وجه رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد اعبد خطابا أمام الكونغرس الأمريكي شكر في مستهله مستضيفيه على "الفرصة الثمينة التي منحوها له كي طي يطلعهم على المعاناة اليومية للعبيد والمقصيين في موريتانيا.

واعتبر ولد اعبيد أن "سكان موريتانيا، الذين يتكونون من البمباره والولوف والبولار والسونينكي والعرب-البربر والحراطين، يعيشون تفاوتات خطيرة وممارسات سحيقة يرعاها نظام حكامة تمييزي وإقصائي.

وإن الحراطين (الضحية الأولى للرق) يشكلون قرابة 50 في المئة من سكان البلاد. وإن المنحدرين من العبيد والعبيد، الفقراء عموما وغير المتعلمين والساكنين على تخوم وفي ضواحي المدن الكبيرة والمناطق الريفية، مستغلون بغير رحمة ومقصيون من النظام الاقتصادي المهيكل".

ورفض ولد اعبيد ما أسماه "النفاق الذي تستخدمه الدولة الموريتانية والمجموعات المهيمنة للتهكم على الرأي العام الدولي والتلاعب بشركاء البلاد. فالواقع أن قوانين عصرية لمكافحة الرق والتمييز تم سنها، وأن خارطة طريق، أهملت عن قصد وجود الظاهرة، تم إعدادها، وأن البلاد منتمية لأهم المواثيق الدولية للدفاع عن الكرامة البشرية، إلا أن الدولة، وبموازاة مع ذلك، تواصل حماية المجتمع العربي البربري وحده ومنحه كل الامتيازات".

واعتبر بيرام أنه "في سنة 2013، أعلنت بلادي عن إنشاء محكمة خاصة بجرائم الرق، غير أن أي إجراء، حتى اليوم، لم يتخذ لإعلان تشكيلتها وملاءمتها مع القانون والتعريف الواضح لصلاحياتها وضمانات استقلاليتها".

وأنه "منذ سن القانون المجرم لممارسة الرق سنة 2007، لم تعرف أي حالة مقدمة أمام العدالة إي معالجة مناسبة. فحالة الأخوين سعيد ويرك، المعروضة سنة 2011، والتي صدر بشأنها حكم، معلقة الآن أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بانواكشوط، بسبب إطلاق سراح المحكوم عليه الوحيد بعد 3 أشهر فقط من حبسه وإلغاء محكوميته".

وقال "لقد وضعت الدولة الموريتانية نظام مقاولات فرعية لا يستفيد منه غير المجتمع العربي البربري في كل القطاعات الاقتصادية: من المعادن، إلى الصيد، إلى الصناعات، إلى الخدمات... هذا النظام لا يعطي رخص تنفيذ النشاطات في هذه القطاعات إلا للعرب البربر وحدهم.

وبالتالي يجدون الفرصة لجمع مبالغ باهظة تساعد على الحفاظ على الهيمنة واستغلال العبيد. مع العلم أنه يتم استغلال المنحدرين من العبيد والزنوج الموريتانيين في هذه القطاعات مقابل رواتب زهيدة".

وأضاف "وفضلا عن الرق بالمنشأ، فإن الدولة الموريتانية تحافظ على نظام إقصائي وتمييزي ضد المكونات السوداء من الأفارقة الموريتانيين.

فرغم عديد الشكاوى والإبلاغات عن الإعتداءات ضد السود، سنوات 1989-91، فلم تتم أية متابعة قضائية ضد المسؤولين المشتبه فيهم. فالقانون رقم 92 الصادر 1993 منح العفو لعناصر الجيش وقوى الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات خلال هذه الفترة. وإن أسر ضحايا هذه الأحداث توجد اليوم في وضعية اقتصادية مزرية.

وأمام اندفاع الشباب لصالح القضية التي ننافح من أجلها، وفي وجه المحاولات الكثيرة لشيطنة عملنا، فقد أنشأنا لجنة سلام سنة 2011. وإن كل مناضلينا المسجونين الآن أعضاء في هذه اللجنة.

لقد شجع التزامنا الهادف إلى التداول السلمي على السلطة، ومن أجل اعتبار الطموحات المشروعة لمجتمع الحراطين وبقية المقصيين، ترشحنا للانتخابات الرئاسية في يناير 2014.

وكانت هذه التجربة الغنية فرصة جيدة لإطلاع الرأي لعام الوطني والدولي وتعبئته حول الفوارق ومعاناة الشرائح المهمشة في بلادنا.

ولم تمنعنا الوسائل الاقتصادية والإعلامية التي وفرها الحاكمون لأنفسهم، ولم يمنعنا الحرمان والتخويف من حمل خطابنا إلى أعماق البلاد.

لقد بررت ضبابية النظام الانتخابي وعديد التجاوزات الملاحظة رفضنا للنتائج وتقديمنا لطعن لدى المجلس الدستوري. إلا أن هذا الطعن لم ينظر فيه للأسف".

وختم ولد اعبيد كلمته قائلا "

إن ضحايا الرق والظلم في بلادي يحتاجون إليكم لفرض الحكومة الموريتانية على التخلي عن خطها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الساعي لإنكار الظاهرة وتفقير الشرائح الهشة، لعلها تعترف بوجود ممارسات متعددة الأشكال للرق بحق الحراطين.

إنهم بحاجة إليكم لإقناع موريتانيا بإنهاء حالة النفاق وتطبيق قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية التي صادقت عليها بكل سيادية.

إنهم بحاجة إليكم عسى تمويلات وكالة التضامن، التي تشكل اليوم مصدر ثراء للمجموعة العربية البربرية، يستفيد منها ضحايا الرق والإقصاء الحقيقيين".