أكدت المعارضة الموريتانية في وثيقة سياسية أنهت تحريرها للتو وشخصت فيها واقع البلد «أن أمام موريتانيا ثلاثة خيارات لا رابع لها هي القبول بحوار جدي جامع بين النظام والمعارضة بضمانات حقيقية، أو الإنزلاق نحو الدولة الفاشلة أو الإنغماس من جديد في الإنقلابات العسكرية».

وأعدت هذه الوثيقة التي اطلعت «القدس العربي» على مسودة لها، لجنة ضمت عددا من كبار منظري المعارضة وقادة أحزابها، وهي تعتبر بداية استئناف المعارضة الموريتانية لنشاطها بعد سبات سياسي كامل استمر لعدة أشهر.

وحللت الوثيقة التي ستعرض قريبا على الهيئة القيادية لمنتدى المعارضة الموحد، حالة موريتانيا السياسية والإقتصادية والإجتماعية، كما عرضت بشكل يبدو محايدا، نقاط ضعف وقوة كل من النظام الحاكم والمعارضة، وحددت على أساس ذلك ما ينتظر مستقبل موريتانيا من آفاق وخيارات.

وتحدثت الوثيقة عن الواقع السياسي والاجتماعي الراهن الذي تعيشه موريتانيا، فأكدت أنه يتميز بأمور من بينها «تهديد الوحدة الوطنية واستمرار سياسات التهميش التي لا تراعي التعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي، والتمادي الرسمي في تجاهل مخاطر ممارسات الاسترقاق، والفساد والنهب والاستحواذ على موارد البلد من طرف فرد أو، على الاكثر، من طرف مجموعة استولت على السلطة بالقوة، وتدجين مؤسسات الدولة وتقزيمها، وتدهور التعليم والصحة والعدالة، والتلاعب بالانتخابات».

وتضمنت الوثيقة خطة عمل ستنتهجها المعارضة في المرحلة القادمة تقوم أساسا على النضال السلمي لتغيير أوضاع البلد عبر دفع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز نحو القبول بحوار جاد مع أطياف المعارضة بضمانات حقيقية.

وأكدت المعارضة الموريتانية «إيمانها بالحوار الصريح والمسؤول باعتباره الخيار الأساسي للتوصل الى حل توافقي لمشاكل البلد، إلا أن الدخول في هذا الحوار ونجاحه مرهونان بالتزام واضح ومؤكد من كل القوى الحية في موريتانيا بالقيام بحملات تعبئة مكثفة ومستمرة يشارك فيها كل من يطالب بالتغيير الديمقراطي».

وأكدت المعارضة في تناولها لنقاط ضعفها «أن النشاط المعارض في موريتانيا تنقصه الرؤية الواضحة المسنودة بخطة عمل محددة الأهداف ومحددة الوسائل».

وأشارت الوثيقة إلى أن «نشاط المعارضة ظل محصورا في ردات فعل موسمية مع أن اللازم هو تحديد هدف أساسي وترتيب للأولويات».

وشددت الوثيقة على أن «الهدف الرئيسي للنشاط المعارض يجب أن يشمل التغيير الحقيقي الذي يمكن من إرساء ديمقراطية حقيقية في دولة قانون يحافظ فيها جميع الموريتانيين على وحدتهم الوطنية في إطار من الحرية والمواطنة والمساواة».

ولم تخف المعارضة الموريتانية في وثيقتها «أن خيارها للمرحلة المقبلة هو العمل السياسي السلمي والديمقراطي بما يضمن تغيير حالة البلد نحو الأحسن».

وحذرت الوثيقة مما أسمته «انجراف موريتانيا نحو سيناريوهات قد يدفع لها تعفن الأوضاع والإنفجار الإجتماعي، من بينها سيناريو الدولة الفاشلة وسيناريو الإنقلابات».

ولتفادي هذه السيناريوهات الخطيرة على مستقبل البلد أكدت المعارضة «أن الطريق الوحيد الذي سيحفظ موريتانيا من هذه الإنزلاقات هو التوجه إلى حوار حقيقي بين النظام والمعارضة».

لكن الإشكال الكبير الذي لم تجب عليه الوثيقة هو تحديد السبيل الموصلة لإقامة هذا الحوار الذي سبقته حوارات فشلت كلها قبل أن تبدأ.

يذكر أن منتدى المعارضة الموريتانية يعد حاليا لاستئناف نشاطاته السياسية وهو ما سيتم عبر تجديد هيئاته القيادية وإقرار وثيقة عمله السياسي للمرحلة المقبلة إضافة لتحديد مسارات معركته التي ستجدد الآن ضد نظام الرئيس ولد عبد العزيز الذي يخوض غمار مأموريته الثانية والأخيرة.

وكانت المعارضة الموريتانية قد توحدت بجميع أطيافها واتحاداتها النقابية مستهل السنة الجارية في منتدى واحد لمواجهة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وخاضت المعارضة في منتداها الجديد حوارا مع النظام الموريتاني للإتفاق على صيغة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية في يونيو /حزيران الماضي إلا أن هذا الحوار قد فشل وهو ما قاد المعارضة لمقاطعة الإنتخابات المذكورة.

وفيما يرى النظام أن مقاطعة المعارضة للإنتخابات لم تغير شيئا في سير الإستحقاق الرئاسي ولا في نتائجه، تجزم المعارضة بأنها نجحت في منع كبار السياسيين من الترشح مما جعل النظام يستخدم مرشحين مغمورين في هذا الإستحقاق، كما تجزم المعارضة بأن دعوتها لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية قد نجحت إلى حد كبير.

وإذ كانت المعارضة لم تتمكن من منع الرئيس ولد عبد العزيز من تحقيق نسبة نجاح جاوزت الثمانين في المئة، كما لم تتمكن من منع الدول الغربية من الإعتراف بنتائج الإنتخابات وتهنئة الرئيس عزيز، فإن المعارضة تفتخر بتمكنها مما يسميه قادتها «تعرية نظام الرئيس عزيز وكشفه على حقيقته أمام الجميع»

عبد الله مولود/ القدس العربي