مع تقلص الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد عرض مشروع التعديلات الدستورية علي الناخب لم تنشر حتي الان مسودة التعديلات الدستورية المقترحة و لا احد يعرف مضمونها . لكن سواء نشرت ام لم تنشر فان موريتانيا بحاجة الي تلك الدولة المدنية التي يكون فيها الحكم للشعب بطريقة ديمقراطية اكثر وضوحا مما سجل ابان العقود الماضية و يكون ابناء الشعب متساوون في الحقوق، و مؤسسات الدولة و سلطاتها الثلاثة يديرها مدنيون منتخبون اكثر اسقلالية و يخضعون للمساءلة والمحاسبة .

نعم إن موريتانيا بحاجة الي دستور غير مبهم وينهي القطيعة مع مقولة نابوليون بونابارت حين قال : يجب ان يكون الدستور قصيرا ومبهما .

إن بلادنا بحاجة الي دستور يبوب لدور الجيش الوطني فالدساتير الموريتانية المتعاقبة لم تبوب لذلك فمثلا دستور 20 يوليو 1991 يتكون من اثني عشر بابا ولا يوجد فيه باب واحد يفصل دور الجيش الوطني و وردت مادتان فقط تشير اولاها ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة و يتراس اللجان العليا للدفاع الوطني. ( المادة : 34) اما المادة الاخري فهي المادة (58) و جاء فيها ان البرلمان يرخص اعلان الحرب .

و اعتقد انه في جميع الانظمة الديمقراطية الجيش الجمهوري ملزم بالحياد التام و دعم السلطة المدنية وفق القانون و يبوب ذلك في جميع الدساتير .

و لا شك كذلك اننا بحاجة الي دستور يبوب لالزامية التعليم و حق النفاذ الي المعلومة ، بحاجة الي دستور يحمي جباية الضرائب و آليات كفيلة باستخلاص الضرائب

ان موريتانيا بحاجة الي تفعيل دستور يمنع الفساد و الرشوة ، فلا يمكن ان تظل الوظائف و العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء و وسيلة لخدمة المصالح الخاصة و القبلية و الشرائحية ، اننا محتاجون بلا شك الي دستور يلزم كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة او منتخب بالتصريح بممتلكاته في بداية و نهاية وظيفته .

ايها المعارضون و المناصرون للتعديلات اننا محتاجون الي دستور و حكامة تمنع توزيع الوظائف علي اساس التوريث و القبلية و المصاهرة و الاتنية و وقف عدم العمل بالشهادات و رد الاعتبار لها .

ان موريتانيا محتاجة الي دستور يمنع تاسيس الاحزاب علي اساس عرقي او ديني او قبلي .

اننا محتاجون اكثر من اي وقت مضي الي دستور و حكامة يشعر الجميع في ظلها بطعم العدل و دستور يقر بصورة جادة النظام الجمهوري و اعتماد الديمقراطية التشاركية .

شيخنا ولد الداه

مستشار قانوني صونادير