منذ أن ظهر التجمع العام لأمن الطرق، وباشر أداء عمله كجهاز أمني وطني له مهام محددة تتمثل ـ بالأساس ـ في حفظ نظام المرور داخل نواكشوط والتجمعات الحضرية الأخرى، وتأمين ومراقبة مختلف المحاور الطرقية عبر البلاد؛ بدأت تطالعنا بين الفينة والأخرى مواقف تنتقد الجهاز الناشيء وتسعى للنيل من معنويات أفراده والقائمين على قيادته، وتسعى إلى تشويه سمعته..

واللافت في الحملة المغرضة التي يروج لها البعض عبر تصريحات هنا، وكتابات هناك، على أعمدة الصحف وصفحات المواقع الإلكترونية، أن من يسطرونها ومن يقفون وراءها؛ كشفوا للرأي العام عن نية مبيتة، وحكم مسبق، حيث سارعوا إلى الحكم على جهاز لم يكد يبدأ ممارسة مهامه بعد، وما زالت أغلب وحداته وأفراده في مراحل التطبيق الأولى لمهامهم الجسام.. إذ كيف يمكن الحكم بشكل جدي وموضوعي على جهاز بعينه قبل الشروع في تنفيذ العمل الذي يتم الحكم عليه انطلاقا من تقييمه سلبا أو إيجابا؟ كيف يمكن وصف عناصر تجمع أمن الطرق بأنهم "مرتشون" ولما يبدأوا بعد تطبيق إجراءات قانون السير، بمعاقبة المخالفين، على كثرتهم؟ أليس مثل هذا الحكم المسبق دليلا قاطعا على وجود مواقف يتوجس أصحابها خيفة من مجرد احتمال نجاح الجهة موضوع النقد؟ ولعل السؤال الأكثر إلحاحا في هذا السياق هو : ما السر وراء التهجم على تجمع أمن الطرق لمجرد إنشائه؟

الواقع أن النجاح الباهر الذي بدأ به قادة وأفراد التجمع العام لأمن الطرق أدهش كل المراقبين والمتابعين للشأن الأمني في موريتانيا.. وهو نجاح تجلى بوضوح من خلال العرض المتميزالذي بهر كل من شاهدوا وتابعوا عروض القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية بمناسبة عيدها الوطني يوم 25 نوفمبر المنصرم.. ذلك أن عناصر التجمع ظهروا إلى جانب مختلف مكونات الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في العروض، كما لو كانوا قوة ذات خبرة طويلة في مجال العمل الميداني، رغم أن أولئك العناصر أكملوا تكوينهم قبل بضعة أشهر فقط!

كما أن سيطرة أفراد التجمع على حركة المرور في نواكشوط خلال حيز زمني قياسي، وسرعة تجاوب السائقين معهم وارتياحهم لعملهم، وكذا إعجاب المارة بالتحول الكبير في مجال حركة السير، كلها عوامل شكلت مؤشرا قويا على نجاح التجمع وسرعة استيعاب أفراده لمهمتهم الجسيمة، والروح العالية من الانضباط والوطنية التي برهنوا على تحليهم بها في كل نقطة وملتقى من شوارع العاصمة..

ومما يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب في الوقت ذاته، أن من يهاجمون هذا الجهاز الأمني الذي أثبت جدارته من اللحظة الأولى، يعمدون إلى ربط تسميته الرسمية باسم شخص قائده، في استهتار صارخ بمفهوم الدولة وواجب احترام مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية..فنجدهم يتحدثون عن "تجمع مسقارو"، وكأنهم يريدون ـ من وراء هذا التعبير اختزال الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في أفراد بعينهم.. وهو أمر ينم عن استهزاء واضح بمفهوم الدولة ومؤسساتها الوطنية ورموزها..

إن تجمع أمن الطرق جهاز أمني وطني تعين السلطة الوطنية قائده ضمن من تثق به وترى فيه الكفاءة المطلوبة.. ولئن تم تعيين اللواء مسقارو ولد سيدي كأول قائد للتجمع عند تأسيسه، فلاشك أن هناك من الضباط الوطنيين الأكفاء من يمكنه أن يعين عليه من بعده؛ تماما كما هو الحال بالنسبة لقادة أركان الجيش والدرك والحرس، وقوات الأمن والشرطة.. فلا يستقيم أن نقول مثلا "جيش ولد الغزواني"، أو "حرس فيليكس نيكري"، أو "شرطة محمد ولد الهادي".. بل جيش موريتانيا وحرسها وركها وشرطتها وتجمع أمن طرقها..

ومن نافلة القول أن اختيار اللواء مسقارو لقيادة الجهاز الجديد، خيار صائب وموفق، بل لعله السر الأول وراء النجاح الباهر والسريع لتجمع أمن الطرق.. فالرجل، علاوة عن كونه الضابط الأكثر شبابا ضمن من يحملون رتبة لواء في البلد، هو اللواء الوحيد في صفوف الحرس الوطني..

ولا شك أن مواقفه التاريخية مع المؤسسة العسكرية وتغليبه مصالحها العليا، على كل الاعتبارات، بما فيها المصالح الشخصية، والطموحات الذاتية التي حكمت مواقف كثيرين غيره؛ تكفي ليكون بمنأى عن كل الدعايات التحاملية والاستهداف الشخصي عن سبق إصرار وترصد.

تحفظ المؤسسة العسكرية للواء مسقارو رفضه استلام قيادة أركان الحرس الوطني فجر السادس من أغسطس 2008، مفضلا الاصطفاف مع رفاقه قادة هذه المؤسسة لأن تربيته العسكرية وحسه الوطني المرهف جعلاه يحرص على تماسك وانسجام القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن على أي منصب مهما علا وأيا كانت امتيازاته المادية والمعنوية مغرية للكثيرين.

المصدر : آتلانتيك ميديا