا. بالنسبة للمثقفين، المتقدمين نسبيا (كمناضلي حزب النهضة) الذين يتجرأون ولو لفظيا على الحديث عن ظاهرة الرق، فكانوا يواجهون مخاطر السحل والتكفير. كان علينا أن ننتظر جفاف السبعينات لنشاهد انهيار الاقتصاد الريفي المعتمد كليا على الأمطار. فقد اختفت الزراعة والماشية. وأصبح العبد وسيده فقيرين فقرا مدقعا. وهاجر الكثيرون إلى المدن بحثا عن عمل. وعاش العبد السابق وسيده نفس ظروف المجاعة فأصبحا يتسكعان في رث الثياب بحثا عن فرصة عمل. الأكثر حظا من هؤلاء اكتـُـتبوا كعمال يدويين في شركات المعادن (ميفيرما وسوميما). إننا لا نبالغ إذا قلنا ان الجفاف كان أكبر محرر لعبيد موريتانيا. أما النصوص القانونية اللاغية للرق أو المجرمة له فتأتي في المرتبة الثانية. ولولا الجفاف ما كان بإمكان أي نظام أن يخاطر بمواجهة هذه الظاهرة مواجهة صريحة. وعكسا للماضي، لا يعيش الآن أي شخص بمزايا العبودية. والمنظمات غير الحكومية والباحثون العاملون في هذا المجال يبذلون جهودا كبيرة لاكتشاف وتأكيد الحالات الصريحة للعبودية التي يلتقونها ويبلغون عنها من حين لآخر هنا وهناك. بينما الآثار ومخلفات النظام الاسترقاقي واضحة للعيان. لا حاجة في بذل أقل جهد للبرهنة عليها. وهكذا تتمكن السلطات المحلية، محرجة من حالات عبودية تكتشف في مناطقها، من التمويه عليها فلا تترك لها أثرا. فيما تهيمن عديد المخلفات الضارة لنظام الاسترقاق على الحياة اليومية. وبالرغم من أن ضحايا عبودية الأمس، من وجهة نظر القانون و"الشريعة"، يتمتعون اليوم في غالبيتهم الساحقة بحريتهم التامة، فإن التطور العصري لظاهرة الرق يمكن تفسيره بأنه امتداد ماكر لعبودية الأمس. بالأمس كان العبيد، في المجتمع التقليدي، يقومون بكل الأعمال اليدوية تقريبا: الزراعة، التنمية الحيوانية، الإلتقاط، الطبخ، جلب الماء... وللأسف، ففي موريتانيا العصرية لم تتطور الأمور كثيرا في هذا المضمار: العمل اليدوي، باهت التعويض، يظل في كثير من نواحيه منوطا بالمنحدرين من العبيد. الأعمال "الخاصة"، الوظائف والنشاطات الضامنة لمردودية كبيرة، المدعوة "مناصب البيروقراطيين"، تظل من نصيب أسياد العبيد السابقين. وفي الحالتين فإن الاستثناء يؤكد القاعدة. فالعربة الجرارة التي تمر أمامك كثيرا ما يقودها عبد سابق، والسيارة الخصوصية التي تجوب من حولها كثيرا ما يسوقها أو يملكها أحد المنحدرين من ملاك العبيد الأوائل. بالأمس كانت المرأة المسترقة تقوم بأعمال الطبخ اليومي، واليوم فإن صورة "الخادمة المنزلية" وصورة بائعة "العيش" على قارعة الطريق، والمعرضة دوما لقساوة المناخ، تعكس تماما الصورة المؤذية للماضي وتتكهن بالمستقبل المظلم لهذه الشريحة المهمة. وبسبب نقص الوسائل، فإن أطفال هؤلاء الفقراء محكوم عليهم بالإلتحاق بذويهم في نفس نشاطاتهم غير المستقرة والمجدبة. ومن المؤكد أنه ليس لهم أي مكان في كبريات مدارس نواكشوط. آخر تطورات قضية الحراطين تلقي باللائمة على كافة المقاربات المتبعة حتى الآن من قبل كل الأنظمة في سبيل إيجاد حلول ملائمة لهذا المشكل. فالخيار الداعي إلى تنمية وتطوير آدوابه أفلس. فهنا لم تقم المدارس التي تم فتحها بمهمتها، تارة يكون ذلك بسبب نقص في المعلمين وكثيرا ما يكون بسبب نقص في التلاميذ. فراتب معلم لا يكفي لسد حاجاته في أدباي فقير لا يملك وسائل التكفل بحاجاته. وذوو التلاميذ، لدواعي الضرورات الاقتصادية، لا يمكنهم الاستغناء عن أطفالهم. وعندما لا يهاجر هؤلاء إلى المدن، فإنهم يعملون مع ذويهم في الحقول. نفس المشاكل يتعرض لها الممرض في القرى. وفي الحالتين ينتهي الأمر بالموظفين إلى هجر وظائفهم حتى ولو كان الثمن طردهم من الوظيفة العمومية. اليوم تكمن كل تنمية بشرية في المدرسة. وإن الموت السريري للمدرسة العمومية يجعل المدرسة الخاصة وحدها، مع كل عيوبها لدينا، تخول فتح آفاق مضمونة نسبيا للأجيال الشابة. لم تزل الفجوة تتعمق بين أطفال الطبقات الميسورة وأطفال الطبقات الفقيرة من فئات في غالبيتها حراطين. فأطفال الطبقات الميسورة يدرسون في أفضل المدارس الحرة، والآخرون يتراكمون كالحملان في أقسام ما زلنا ندعوها مدرسة عمومية. إن ميثاق 29 ابريل 2013 يركز بشكل خاص على قضية المدرسة. ودون مبالغة، يمكن أن نؤكد أن تضييق هذه الفجوة، إن لم نقل ردمها، يجب أن يعتبر قضية أمن وطني. فولوج الفقراء وأبناء الفقراء إلى الفرص وإلى التسهيلات الاقتصادية الممنوحة لأبناء من يمكن أن نطلق عليه اليوم الطبقة الوسطى، هو الحل الوحيد الذي يُجَـنـّب بلادنا كل مستقبل مجهول.