تأويل رأياي في زيارة الرئيس للولاية ( لعصابه)

لا أدري هل سيصدقني سكان ولاية لعصابه، ويعطوني ما يهدى لحامل الخبر السعيد ، حين أخبرهم أنني رأيت فيما يرى النائم ، أنه سيتحقق لهم في زيارة الرئيس مايلي:
- ستتم مراجعة الوفد المرافق للرئيس لتقليص عدده ، ويمنع كافة مديري ورؤساء المصالح ومسيري القطاعات العمومية بانواكشوط من السفر، وذلك ضمانا لاستمرار العمل بمصالحهم وتخفيفا لفاتورة الضيافة.
- لن يسمح لأي برلماني بالولاية، لايتوفر على مكتب مفتوح بها للإهتمام بشؤون ناخبيه ، بالعودة إليها إبان الزيارة.
- لن يحضر اجتماع ما يعرف بلقاء الرئيس بالأطر، أي وافد من خارج الولاية لا يمكنه أن يثبت مدة إقامة بها لأكثر من 6 أشهر.
- يحظر حظرا باتا استحداث أي تغيير في المؤسسات العمومية، يهدف إلى تزييف صورتها وتزوير أدائها مغالطة للرئيس، كطلاء المدارس وتأثيثها بالمقاعد وجلب المعدات للمراكز الصحية، التي كانت بالأمس القريب تفتقر إلى مادة القطن وأشرطة التضميد.
- ستصرف جميع المخصصات المادية التي كانت مقررة في الزيارة، لتوفير الماء والسياج والسماد والبذور، لبعض مزارع وقرى و آدوابة الولاية، وبناء وترميم بعض المدارس والمراكز الصحية بها، ومساعدة مرضى الفشل الكلوي الكثير بالولاية، لعدم صلاحية مياه الشرب.
- سيعطي الرئيس بنفسه إشارة انطلاق تنفيذ الخطة الاستعجالية، التي يحملها معه لتوفير الأعلاف لصالح المنمين المتضررين بالولاية.
- كما ستصدر تعليمات رئاسية سامية في شتى الميادين نذكر منها:
- الأمر بتجميد أرصدة جميع صناديق القرض والدعم الموجهة للولاية لأنها عناوين بلا فحوى.
- الإعلان عن الاستغناء عن جميع خدمات المرافق العمومية بالولاية، لغياب الكثير منها وتدني مستوى خدمات الباقي.
- إعفاء السلطات الأمنية من مهام الجباية والتحصيل ، لتتفرغ لمهامها الرئيسية المتمثلة في الأمن وحفظ النظام، لتعود السكينة للولاية بعد ما شهدته من انفلات أمني في الفترة الأخيرة.
- تتكفل الدولة بعلاج جميع مرضى الولاية في العيادات الخصوصية، التي اكتسحت مدينة كيفه ، ولم يعد موجودا سواها لتقديم الخدمات الصحية بالولاية.
- سيرفع الحجز عن مادتي السكر والزيت في برنامج أمل، لتباعا بسعر منافس، حيث احتكر البرنامج هاتين المادتين بعد تراجع سعريهما في السوق المحلية.
- ستسحب جميع رخص الفحم من كبار تجار انواكشوط ، لتلافي الباقي من غابات الولاية .
- ستسترجع آبار الأتراك من شركة المياه، لتوجيهها وجهتها الصحيحة ، لصالح القرى الفقيرة بالولاية. وستلزم الشركة بضخ الماء في جميع الأنابيب الصدئة في بعض أحياء المدينة ، والتي لم تعرف وصول أي قطرة ماء منذ أكثر من سنة ، رغم انتظام فواتير أصحابها.
- ستلزم شركة الكهرباء بتوفير الإنارة العمومية بمدينة كيفه ، أو بسحب تكلفتها من فواتير المنازل.
- ستكف شركات بناء الطرق بالولاية عن استنزاف مياه البرك والمستنقعات والسدود والوديان ، لتقوم بالمقابل بالوفاء بالتزاماتها ، بإنشاء نقاط للمياه لتنفيذ أشغالها واستفادة المواطنين منها.
- ستعطى إشارة انطلاقة البدء في تخطيط مدينة كيفه ، أكبر مدينة عشوائية في الوطن.
- ستعاد أسعار ما يعرف محليا بأسماك عزيز إلى سعرها المعلن 50 أوقية بدل المعمول به حاليا 200 أوقية للكيلوغرام .
- ستلزم بلدية كيفه باتخاذ مسؤولياتها في تنظيم الأسواق ، وإزاحة القمامات والجيف ، التي تزين مداخلها وشوارعها .
- كما ستلزم بإلغاء بعض ضرائبها المجحفة ، كضريبة 5000 أوقية عن كل متر يحفر في الشارع العام لتوصلة أنابيب الماء.
- سيصدر قرار رئاسي يحل ما يعرف بسلطة تنظيم النقل على المستوى الوطني .
- وأخيرا ستحظى النوادي الشبابية ، والتجمعات النسوية، والروابط الأهلية بما تستحقه من عناية ورعاية ودعم.