رداً على:
2 كانون الثاني (يناير) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
بعد أن ديس عليه عدة مرات، وسط تصفيقات شعب جاهل ومجوع، فقد دستورنا كامل أهميته، وخاصة شرعيته. فقد أصبح، مع مرور الوقت، حكرا بأيدي ضباط غاصبين يعتبرونه مجرد مذكرة عمل يمكنهم تغييرها حسب مزاجهم ومصالحهم الأنانية.
في يوم 10 يوليو 1978 استولت اللجنة لعسكرية للإنقاذ الوطني على السلطة بالقوة وحلت دستورنا، منهية بذلك الجمهورية الأولى : جمهورية البناة المؤسسين. وبعد 13 عاما، أي في يوم 30 يوليو 1991؛ وتحت ضغط دولي شديد، منحتنا اللجنة العسكرية للخلاص الوطني دستورا جديدا، مشوبا بالغش؛ ومن الممكن القول إنه مشوب بالدماء، تم التصويت عليه في ظروف تتجاهل معاناة ما يزيد على (...)