تعيش عشرات الهيئات الحزبية القيادة في موريتانيا فترة "نهاية الصلاحية" بما فيها الأحزاب السياسية الكبرى في موريتانيا، حيث انتهت صلاحيات بعضها قبل أسابيع، بينما مضت على انتهاء صلاحية بعضها الآخر عدة أعوام، وشكلت المؤتمرات التأسيسية – أو الاندماجية – استثناء في تاريخ بعض الأحزاب، وحافظت القيادات التي انتخبت فيها على مواقعها إلى اليوم. وحسب ملف نشرته صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها الـ78 الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2014 فإن من بين الأحزاب التي تعيش هيئاتها القيادية في فترة انتهاء الصلاحية أحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، والذي انتهت صلاحية هيئاته القيادية منذ شهر يوليو الماضي، وحزب تكتل القوى الديمقراطية والذي انتهت صلاحيات هيئاته الحالية في شهر يونيو من العام 2011، حيث كانت نهاية آخر مؤتمر له يوم 28 يونيو 2008.

كما انتهت صلاحية الهيئات القيادية لأحزاب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، وحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل"، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من هذه الأحزاب - سواء الممثلة في البرلمان الحالي أو السابق – دأب على انتقاد تعطيل القوانين أو خرقها إلا أنها لم تعر كبير اهتمام لنقد نظمها الداخلية وكبرى نصوصها التي صادقت عليها أعلى هيئاتها الحزبية، وقد تركت هذه النصوص حبرا على ورق، وحافظت الهيئات المسؤولة أولا عن تطبيقها على مواقعها القيادية، ومع مرور الأيام تحول المنصب إلى ما يشبه الملك الشخصي، وغيبت القوانين في ظل "تواطئ" رسمي الهيئات الحزبية بالتمديد المتبادل، والسكوت الرسمي عنه.

وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة–على غرار بعض الدول المجاورة مثل المغرب- في حق الأحزاب السياسية التي تخرق نظمها الداخلية بتأجيل مؤتمراتها أو تعطيل مؤسساتها، من قبيل المنع من الترشح في الانتخابات، أو المنع من الاستفادة من التمويل العمومي.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأحزاب – رغم مخالفتها لقوانينها – أفضل حالا من عشرات الأحزاب السياسية المجسدة في "حقائب يدوية" يحملها رؤساؤها وتسجل بها النقاط في التحالفات الحزبية بين المعارضة والأغلبية، وهي الأحزاب التي لم تنظم أصلا مؤتمرات تأسيسية سوى تلك المسجلة على الورق لدى مصالح وزارة الداخلية.