تم اليوم الإعلان عن إطلاق مبادرة لجمع التوقيعات من أجل تقديم "وسام خيانة أمانة" لحكماء اللجنة المستقلة للانتخابات ولمدير العمليات في هذه اللجنة.

وقد جاء في هذه المبادرة .التي أطلقها المدون والكاتب محمد الأمين ولد الفاظل من خلال صفحته على الفيسبوك :

"جرت العادة في هذه البلاد على أن لا يؤدي الموظف مهامه التي يتقاضى عليها أجرا من أموال الشعب الموريتاني، بل وجرت العادة على أن يخون ذلك الموظف تلك الأمانة، حتى وإن كان قد أقسم على تأديتها على أحسن وجه.

المصيبة أن هذا الموظف الخائن للأمانة قد تتم ترقيته ومكافأته على خيانته للأمانة، إذا كانت تلك الخيانة تحقق مصالح آنية للسلطة الحاكمة، والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى أو تعد.

ولأن ضمائر الكثيرين منا قد أصبحت ـ وللأسف الشديد ـ في حالة موت سريري، ولأننا في هذه البلاد قد فصلنا سرقة المال العام وخيانة الأمانة وتقديم شهادة الزور عن أمور ديننا، ولذلك فلم يعد غريبا أن ترى الرجل يتقدم الصفوف في مسجد الحي، وتراه من بعد ذلك يسرق المال العام، ويكذب، ويخادع، وربما تراه يستورد الغذاء المزور والدواء المزور لقتل الناس، ولأن السلطة الحاكمة لا تعاقب من يخون الأمانة، بل إنها قد تكافئه إن حققت لها تلك الخيانة مصالح آنية. لكل ذلك، ولأسباب أخرى يضيق المقام عن ذكرها تفشت مثل هذه الظواهر السيئة في بلادنا بل إنها أصبحت ظواهر عادية لا تجد من يستنكرها لا بلسانه، ولا حتى بقلبه.

من هنا تبرز أهمية البحث عن أساليب ذكية، سلمية، وفعالة لردع خائني الأمانة، ومن هنا تبرز أهمية الرادع الشعبي في ظل تعطيل الرادع الحكومي أو الرسمي.

وربما تكون الأوسمة الشعبية هي من أفضل تلك الأساليب وأكثرها فعالية، وأذكر بأني قد جربت هذه الأوسمة بشكل إيجابي لصالح بعض الموظفين الذي تفانوا في تأدية مهامهم، ودون أن يجدوا أي تكريم رسمي، وقد كان لتلك الأوسمة الشعبية أثرها الإيجابي الفعال.

اليوم فكرتُ بالمقلوب ـ وتلك واحدة من أنماط التفكير الإبداعي ـ فخطرت ببالي فكرة مفادها أن يتم استخدام هذه الأوسمة الشعبية بشكل مقلوب، وذلك لردع خائني الأمانة. ومن هنا جاءت فكرة تقديم "وسام شعبي" للحكماء السبعة للجنة الانتخابات ولمدير عملياتها على خيانتهم للأمانة، وعلى جهودهم الجبارة التي بذلوها في مجال تزوير إرادة الشعب الموريتاني من خلال تقديم شهادة زور في صيغة بيان متناقض حتى في أرقامه النهائية ، وهو البيان الذي تم تقديمه بلسان فرنسي غير مبين.

إننا نريد أن نوثق هذه الشهادة للتاريخ وللأجيال القادمة على أنها هي الشهادة الأكثر تزويرا في تاريخ البلد، وعلى أن المزورين الثمانية ( الحكماء السبعة + مدير العمليات الانتخابية) يستحقون على تلك الشهادة أعلى الأوسمة في مجال التزوير.

إننا لا نريد أن تمر شهادة الزور هذه بدون عقاب، ومن هنا جاء هذا "العقاب المعنوي" المتمثل في تقديم وسام شعبي في مجال التزوير للقائمين على اللجنة التي كانت الأكثر تزويرا من بين كل اللجان الانتخابية التي تم تشكيلها للمراقبة أو للإشراف على الانتخابات في هذه البلاد .

إننا نريد أن نجمع أكثر عدد ممكن من الموقعين على هذا الوسام، وسنعمل من أجل أن يحظى هذا الوسام بما يستحق من تغطية إعلامية..

إننا لا نريد أن تمر جريمة تزوير إرادة الشعب الموريتاني بدون عقاب معنوي على الأقل، ومن يدري، فربما يشكل هذا الوسام ضغطا معنويا على المجلس الدستوري (المعروضة عليه حاليا هذه النتائج)، وعلى كل اللجان الانتخابية التي يمكن أن تتشكل في المستقبل.

إذا كنت ترى بأهمية هذا الوسام، وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في مجال ردع خائني الأمانة، فالرجاء أن تشارك هذا المنشور، وأن ترسل اسمك الكامل وصفتك أو مهنتك في تعليق أو في رسالة خاصة لإضافته إلى لائحة الموقعين على هذا الوسام الشعبي.

نواكشوط : 9 أغسطس 2017